پیامد جنگ ۱۲ روزه
ترکشهای جنگ ۱۲ روزه پرهزینه بود. دولت برای جبران خسارت زیرساختی، بازسازی جراحات وارده به مناطق آسیبدیده و تأمین هزینههای فوری نظامی، در نبود منابع درآمدی پایدار و کاهش درآمدهای نفتی، بهناچار به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول روی آورد. این رویکرد اضطراری منجر به رشد ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت کوتاه بعد از جنگ شد که بهعنوان موتور محرک تورم، تعادل میان نقدینگی و ظرفیتهای تولیدی کشور را بهکلی از بین برده است. (آمار بانک مرکزی تا پایان مردادماه) این تزریق گسترده نقدینگی که بهسرعت در رگهای اقتصاد جاریشده، زمینهساز تورم و افزایش قیمتها گشته است و انتظارات تورمی را بالابرده است.
حفظ ارزش پول
با افزایش حجم پول پرقدرت در بازار، تقاضا برای داراییهای سرمایهای بهمنظور حفظ ارزش پول افزایشیافته که این امر فشار مضاعفی را بر قیمت دلار و طلا وارد کرده و بازارها را در وضعیت بیثباتی قرار داده است. هزینههای پنهان این جنگ فراتر از تخریب فیزیکی، در قالب مالیات پنهان تورمی بر دوش جامعه سنگینی میکند.
نظام چند نرخی
تداوم نظام چند نرخی ارز بهعنوان یکی از عوامل بنیادین در آشفتگی بازارها، به محرکی برای جهش قیمت دلار و بهتبع آن طلا تبدیلشده و تعادل تجارت خارجی ایران را بهکلی برهم زده است. وجود شکافهای قیمتی عمیق میان نرخهای دستوری و بازار آزاد، ساختاری رانتی ایجاد کرده که در آن صادرکننده به دلیل اجبار برای عرضه ارز در تالار اول با اختلاف قیمتی حدود ۶۰ هزار تومان نسبت به بازار آزاد، عمل با جریمهای سنگین مواجه میشود و انگیزهای برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی ندارد.
این وضعیت حتی در تالار دوم مرکز مبادله نیز که باهدف نزدیکی به نرخ واقعی ایجادشده، با تفاوت حدود ۲۵ هزارتومانی نسبت به بازار غیررسمی، همچنان مانعی برای جذب حداکثری منابع ارزی صادرکنندگان خرد محسوب میشود.
فاجعهبارترین بخش این ساختار، تفاوت خیرهکننده ۱۱۰ هزارتومانی میان ارز ترجیحی و دلار آزاد است که با ارزانسازی مصنوعی هزینهی تأمین کالا برای واردکنندگان، هجوم برای دریافت ارز دولتی را بهشدت افزایش داده و منجر به پدیده بیش اظهاری در واردات گشته است.
درحالیکه صادرکننده با سرکوب قیمتی تنبیه میشود، واردکننده از رانت ناشی از این شکاف عظیم بهرهمند میگردد که نتیجه مستقیم آن، تضعیف تولید داخلی و خروج سرمایه از کشور در پوشش واردات است. این نا ترازی در عرضه و تقاضا، فشار را بر نرخ دلار در بازار آزاد دوچندان کرده است.
انتظارات تورمی
باوجود تمام چالشهای ساختاری ازجمله افت درآمدهای نفتی، تنگناهای نظارتی FATF و شوک ناشی از رشد ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی که پیشتر ذکر شد، بررسی وضعیت بازار نشان میدهد که قیمتهای فعلی دچار یک جهش برونزا و هیجان شدهاند.
علیرغم جدی بودن این محرکهای صعودی، برآوردهای مبتنی بر روشهای پیشبینی ارزش واقعی دلار نظیر مدل پولی، نشان میدهند که قیمت ۱۴۶ هزارتومانی دلار در مقطع فعلی، بیش از آنکه بازتابدهنده واقعیتهای جاری اقتصاد باشد، ناشی از پیشخور شدن تورم ماههای آینده است. ورود زودرس دلار به این کانال قیمتی، نشاندهنده غلبه هراس معاملاتی بر منطق محاسباتی است.