به گزارش ستاره صبح آنلاین به نقل از رشین خودرو، در شرایطی که خودروسازان داخلی برای سومین بار در سال جاری درخواست افزایش قیمت محصولات خود را ارائه کردهاند، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تعیین ضوابط مشخص، با این درخواست مخالفت کرده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده است که افزایش قیمت کارخانهای خودروها تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت از حد مشخصی عبور کند.
خودروسازان با استناد به افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و بالا رفتن تورم، بار دیگر خواستار تعدیل قیمتها شدهاند؛ اما سازمان حمایت تأکید دارد تا زمانی که شاخصهای اقتصادی به سطح تعیینشده نرسند، مجوزی برای افزایش قیمت صادر نخواهد شد.
شروط افزایش قیمت خودرو چیست؟
احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد: بر اساس ضوابط فعلی، در صورتی که مجموع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیش از ۱۰ درصد باشد، امکان صدور مجوز افزایش قیمت کارخانهای خودرو وجود دارد.
به گفته وی، از آنجا که مجموع این دو شاخص هنوز به عدد ۱۰ درصد نرسیده، درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت رد شده است. سازمان حمایت به صراحت اعلام کرده است که تا زمان عدم جهش محسوس در هزینههای تولید و نوسانات ارزی، قیمت مصرفکننده تغییر نخواهد کرد.
محدودیتی برای تعداد درخواست خودروسازان وجود ندارد
معاون سازمان حمایت با اشاره به روند بررسی درخواستها گفت: ارسال درخواستهای مکرر در بازههای زمانی کوتاه، مانند یک یا دو هفته، لزوماً منجر به بررسی مجدد نخواهد شد، اما در صورت وصول درخواست جدید، بررسیها با سرعت انجام میشود.
وی افزود: در صورتی که خودروسازان در طول سال دو بار یا بیشتر درخواست افزایش قیمت داشته باشند، سازمان حمایت تمامی مستندات، صورتهای مالی و گزارشهای رسمی مراجع ذیربط را دریافت کرده و محاسبات قیمت با دقت کامل انجام خواهد شد.
مهلت یکماهه دولت برای اعلام قیمت نهایی خودرو
پیش از این نیز رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان موظفاند قیمتهای پیشنهادی خود را بر مبنای صورتهای مالی به این سازمان ارائه کنند. سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، حداکثر ظرف یک ماه قیمتهای نهایی خودروها را بررسی، محاسبه و ابلاغ میکند.
آیا خودرو ارزانتر میشود یا صفها طولانیتر؟
با توجه به شرایط اعلامشده برای افزایش قیمت خودرو، این پرسش مطرح میشود که آیا مصرفکنندگان میتوانند خودرو را با قیمت مناسبتری خریداری کنند یا بار دیگر مجبور خواهند شد برای خودروهای ارزانتر در صفهای طولانی خودروسازان منتظر بمانند.
در همین رابطه، یک تحلیلگر صنعت خودرو در گفتوگو با پرشین خودرو، اظهار کرد: افزایش تورم در نیمه دوم پاییز، رشد نرخ ارز و جهش قیمتها در بازارهای موازی مانند طلا، باعث شد بازار خودرو نیز دچار نوسانات شدید شود و تقریباً تمامی محصولات با افزایش قیمت مواجه شوند.
به گفته امرالله امینی، تنشهای ارزی و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای مهمترین عوامل افزایش قیمت در بازار خودرو هستند. وی تأکید کرد که بهترین راهکار برای کنترل بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان واقعی، افزایش تولید داخلی، تسهیل واردات و ایجاد فضای رقابتی است.
این کارشناس معتقد است در صورت افزایش عرضه، حذف قیمتگذاری دستوری و شکلگیری رقابت واقعی، بازار خودرو به تعادل خواهد رسید؛ وضعیتی که هم به نفع تولیدکننده و هم مصرفکننده واقعی خواهد بود.
آینده قیمت خودرو و بازنده اصلی سیاستهای فعلی
با وجود تأکید کارشناسان بر حذف قیمتگذاری دستوری، اظهارات مسئولان نشان میدهد که خودرو همچنان از نگاه شورای رقابت کالایی انحصاری محسوب میشود. به همین دلیل، فرایند قیمتگذاری باید بر اساس ضوابط هیئت تثبیت قیمتها انجام شود و امکان آزادسازی کامل وجود ندارد.
بررسی تجربههای گذشته نشان میدهد اعمال سیاستهای سختگیرانه علیه خودروسازان، نهتنها به نفع مصرفکننده نبوده، بلکه در بسیاری موارد منجر به کاهش تولید، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد و توزیع رانت میان واسطهها شده است. در نهایت، مصرفکننده واقعی اغلب بازنده اصلی این سیاستها بوده است.