به گفته مسئولان آموزش‌وپرورش اکثر برگزیدگان کنکور در سال‌های قبل و امسال از خانواده‌های برخوردار بوده و هستند. نتایج کنکور سال قبل نشان داد که از مجموع 40 داوطلب برتر 11 نفر که معادل 27.5 درصد می‌شود در مدارس استان تهران تحصیل‌کرده بودند.. و خراسان رضوی با 6 داوطلب سهم 15 درصدی و استان‌های تبریز و اصفهان نیز هرکدام 7.5 درصد از رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده بودند. تقریباً نیمی از استان‌های کشور برگزیدگان کنکور سال قبل برگزیده‌ای نداشتند. همچنین 73 درصد از برترین‌های سه گروه آزمایشی کنکور سال قبل از مدارس تیزهوشان (سمپاد) بوده‌اند. سهم برگزیدگان از مدارس دولتی فقط 10 درصد بوده است! شواهد نشان می‌دهد که فقر و نابرابری آموزشی فرصت برابر برای ورود دانش‌آموزان از مناطق محروم شهری و روستایی به دانشگاه های برتر دولتی را فراهم نمی‌کند. اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به تأمین « آموزش‌وپرورش رایگان» نموده است. این اصل بدون نظرسنجی از مردم (رفراندوم) نقض شده است، زیرابه پولدارها اجازه تشکیل مدارس غیرانتفاعی داده‌شد. این مدارس در مناطق برخوردار فعالیت می‌کنند و شهریه 50 تا 160 میلیون تومانی از دانش‌آموز اخذ می‌کنند. رئیس‌جمهور به موضوع تبعیض در آموزش انگشت گذاشت و گفت: در نظام آموزشی کشور بی عدالتی وجود دارد.
حدود یک‌میلیون شرکت‌کننده در کنکور
بر اساس اعلام معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری، این اسامی بر اساس نتایج نوبت اول و دوم آزمون سراسر سال ۱۴۰۴ و نمره کل سابقه تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش‌وپرورش منتشرشده است.
تعداد ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسر سال ۱۴۰۴ و تعداد ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسر سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش‌بینی می‌شود حدود یک‌میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند. رتبۀ ۵ و ۶ انسانی ۲ خواهر دوقلو هستند.
نبود عدالت آموزشی
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، عدالت آموزشی را مفهومی فراتر از فقر اقتصادی دانست و درباره مهم‌ترین چالش‌های این حوزه گفت: نابرابری در کیفیت یادگیری، تراکم بالای کلاس‌ها و بازماندگی از تحصیل تنها با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، اصلاح سیاست‌های آموزشی و ارتقای سطح استاندارد(کیفی و کمی) مدارس دولتی برطرف می‌شود.
رضوان حکیم زاده در گفت‌وگویی با موضوع «راهکارهای بهبود عدالت آموزشی»،«حق دسترسی به آموزش» را نخستین گام عدالت آموزشی دانست و افزود: اگر بخواهیم شاخصی برای عدالت آموزشی تعریف کنیم، نخست باید ببینیم چه میزان از کودکان این سرزمین، فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، فرهنگ، قومیت و مذهب، امکان حضور و ثبت‌نام در مدرسه رادارند. حدود ۹۸ درصد از دانش‌آموزان دوره ابتدایی تحت پوشش آموزش‌وپرورش قرار دارند. وی افزود : هرچند سهم ۲ درصد بازمانده‌ها کم به نظر می‌رسد، اما همان تعداد هم مهم است و تلاش می‌کنیم کودکی از این حق محروم نماند.
طبقاتی شدن آموزش
حکیم زاده با اشاره به پیامدهای عینی نابرابری آموزشی بر سرنوشت دانش‌آموزان گفت: وقتی یک دانش‌آموز وارد نظام آموزشی می‌شود، مسیر آینده‌اش با شاخص‌هایی مثل معدل و قبولی در رشته‌های پر متقاضی دانشگاه‌ها سنجیده می‌شود. اما واقعیت این است که امروز دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم از کدرشته‌های برتر دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند. ۷۰ درصد رتبه‌های زیر 3000 کنکور متعلق به خانواده‌های برخوردار است و سهم دانش‌آموزان روستایی و عشایری در این حوزه سال‌به‌سال کاهش می‌یابد.
نابرابری آموزش
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به این روند هشدار داد: این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر اقدامات جدی و فوری برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی و مناطق کمتر برخوردار صورت نگیرد، شکاف آموزشی میان طبقات اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد و عدالت آموزشی به حاشیه می‌رود.
وی افزود: وقتی فرزندان طبقات برخوردار بیشترین دسترسی را به معلمان خصوصی، امکانات کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور دارند، طبیعی است که در رقابت برای ورود به دانشگاه‌های برتر دست بالا را پیدا کنند. در این شرایط، فرزندانی که در مدارس روستایی یا مناطق محروم تحصیل می‌کنند، باوجود استعدادهای مشابه، فرصت برابر برای شکوفایی ندارند.
تراکم دانش‌آموز در کلاس
حکیم زاده با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها محدود نمی‌شود، به موضوع تراکم بالای کلاس‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی پرداخت و گفت: امروز در برخی استان‌ها مانند البرز بیش از هزار کلاس داریم که بالای ۴۰ نفر دانش‌آموز دارند؛ این در حالی است که مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش‌وپرورش، حداکثر ۲۶ نفر در کلاس را مجاز می‌داند. در عمل این یعنی یک دانش‌آموز در کلاس ۴۲ نفره، نصف فرصت دریافت بازخورد آموزشی از معلم خود را دارد نسبت به دانش‌آموزی در کلاس ۲۵ نفره. استاندارد جهانی کلاس درس بین ۲۰ تا ۲۵ نفر تعریف‌شده است؛ بنابراین نباید ریشه بی‌عدالتی را فقط در فقر خانواده‌ها دید، بلکه سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌توجهی به استانداردها نیز به این نابرابری دامن زده است.