به گزارش ایسنا، موضوع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد از سال گذشته مطرح و درنهایت با تصویب بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف شد یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند و براین اساس هم با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور در این مرحله حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد هزینه ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.
اما در تشریح جزییات بیشتر این موضوع علی جعفری آذر، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان جزئیات تغییر معیار دهک‌بندی خانوارها، گفت: بر اساس روش جدید وزارت کار، هزینه‌های ماهانه خانوار ملاک قرار می‌گیرد و اگر سرانه هزینه هر فرد بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهک‌های پردرآمد قرار می‌گیرد.
به گفته وی و طبق گزارش وزیر کار در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی، از این پس میزان هزینه ماهانه هر فرد ملاک دهک‌بندی قرار می‌گیرد، نه درآمد یا دارایی. بدین ترتیب، اگر سرانه هزینه هر نفر بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار مربوطه در دهک‌های ۸ و ۹ محسوب شده و یارانه آن‌ها قطع می‌شود. در این شیوه، هزینه مسکن برای خانوارهای مستأجر مستثنا شده، اما سایر هزینه‌ها از جمله درمان و تحصیل در نظر گرفته می‌شود.
جعفری آذری که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، تأکید کرد که در گذشته ملاک‌هایی همچون گردش مالی، مالکیت خودرو و املاک ملاک حذف یارانه بود که با انتقادهای زیادی همراه شد؛ چرا که حتی مددجویان نهادهای حمایتی نیز در دهک‌های بالا ثبت می‌شدند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به انتقادات موجود نسبت به روش محاسبه هزینه‌ها، گفت: ممکن است فردی صرفاً به دلیل هزینه‌های درمانی یا شهریه دانشگاه، به دهک پردرآمد منتقل شود، در حالی که عملاً شرایط مالی مناسبی ندارد. این ماه نخست اجرای روش جدید است و لازم است پس از دو ماه اجرا، مقایسه‌ای با روش پیشین انجام شود تا میزان نارضایتی و دقت این روش مشخص شود.
اما یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که هزینه‌های درمان و تحصیل، به‌عنوان بخشی از هزینه‌های ماهانه، می‌توانند موجب شناسایی اشتباه خانوارهای کم‌درآمد یا متوسط به عنوان خانوار پردرآمد شوند. موضوعی که حتی خود علی جعفری آذر- نماینده مجلس نیز به آن اشاره کرده است. چراکه هزینه‌های درمان و تحصیل متغیرند و در بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد یا متوسط، هزینه‌های درمانی ناگهانی و پرهزینه یا شهریه‌های بالای تحصیلی وجود دارد که ممکن است در یک ماه به طور موقت افزایش چشمگیری پیدا کند. این هزینه‌ها برخلاف درآمد یا دارایی، ممکن است مقطعی و ناگهانی باشند و نشان‌دهنده توان مالی واقعی خانوار نباشند.
از سویی دیگر، اگر یک خانواده که درآمد محدودی دارد اما به دلیل بیماری یک عضو یا شهریه دانشگاه فرزندش هزینه زیادی متحمل می‌شود، در معیار جدید به‌عنوان دهک پردرآمد شناخته شده و یارانه‌اش قطع شود؛ این یعنی فردی که در واقع نیازمند است، از حمایت‌های دولت محروم می‌شود.
البته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تازگی با اشاره به قطع یارانه برخی افراد اعلام کرده است که قانون هیچکس را از اعتراض به حذف یارانه منع نکرده که می‌توانند از سامانه سیمین سازمان هدفمندی یا سامانه حمایت وزارت رفاه درخواست بدهند. بنابراین فرایند ورود و خروج یک فرایند مستمر است. روزانه در کشور ۱۰ تا ۱۲ هزار تغییر ساختار خانوار داریم.
در همین رابطه هم، هفته گذشته در تشریح جزییات بیشتر این موضوع احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان هفته گذشته به ایسنا اعلام کرد که این سرانه در برگیرنده هزینه «اجاره مسکن» خانوار نیست و براساس «بُعد خانوار» محاسبه شده است. براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم در اسفندماه سال ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.
به گفته وی، از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه کنند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجددا با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تأیید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوارها مجددا برقرار خواهد شد.
رستمی خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.