حقوق و تورم در سنوات گذشته به شرح زیر است:
* سال ۹۷: افزایش حقوق ۱۰ درصد و تورم ۳۱ درصد
*سال 98: افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم ۴۱ درصد
*سال ۹۹: افزایش حقوق 15 درصد و تورم ۴۸ درصد
*سال ۱۴۰۰: افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم ۴۵ درصد
* سال ۱۴۰۱: افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم ۴۶ درصد
*سال ۱۴۰۲: افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم ۴۵ درصد
*سال ۱۴۰۳: افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم ۳۵ درصد
حقوق و درآمد (قدرت خرید) اقشارمیلیونی با درآمد ثابت، کمتر از یک چهارم طی 3 سال شده است. قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید:
هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با نرخ تورم در بودجه منظور می‌گردد.
اولین وظیفه حکومت در قبال آنان که هم و غم خود را مصروف به خدمت هموطنانشان باید بنمایند که البته بدلایل مختلف من جمله افزایش بی‌رویه تعداد حقوق بگیران میزان بازده مفید به «متوسط ۴۵ دقیقه نفر- روز» رسیده است. ناگفته نماند بعنوان نمونه تعداد نیروی در اختیار حکومت در ژاپن با جمعیتی دو برابر کشورمان «حدود یکدهم» می‌باشد.
*جامعه به علت عدم اطمینان به آینده و نبود بازار کار، بهمین «آب باریکه» با پناه بردن به کار دوم «در بسیاری موارد مسافر کشی، حتی در اوقات اداری با خروج ناموجه از محیط کار» با حداقل در آمد در مقابل گرانی روزگار می‌گذرانند.
*تکلیف قانونی افزایش دریافتی که دررابطه با حفظ شئونات و منزلت‌ها، الزاماً بایستی معادل نرخ تورم به دستمزدها باشد.
* آمار و ارقامی در چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حداقل هزینه زندگی خانواده‌ها برمبنای مطالعات کار شناسی اعلام می‌شود که آخرین آن اعلام هزینه «معادل ۴۵ میلیون تومان» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود.
*برخی می‌گویند افزایش دستمزد رشد تورم را درپی می‌آورد درحالی که افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی‌انجامد وعامل اصلی تورم در اقتصاد مصیبت زده این مرز و بوم رشد نقدینگی می‌باشد.
افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری می‌شود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد باید نیروی کار را راضی کنیم.
*اکثر کارگران «مزد بگیر دولت» هستند و بخش دولتی است که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خودمیباشد در حالیکه بخش خصوصی کمتر از ۳۵ درصد اقتصاد را کلاً در اختیار دارد و عمدتاً در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند.
در بخش‌های کشاورزی و ساختمان بخش خصوصی، دستمزدها به نسبت حداقل‌های فعلی، شرایط بهتری دارند. هر چند با کمبود آب و خاموش‌های برق این بخش هم دچار مشکلات شده است.
پیشنهاد می‌شود ۳۵ درصد به دستمزدها بیفزائید، این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای مؤثر در اقتصاد می‌گردد.
مشکل فعلی اقتصاد گذشته از روابط معقول با دیگر کشورها و ترک شعار دشمن پنداری، نبود تقاضای مؤثر برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید است. اگر دستمزد اضافه شود نه تنها تأثیرقابل توجهی در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای مؤثر و ایجاد رونق می‌شود. البته همه وهمه موکول به ترک شعار دشمن پنداری و ایجاد روابط معقول بین‌المللی.
اگر کاملاً کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید، رژیم برای ماندگاری بیشتر باید اقدام به افزایش دستمزد کرده و حتی بیش از ۳۵ درصد «افزایش دستمزد» را در این مقطع «پرآب چشم» در نظر بگیرد. تاکید بر اینکه توجه به میزان دریافتی «در مقایسه با هزینه‌های زندگی ساده» لازم می‌نماید تا از انحرافات اجتماعی به تبع ان افت معیارها نیز جلوگیری شود.