یکی از موضوعاتی که پس از تصویب حداقل دستمزد ۴۵ درصدی برای حداقل بگیران کارگری و ۳۲ درصدی برای کارگران دریافت کننده سایر سطوح از سوی گروه کارفرمایی مطرح شد، بحث‌عدم توانایی بخشی از بنگاه‌ها برای پرداخت این میزان دستمزد از سوی بخش قابل ملاحظه‌ای از کافرمایان کشور بود. به دلیل وجود چنین مشکلاتی، در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۳ پس از قطعی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان قول‌های ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب می‌بینند، بابت دریافت بسته‌ای حمایتی دریافت کردند.
۱۴۰۴ يکشنبه ۴ فروردين