ماه گذشته یارانه‌های ۳ دهک درآمدی قطع شد و قرار است یارانه‌های ۱۸ میلیون نفر دیگر نیز قطع شود. پرداخت یارانه در آذر ١٣٨٩ توسط دولت احمدی نژاد با واریز ٤٥٥٠٠ تومان به تقریباً همه اقشار مردم از فقیر و غنی در غیاب وجود یك سامانه شفاف اطلاعات خانوار، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام گرفت . قرار بود مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حجم یارانه پرداختی به اصلاح سامانه سوخت خودروها و جلوگیری از آلودگی هوا و سامان بخشی ناوگان حمل‌ونقل شهری اختصاص یابد اما چنین هدفی جامه عمل نپوشید و این منابع به مصارف دیگری ازجمله تأمین کسری‌های بودجه رسید و در عوض باعث افزایش تورم شد به طوری که با استمرار رشد تورم، یارانه واریزی در معده فراخ تورم هضم شد . مجدداً در خرداد ١٤٠١ یارانه‌های ۳۰۰ هزارتومانی برای ۶۰ درصد و ۴۰۰ هزارتومانی برای ۴۰ درصد یارانه بگیران اختصاص یافت، رقمی که با کاهش قدرت خرید مستمر مردم دردی از حقوق‌بگیران و دستمزد بگیران دوا نکرد، زیرا با روند رو به رشد تورم و کاهش قدرت خرید، بر اساس منطق علم اقتصاد مشخص بود که هرقدر یارانه اضافه شود، در غیاب اقدامات تکمیلی و ضد تورمی، تورم تحریک می‌شود و یارانه را در کوره خود ذوب می‌کند .
هدررفت منابع
به جای پرداخت یارانه نقدی لازم بود که منابع مصروف اقداماتی شود که در زندگی مردم نمود می‌یافت و رفاه و آسایش آنان را هرچند اندک تأمین می‌کرد . هزاران میلیارد از بابت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به هدر رفت و جیب رانت‌خواران را پر کرد . راهکارهای موقتی نظیر پرداخت یارانه نقدی به‌منظور رضایت بخشی به اقشار آسیب‌پذیر، نه‌تنها رضایت پایدار را خلق نکرد بلکه برشدت نارضایی‌ها افزود . اینک هم که کفگیر به ته‌دیگ منابع خورده، توقف در پرداخت یارانه، اقشار آسیب‌پذیر را ناراضی خواهد کرد، زیرا هیچ برنامه‌ای برای آلترناتیوهای حمایتی وجود ندارد .
قطع یارانه‌ها توجیه‌پذیر نیست
در شرایطی که دولت به‌صورت خزنده و چراغ خاموش هزینه خدمات عمومی را افزایش داده کاهش یارانه‌ها نه‌تنها یک دغدغه اقتصادی بلکه یک مسئله جدی اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شود زیرا در شرایط فعلی اقتصادی، قطع یارانه‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی جایگزین، برای اقشار ضعیف به‌ویژه برای دهک‌های پائین آسیب‌زا خواهد بود، طرفه آن که افزایش مستمر قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، انرژی، درمان، بیمه و هزینه‌های آموزشى و بیمارستانی باعث افت شدید سطح زندگی اقشار جامعه به‌ویژه قشر نا برخوردار شده که در چنین شرایطی به شدت به یارانه هرچند اندك متكی شده‌اند .
نبود جایگزین‌های حمایتی
برای حذف یارانه‌ها، جایگزین حمایتی تعریف‌نشده است. به‌طور مثال، اعطای کوپن الکترونیکی برای تهیه حداقل مایحتاج زندگی، آموزش، بهداشت و درمان، بیمه سلامت و اینترنت رایگان، بیمه بیکاری برای کارگرانی که فله‌ای به‌واسطه قطعی برق صنایع بیکار می‌شوند، تأمین یك میان وعده خوردنی برخوردار از پروتئین در مدارس استان‌های نابرخوردار و فقیر كه بنا بر برخی گزارش‌های هولناك برخی از دانش‌آموزان آن‌ها از گرسنگی در كلاس درس به اغماء می‌روند، اجاره‌بهای حمایتی و یا وام رهنی کم‌بهره، بلیط الکترونیکی اتوبوس رایگان یا نیم‌بها، همه به‌طور هدفمند، می‌توانند به‌عنوان بخشی از حمایت‌های جایگزین حذف یارانه تعریف شوند و آن را توجیه‌پذیر كنند.
شکاف اعتماد
متأسفانه عملكرد دولت‌های پیشین كه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به اهداف اعلامی و تعیین‌شده اختصاص ندادند، سابقه منفی را در اذهان مردم شکل داده و شکاف اعتماد عمومی را نسبت به وعده‌ها و وعیدهای دولت به شدت افزایش داده است .به طوری كه دیگر اعطای هیچ امتیازی را در برابر حذف یارانه باور ندارند .
علت حذف یارانه‌ها
علت اصلی قطع یارانه‌ها را باید در کسر بودجه عظیم و عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه پی گرفت . كاهش هزینه‌های دولت، با دست در جیب مردم كردن به جای تقلیل بودجه‌های نهادهای فرا دولتی و تبلیغاتی، شرایط بحرانی كنونی را وخیم‌تر می‌کند . ضمن آنکه ادعا می‌شود که یارانه باید به دست افراد نیازمند برسد اما متأسفانه سازو‌کار اجرایی و شناسایی افراد نیازمند تعریف‌نشده، طرفه آن که ناتوانی در مبارزه با فساد نیز مشهود است .
ممکن است ادعا شود چون به لحاظ تئوریک پول پاشی باعث افزایش تقاضا تشدید تورم می‌شود لذا حذف یارانه‌های بسیاری از اقشار، اسباب كاهش تورم را فراهم می‌آورد که البته در عمل بدون سیاست‌های تکمیلی حمایتی، ادعایی بلا وجه است.
زمان نامناسب برای حذف یارانه
فعال‌سازی مكانیسم ماشه، كلید خورده و به‌احتمال‌قوی تحریم‌های شش قطع‌نامه سازمان ملل توسط تروییكای اروپا بازگردانده می‌شود كه تبعات مخرب آن بر اقتصاد، به رغم باورها و یا توهمات برخی از مسئولان ناظر بر بی‌اثری آن انکارناپذیر است .
تبعات مخرب چكاندن ماشه
آثار فعال شدن ماشه در وجود تداوم تحریم‌های حداكثری آمریكا و تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا، علاوه بر تضعیف توان اداره كشور از منظر سیاسی و اقتصادی، اجماع جهان غرب را برعلیه جمهوری اسلامی تقویت و به حمله احتمالی اسرائیل نیز تا حدودی مشروعیت خواهد بخشید . ازاین‌رو رویارویی جمهوری اسلامی با درگیری نظامی احتمالی و مجموعه تحریم‌های بین‌المللی كه تاکنون در مورد هیچ كشوری سابقه نداشته، از یک‌سو و چالش‌های اقتصادی و به‌تبع اجتماعی داخلی از دیگر سو، تنگناهای ارزی و ریالی را تنگ‌تر می‌کند . و لذا طبیعی است كه دولت لازم است، نسبت به كاهش هزینه‌های خود اقدام كند . اما نه آنكه با ناتوانی در كاهش هزینه‌های تحمیلی سازمان‌ها و نهادهای فرا دولتی صاحب ردیف در بودجه و بخشی از هزینه‌های مسرفانه غیرضروری، پیكان مدیریت هزینه را به سمت جیب مردم نشانه رود آن‌هم در زمانی كه از قدرت خرید با جهش دلار به کانال ٣ رقمی، بیش‌ازپیش كاسته می‌گردد و كثیری از یارانه بگیران چشم به زمان واریز یارانه دوخته‌اند .
هم‌اکنون ناتوانی دولت در خدمات‌رسانی عمومی مخصوصاً برق و آب، آستانه تحمل مردم را به مرز فروریختن نزدیك كرده ،لذا بی‌تدبیری در حذف یارانه‌ها در زمان نامناسب و در غیاب اقدام به روش‌های حمایتی جایگزین، جز بی‌اعتمادی عمومی ونارضایتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و بر چالش‌های دولت و حاكمیت خواهد افزود .
حرف آخر
در خاتمه باید پذیرفت پرداخت یارانه نقدی در ایران اگرچه پرهزینه و ناکارآمد بوده، اما در غیاب نظام رفاه اجتماعی مؤثر، تنها راه مستقیم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است . حذف یارانه‌ها در فقدان جایگزین‌های مؤثر و ملموس نه‌تنها دوام و استمرار فقر را نهادینه می‌کند بلكه اسباب تنزل مشروعیت هرچه بیشتر حاكمیت را نیز فراهم می‌آورد .