به گزارش ستاره صبح آنلاین از انتخاب، مصوبه اخیر دولت برای گیلان، مبنی بر واگذاری اراضی ملی مشمول ماده ۴ با تخفیف ۹۰ درصدی به متقاضیان روستایی، در ظاهر اقدامی مثبت برای خانهدار شدن روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها به نظر میرسد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این طرح با اشکالات ساختاری جدی و تبعات ویرانگر مواجه است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، واگذاری اراضی ملی مشمول ماده ۴ با تخفیف ۹۰ درصدی به متقاضیان روستایی در گیلان، بر اساس مصوبه دولت و اعلام آن از طریق استانداری، نه تنها به اهداف اعلام شده نمیرسد، بلکه میتواند پیامدهای معکوسی برای مناطق روستایی استان به همراه داشته باشد.
نبود شفافیت و زمینهسازی برای شکلگیری رانت
نخستین و مهمترین ایراد این مصوبه، عدم اعلام جزئیات دقیق آن است. استانداری تنها به بیان کلی «به نفع روستاییان است» اکتفا کرده، اما درباره معیارهای واگذاری، شرایط متقاضیان، سازوکار نظارت بر تغییر کاربری و ضمانتهای اجرایی، هیچ اطلاعی در دسترس نیست. تجربه تلخ واگذاریهای مشابه نشان داده که در نبود شفافیت، زمینهای ملی با قیمت ناچیز به افرادی واگذار شده که نه نیاز واقعی به مسکن دارند و نه قصد سکونت در روستا را دارند؛ بلکه صرفاً به دنبال سرمایهگذاری و تغییر کاربری غیرقانونی هستند.
فرایند دشوار تغییر کاربری در تناقض با هدف اصلی
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی به مسکونی فرایندی سخت و زمانبر است و نیازمند مجوز از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و دهیاریهاست. اما این مصوبه بدون توجه به این الزامات قانونی، به دنبال تسهیل واگذاری است. پرسش اساسی اینجاست: اگر فرایند قانونی تغییر کاربری برای روستاییان دشوار و غیرممکن است، چه تضمینی وجود دارد که این اراضی به مسکن روستایی تبدیل شوند و نه به ویلاهایی برای افراد غیربومی؟
شواهد تاریخی از ویلاسازی توسط غیربومیان
فرایند دشوار تغییر کاربری برای روستاییان رعایت میشود، اما برای افراد غیربومی و مهاجران گاه نادیده گرفته میشود و شاهد رشد ویلاسازی در برخی مناطق روستایی گیلان هستیم. این تناقض آشکار نشان میدهد که مشکل اصلی، قوانین یا فرایندها نیست؛ مشکل نبود نظارت یکسان و برخورد سلیقهای با متقاضیان است. این مصوبه جدید نیز میتواند دقیقاً به همین سرنوشت دچار شود: روستاییان همچنان با موانع قانونی و اداری دستوپنجه نرم کنند و در مقابل، افراد نفوذگر با استفاده از همین مصوبه، راهی برای دور زدن قوانین بیابند.
کدام عقل سلیم میپذیرد؟
شعار اصلی این طرح «تسهیل خانهدار شدن روستاییان و جلوگیری از مهاجرت» است. اما سؤال منطقی این است: کدام عقل سلیم میپذیرد که یک روستایی به دلیل کمبود جا برای خانهسازی، روستا را ترک کرده و به شهری برود که خانهدار شدن در آن بهمراتب سختتر و غیرممکنتر است؟ این توجیه بیشتر به یک بهانه شبیه است تا یک استدلال علمی و منطقی.
تحقیقات نشان میدهد عوامل اصلی مهاجرت از روستا به شهر، نه کمبود زمین مسکونی، بلکه کمبود فرصتهای شغلی پایدار، درآمد ناکافی، نبود امکانات آموزشی و بهداشتی و ضعف زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی است. روستایی که اقتصاد آن بر کشاورزی وابسته است و با نوسانات بازار و مشکلات فروش دستوپنجه نرم میکند، با واگذاری زمین نمیماند؛ با ایجاد اشتغال، درآمد پایدار و خدمات اساسی میماند.
تبعات این مصوبه
در عمل، این طرح بیشتر به نفع سرمایهداران و افراد پولدار است تا روستاییان نیازمند. زمینهای ارزان قیمت ملی در مرحله اول به نام روستاییان واگذار میشود، اما به دلیل نداشتن توان مالی برای ساختوساز یا گذراندن فرایندهای اداری، زمینها با واسطه به دست سرمایهگذاران میافتد. نتیجه نهایی: روستاییان همچنان بیزمین و بیمسکن میمانند و سرمایهداران صاحب اراضی ارزشمند جلگهای گیلان میشوند.
تخریب زیستبوم و از دست رفتن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری غیرقانونی و گسترش ساختوسازهای بیرویه، افزایش مهاجرت معکوس (آسیبزا)، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و بهره مندی هرچه بیشتر پولدارها از ارضای ملیف از تبعات مهم این چنین طرحهایی خواهد بود و روستائیان هیچگاه از عواید آن بهره مند نخواهند شد.