کامبیز نوروزی، حقوقدان ابعاد حقوقی این قتل را بررسی کرد و گفت: «پرونده قتل الهه حسین‌آباد، که ابتدا باخبر مفقودی و سپس با کشف قتل او همراه بود، به دلیل ماهیت دراماتیک خود، جاذبه خبری بالایی در فضای مجازی ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده که کاربران، بدون توجه به اصول حرفه‌ای، به انتشار اطلاعات و تصاویر مرتبط با پرونده بپردازند. این پدیده نه‌تنها به تحریک افکار عمومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به اغتشاش خبری و سرگیجه اطلاعاتی در جامعه دامن بزند. ضعف عملکرد رسانه‌های حرفه‌ای به‌ویژه صداوسیما در پوشش مسئولانه اخبار و پرونده‌های حساس، زمینه‌ساز گسترش اطلاعات غیر موثق در شبکه‌های اجتماعی است. در غیاب اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، افرادی بدون دانش کافی در حوزه جرم‌شناسی یا جامعه‌شناسی کیفری، دیدگاه‌های خود را منتشر می‌کنند که این امر می‌تواند به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تشدید تنش اجتماعی منجر شود. این خلأ رسانه‌ای باعث شده که شبکه‌های اجتماعی به‌جای منبع اطلاع‌رسانی، به بستری برای شایعه‌پراکنی و قضاوت‌های غیرمنصفانه تبدیل شوند.
نقض حقوق متهم
نوروزی می‌گوید: «در خصوص این پرونده، فرد دستگیرشده «متهم» به قتل است. از منظر حقوقی، حتی اگر اقرار هم کرده باشد، هنوز در جایگاه اتهام قرار دارد و حقوق متهم باید رعایت شود. ما اجازه نداریم به دلیل شنیع بودن عمل قتل، سوزناک بودن وضعیت مقتول و به خاطر افکار عمومی، حقوق متهم را نادیده بگیریم. اقدام برای انتشار تصاویر این فرد، تا زمانی که او متهم شناخته می‌شود، چه از سوی جامعه و چه از سوی نهادهای رسمی و قانونی به‌منزله نقض حقوق اوست؛ چون هنوز محاکمه نشده است. پس‌ازآن که فرد محاکمه و رأی او قطعی شد، مجرم تلقی می‌شود و می‌توان تصاویر او را به‌صورت عمومی منتشر کرد.»
تهییج افکار عمومی
این حقوقدان معتقد است: «تهییج افکار عمومی و بروز موجی از خشم در جامعه درروند چنین پرونده‌ای که حساسیت شدیدی دارد، تأثیرگذار است؛ به‌نحوی‌که ممکن است حتی قوه قضاییه هم از این موج تأثیر بپذیرد و برای پاسخگویی به این موج‌بلند، دستور تسریع در رسیدگی صادر کند. دستور تسریع در رسیدگی در برخی موارد موجب نادیده گرفتن برخی جزئیات، بروز خطا و بعضاً منجر به تضییع حق متهم یا شاکی شود.»