گزارش نشان می‌دهد که دهک‌های پایین بیشتر از دهک های بالا اجاره‌نشین هستند و دهک‌های بالا مالکیت بیشتری از دهک های پایین دارند. نکته قابل تأمل آن است که تعداد خانه‌دار شدن دهک‌های بالا افزایش داشته، اما تعداد خانه‌دار شدن دهک‌های پایین کاهش یافته است. گرانی ملک امروز خانه‌دار شدن طبقات پایین مثل کارگران را به یک رویا تبدیل کرده است. حاکمیت باید کاری کند تا تورم پایین آید که قدرت خرید مردم بالا رود. اگر این اتفاق رخ دهد افراد بدون خانه مثل دهه اول تا سوم پس از انقلاب خانه‌دار خواهند شد. براساس آمارها حدود 30 میلیون نفر از جمعیت کشور فقیرند، یعنی از هر سه ایرانی یک نفر دچار فقر است بنابراین فقرا امکان خرید خانه را ندارند.
نابرابری در مالکیت مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید اعلام کرده است که الگوی نابرابری در مالکیت مسکن طی دو دهه اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش‌یافته است. دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از مالکیت دارند و دهک‌های پایین همچنان به سکونت استیجاری وابسته هستند. فاصله دهک‌ها در مالکیت مسکن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ افزایش‌یافته است. دهک اول در سال ۱۳۸۶ به‌طور متوسط حدود ۹۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم دهک اول به ترتیب به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار افزایش‌یافته است. در مقابل، دهک دهم در سال ۱۳۸۶ حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲ میلیون و در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار افزایش‌یافته است. به‌این‌ترتیب، فاصله بین دهک اول و دهم در مالکیت مسکن طی این سال‌ها افزایش‌یافته است.
دهک‌های پایین همچنان اجاره‌نشین‌اند
در حوزه سکونت استیجاری، دهک اول بیشترین سهم را در سال ۱۳۸۶ با حدود ۳ هزار داشته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶ هزار رسیده است. دهک دهم کمترین سهم را داشته؛ سهمی که از حدود ۲ هزار در سال ۱۳۸۶ به ۴ هزار در سال ۱۴۰۲ افزایش‌یافته است. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های پایین همچنان بیشتر درگیر سکونت استیجاری هستند و سهم آن‌ها در طول زمان افزایش‌یافته است.
اجاره‌نشینی فقرا
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که الگوی نابرابری در مالکیت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روبه افزایش بوده است، به‌ویژه بین دهک اول و دهم این نابرابری در توزیع مالکیت به نابرابری‌های پیشین افزوده‌شده که زاده اتکای روزافزون دولت به بخش خصوصی در زمینه ساخت‌وساز است. داربست سیاستی افزایش این نابرابری‌ها، سپردن تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد به ساخت‌وسازهای بخش خصوصی است؛ بدین معنا که دولت به‌جای هدایت کل ساخت‌وسازهای مسکونی برای تأمین مسکن همه خانوارها، از فعالیت‌های سوداگرانِ بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت می‌کند تا با افزایش عرضه مسکن، بحران مسکن حل‌وفصل شود.
روند افزایش مالکیت به نفع دهک‌های درآمدی بالا
یکی از نشانه‌های بازتولید این نابرابری را می‌توان در سهم دهک‌های هزینه‌ای حقیقی از مالکیت مسکن و سکونت استیجاری طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ مشاهده کرد. روند افزایش مالکیت‌های جدید عمدتاً به نفع دهک‌های درآمدی بالا بوده و سهم دهک‌های پایین از سکونت استیجاری در طول زمان افزایش‌یافته است. درواقع، بخش بیشتری از موجودی مسکن به مالکیت خانوارهایی درآمده که هم مسکن ملکی شخصی داشته‌اند و هم مالک واحدهای مسکونی جدید شده‌اند، درحالی‌که دهک‌های پایین بیش‌ازپیش به سکونت استیجاری وابسته مانده‌اند.