سال 1403 قوه قضائیه به چندین پرونده فساد در کشور رسیدگی کرد خبر فوری، پر سر وصدا ترین پرونده های فساد اقتصادی در سال گذشته را بازخوانی کرده است .
پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است که در آن متهمان به دستکاری در روند واردات و توزیع چای با هدف سوءاستفاده مالی متهم شده‌اند.
ماجرای چای دبش از چه زمانی شروع شد؟
طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است که این پرونده در همان سال تشکیل شد.
۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه صادر و به دادگاه ارسال شد.
متهم ردیف اول که مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر بود از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت بود.
پرونده موسوم به چای دبش ۶۱ متهم داشته است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. 13 اسفند ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم برخی محکومان پرونده چای دبش داد.
در پایان رسیدگی مرحله اول این پرونده درخصوص تعداد ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
حکم اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول
محکوم‌علیه ردیف اول پرونده، اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط، قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی و پرداخت رشوه مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که طبق مقررات فقط محکومیت اشد، یعنی ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد.اکبر رحیمی بابت عدم رفع تعهدات ارزی نیز به استرداد عین ارز به مبلغ ۲.۲۶۹.۱۶۳.۵۳۴ یورو محکوم شد.
همچنین نامبرده مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد که طبق مقررات فقط محکومیت اشد یعنی مبلغی بالغ بر ۱۵۸ همت قابلیت اجرا دارد.
احکام ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزارای دولت سیزدهم
طبق حکم صادره سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
پرونده فساد در فوتبال
رئیس کل دادگستری استان کرمان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ از تشکیل یک پرونده با موضوع اتهام فساد مالی در یکی از باشگاه‌های فوتبال در استان کرمان خبر داد.
تخلفات واقع شده در این پرونده مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن بود و در زمستان سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای در دستگاه قضائی استان کرمان تشکیل شده بود.
در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ابتدا چند نفر از مسئولان سابق این باشگاه تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه پیدا کرد.
عمده اتهامات افراد بازداشت شده بحث تحصیل مال نامشروع بوده است. یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت با اخذ تعدادی سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
در این پرونده مدیرعامل وقت باشگاه شمس‌آذر نیز با قرار مناسب بازداشت شد. وی با تودیع وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
طبق آخرین اعلام سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ این پرونده در دادسرا جهت رفع نقص در حال بررسی است و به محض اینکه نواقص برطرف شود برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
پرونده فساد در گروه رستمی صفا
این پرونده مربوط به تخلفات گسترده در حوزه‌های مالی، بانکی و تجاری توسط یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اقتصادی در ایران است. این پرونده نیز در سال ۱۴۰۳ تحت پیگرد قوه قضائیه قرار گرفت.
گم شدن 61 تن شمش طلا
این پرونده مربوط به گم شدن 61 تن طلای بانک مرکزی در سال 1403 است .بر اساس اطلاعات گمرک چیزی حدود 81 تن طلا وارد کشور شده است که از این میزان 61 تن آن گم شده است.
صدور رأی بخش اول و دوم پرونده کینگ‌مانی
پرونده «کینگ‌مانی» یکی از پرونده‌های کلاهبرداری شبکه‌ای رمزارز جعلی در ایران محسوب می‌شود که با فریب سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به خرید ارز دیجیتال جعلی، خسارت زیادی به مردم وارد کرده است.
با تشکیل پرونده، اقدامات قضائی و دستگیری اعضای اصلی باند و برگزاری جلسات متعدد، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، احکام متعددی شامل حبس طویل‌المدت برای متهمان و ممنوعیت فعالیت رمزارزی برای شرکت «بادران گستران» صادر کرده است.
پیگیری پرونده کوروش کمپانی
پیگیری پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» با ۶ هزار و ۸۰۰ شاکی که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه و با مطالبه مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.
روند قضائی رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی از آبان ۱۴۰۲ و بر اساس گزارش ضابطان خاص شروع شد.
متهم اصلی پرونده، مدیرعامل کوروش کمپانی است. وی پیش از ورود ضابطان نسبت به موضوع و ۷ ماه قبل از تشکیل پرونده (قبل از آبان ۱۴۰۲) از کشور خارج و متواری شد.
این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا رفت و مجددا به امارات برگشته است.
از ابتدای تشکیل پرونده، تلاش دستگاه قضائی برای جلب متهم اصلی پرونده که به خارج از کشور متواری شده و بازگرداندن اموال مردم بوده است.
در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تأمین وثیقه آزاد هستند.
تمام اموال متهم اصلی پرونده و اموال منقول این شرکت نقاط مختلف داخل کشور و خارج از کشور شناسایی و توقیف شده است.
طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شد، نسبت به فروش اموال توقیفی این شرکت به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند و به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت شود.
در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس، اقدام به تبلیغ برای آن کردند که به اتهامات آنها رسیدگی شد. این افراد با پیگیری دستگاه قضائی، مبالغی که برای تبلیغات دریافت کرده بودند را به صندوق دولت برگرداندند.
در حال حاضر مدیرعامل کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است.
در رابطه با استرداد اموال متهم اصلی از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات انجام شده، همچنین برای دستگیری وی و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده و پاسپورت متهم اصلی و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و در حال حاضر دستگاه قضائی منتظر استرداد متهم اصلی به کشور برای وی و استیفای حقوق مالباختگان است.
انهدام باند ۹ نفره اختلاس در شرکت زغال‌سنگ کرمان
بازرس‌کل قضائی استان کرمان در تشریح چگونگی ورود این سازمان به پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، ذیل صندوق بازنشستگی فولاد که با تشکیل شبکه عمل می‌کردند؛ در اقدامی مشترک با اداره کل اطلاعات استان، اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند که تاکنون هشت نفر جلب و بازداشت شده‌اند. ( اینجا بخوانید)
منبع: خبر فوری