روزنامه فایننشال تایمز در مطلبی به پس لرزه‌های سیاسی در فرانسه و آمریکا به عنوان دو ستون سیاست خارجی آلمان پرداخته و آن را بر وضعیت دولت برلین اثرگذار ارزیابی کرده است.
به گزارش ایرنا از این روزنامه، تحولات سیاسی در فرانسه و آمریکا سبب بروز نگرانی‌هایی در آلمان شده است.
به نوشته این روزنامه پرشمارگان انگلیسی، آلمان دو ماه پیش در حالی ۷۵امین سالگرد جمهوریت خود را جشن گرفت که در بادوام ترین، باثبات ترین، مرفه ترین و دموکراتیک ترین وضعیتی بوده که از زمان اتحاد ملی در سال ۱۸۷۱ داشته است. با این حال، به اذعان بسیاری از آلمانی‌ها، قطعیت‌هایی که پیش از این برای آنها امنیت و آرامش به ارمغان می آورد، جای خود را به تهدیدها و چالش هایی داده که از قضا راه حل های آسانی هم ندارند.
آلمان پس از مرکل
فایننشال تایمز با بیان اینکه در هفته گذشته تولد ۷۰ سالگی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ این سمت را برعهده داشت، می افزاید: علاوه بر سیاستمداران کنونی این کشور از جمله فرانک اشتان مایر رئیس‌جمهوری و اولاف شولتس که مرکل را رهبری قدرتمند می دانند، به نظر می رسد عموم مردم آلمان نیز خاطرات خوبی از این مقام پیشین دارند.
براساس نظرسنجی های موسسه یوگاو YouGov نیز ۶۱ درصد از شرکت کنندگان بر این باور هستند که شرایط در آلمان طی چهار سال پس از کنار رفتن مرکل از قدرت بدتر شده است. به ویژه گروه‌های سنی مسن‌تر (۶۹ درصد از گروه سنی ۵۰ تا ۵۹ سال، ۷۱ درصد از گروه سنی ۶۰ تا ۶۹ سال، و ۶۸ درصد افراد بالای ۷۰ سال) که فکر می کنند که وضعیت در دوران مرکل بهتر بود.
آنالنا بائربوک وزیر امورخارجه آلمان هم در سخنرانی در ماه آوریل (فروردین) در جمع بانکداران آلمانی به این وضعیت اذعان داشت و گفت: تصمیمات اشتباه و توجه نکردن به هشدارهای مربوطه نه تنها منجر به صدمات دیپلماتیک چشمگیر و از دست دادن اعتماد شده، بلکه تهدیدی بزرگ برای امنیت خودمان نیز به شمار می‌رود.
لرزش فرانسه به عنوان ستون اروپایی آلمان
به عقیده نویسنده این مطلب، دولت شولتس اگرچه گام‌های مهمی در جهت تصحیح اشتباهات آلمان با هم‌نشینی با متحدان غربی خود در حمایت از اوکراین و با تنظیم مجدد روابط خود با چین برداشته است. اما موضوع آزاردهنده برای سیاستگذاران در برلین این است که درست در زمانی که آنها نیاز به یک جبهه محکم از دموکراسی‌های غربی مقابل حکومت های متخاصم یا غیرقابل پیش بینی دارند، دو ستون سیاست خارجی آلمان یعنی آمریکا و فرانسه در حال تجربه تحولات سیاسی داخلی هستند. فایننشال تایمز یادآوری می کند که در چندین دهه گذشته، آلمان همکاری نزدیک با فرانسه را به عنوان جوهره اصلی سیاست‌های اتحادیه اروپا داشته است. این دو کشور اگرچه همیشه با یکدیگر موافق نبوده و اختلاف هایی داشته اند، اما دیدگاه آلمان همواره بر آن اساس بوده که تا زمانی که یک اجماع خاص طرفدار اروپا در پاریس حاکم باشد، می توان بر هر مشکلی فائق آمد. اما اکنون، پس از عقب نشینی حزب میانه روی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ظهور چپ و راست افراطی در انتخابات زودهنگام فرانسه، چشم انداز روابط پاریس- برلین نگران کننده‌تر به نظر می رسد. نویسنده در این خصوص تشریح کرده است: از یک سو، چپ و راست افراطی به طور کامل فاقد غرایز آلمان دوستی هستند و از سوی دیگر، با افول دوره سیاسی مکرون، فشارها در فرانسه برای رویکرد ملی گرایانه تر به امور اتحادیه اروپا افزایش می یابد.
آلمان نگران از آمریکا به عنوان ستون آتلانتیکی سیاست خارجی
این روزنامه با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی آمریکا و امکان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه، چشم انداز دولت دوم ترامپ را برای سران کنونی برلین «مملو از ترس» توصیف می کند. به عقیده نگارنده این مطلب، آمریکا از زمان جنگ سرد پایه امنیت جمهوری فدرال آلمان بوده است، اما ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بیش از سایر متحدان اروپایی ناتو با آلمان دشمنی داشت. وی در اواخر دولتش و زمانی که تعهد واشنگتن به امنیت جمعی کشورهای فراآتلانتیک را زیر سوال می‌برد، انتقادهای شدیدی را روانه شولتس کرد. نویسنده همچنین می افزاید: یکی از نگرانی های سیاستگذاران در برلین این است که روندهای سیاسی در آمریکا، مانند فرانسه به فضای سیاسی نابسامان در آلمان دامن بزند.
وضعیت پر آشوب هزینه‌های دفاعی
نویسنده در این بخش خاطرنشان کرده است که چنانچه برلین به وعده‌های خود مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی عمل کند، می‌تواند روابط با آمریکا را در صورت روی کار آمدن ترامپ تقویت سازد. اما وضعیت به همین سادگی نیست. در دوران مرکل، آلمان هرگز به هدف ناتو برای صرف هزینه سالانه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای بخش دفاعی نرسید. این وضعیت در دوران شولتس اگرچه بهبود یافت، اما به گفته بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان هنوز محقق نشده است. از طرفی، در هفته جاری مشخص شد که براساس پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۵ آلمان، این کشور به عنوان یکی از حامیان اوکراین، کمک های نظامی خود را به این کشور به نصف می رساند. به گفته کارشناسان دلیل این امر درواقع مربوط به قانون ترمز بدهی آلمان است که برای حفظ تعادل بودجه فدرال است که میراث دیگری از دوران مرکل بشمار می رود. براساس آمار و ارقام موجود، این قانون منجر به سطوح پایین تر سرمایه گذاری عمومی نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته غربی شده به گونه ای که آلمان در میان ۱۶ کشور، در رتبه پانزدهم قرار دارد.