یکی از مردمی ترین دولت های قبل از انقلاب، دولت محمد مصدق است که تلاش کرد تا تمام درآمد نفت به خزانه دولت واریز شود. کار بزرگی که با پشتوانه حقوقی شخص نخست وزیر حقوقدان و با حضور در دادگاه لاهه و شورای امنیت، رایی به نفع ایران اخذ شد. شرایط اجتماعی سال های 1330 تا 1332 به گونه ای بود که در اولین آمارگیری رسمی در سال ۱۳۳۵ یعنی سه سال بعد از کودتا میزان با سوادی مردم ۱۵.۱ درصد گزارش شده است. واریز درآمدهای نفتی به خزانه دولت ملی مصدق، ملی شدن صنعت نفت را به ذهن همه ایرانیان متبادر کرد و به همین مناسبت روز ۲۹ اسفند هر سال تعطیل است. سئوال این است که آیا صنعت نفت و درآمد های آن ملی شده یا دولتی؟ امروزه که سواد و آگاهی مردم به بیش از ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۰ گزارش شده است، بخوبی درک کرده اند که نفت همواره آتش تورم را به دو صورت به چهره مردم زده است:
۱ - زمانی که درآمدهای نفتی بالا است، دولت نفت را فروخته و دلار را تحویل بانک مرکزی داده و ریال دریافت کرده، که باعث افزایش پایه پولی و سپس افزایش سطح قیمت ها و تورم بیشتر شده است. مانند دهه ۵۰ قبل از انقلاب و دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با درآمدی 700 میلیارد دلار
۲ - زمانی که به دلیل کاهش قیمت نفت یا تحریم، دولت دچار کسری بودجه شده و بایستی از بانک مرکزی استقراض کند تا بتواند کشور را اداره کند.
راه چاره مردم در افزایش و کاهش درآمد های ارزی ایران چیست؟ در وفور درآمدهای نفتی با تورم و بیماری هلندی اقتصاد باید دست و پنجه نرم کند و زمان کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کسری بودجه، باید از بانک مرکزی قرض بگیرد و پول بدون پشتوانه چاپ کند.
بنظر می رسد این سرنوشت محتوم کلیه کشورهایی است که از منابع طبیعی مثل نفت، معادن و یا هر ماده خامی که از زمین بر آید، استفاده می کنند. چگونه می توان این سرنوشت را تغییر داد؟ باید درآمدهای ناشی از نفت که بیان می کنیم ملی است، در یک ساز و کار سیستمی مثل بورس به مردم داده شود تا مفهوم ملی شدن به عینیت برسد و از دولتی بودن خارج شود. همینطور کلیه حقوق مالکانه ای که از معادن و سایر منابع طبیعی دولت اخذ می کند، به مردم واگذار شود. سئوال این است که دولت چگونه اداره شود و تامین مالی دولت چگونه صورت گیرد؟ پاسخ روشن است. مثل همه کشورهای پیشرفته، از محل دریافت مالیات. وقتی دولت بداند بودجه او مثلا ۵۰۰ یا ۹۰۰ همت است، بدیهی است باید میزان اخذ مالیات نیز به همین مقدار باشد. اگر تمام کارشناس های حرفه ای حوزه های اقتصادی و مالی به دولت بگویند، توان مثلا مالیات ستانی بیش از ۵۰۰ همت نیست. دولت مجبور شود میزان هزینه های خود را در سطح ۵۰۰ همت برنامه ریزی کند. به امید روزی که همه مردم ایران مطمئن شوند که هیچ دولتی بنا ندارد با پمپاژ تورم قدرت خرید مردم را کم و سفره آنان را کوچک کند.