پاس‌کاری اف ای تی اف
در اوایل دهه 90 پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید اما همزمان با اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل امکان همکاری‌ها با FATF فراهم نشد. اما پس‌ازآن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، سعی کرد که با FATF موافقت نشود. این موضوع به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد. چراکه طبق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین‌المللی نیازمند تصویب در مجلس است. پس‌ازآن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد و تا امروز مسکوت مانده است. اکنون می‌توان با مصوبه مجلس این اقدام را انجام داد اما ظاهراً این موضوع بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است. گروه‌هایی هم تمایلی ندارند که ایران تعاملات بین‌المللی داشته باشد و در حال حاضر مانع ایجاد کرده‌اند. این گروه‌ها نفوذ قابل‌توجهی در جایگاه‌های مختلف نظام‌دارند و مدعی مصلحت هستند درحالی‌که اقدامی که این گروه پیگیری می‌کند خلاف مصلحت کشور است.
منافع و نیت عده‌ای خاص در نپیوستن به FATF
گروه‌های مخالف FATF ادعا می‌کنند که کارگروه ویژه مالی به دنبال این است که اطلاعات مراودات ایران را کشف کند اما این موضوع صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباط ندارد. خارج از ایران هم اگر احیاناً انتقالاتی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، محدودیتی برای ایران ایجاد نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. اگر بخواهیم حتی با ساختار موجود کشور و شبکه بانکی کشور پول‌هایی را حتی خلاف آنچه سازمان ملل اعلام کرده به نهادهایی منتقل کنیم، این اقدام مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. البته که ایران می‌تواند خارج از شبکه موجود متصل به FATF پرداخته او دریافت‌هایی داشته باشیم. حتی اگر کشور بخواهد از گروه‌هایی حمایت کند، نگرانی ایجاد نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند کشور کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و این کشورهایی که احتمال حمایت ایران از آنها می‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه این کشورها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این کشورها هم عضو FATF هستند. فقط کشورهای کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند. ما با این دو کشور می‌توانیم خارج از FATF مراودات داشته باشیم.
گروهی گمان می‌کنند کشورها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه بخش‌هایی اختصاص داده است؟ بخشی از این اطلاعات در قانون بودجه اعلام می‌شود، بخش دیگر هم در دستگاه بانکی کشور مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما محکم نیست که قابل‌ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسند. مسیرهایی وجود دارد که به راحتی به این اطلاعات دست پیدا کنند. به قدری اطلاعات مالی از کشورها وجود دارد که پیوستن به FATF اطلاعات جدیدی را منتشر نمی‌کند. اطلاعات خاص هم با پیوستن به FATF قابل کتمان است پس بهانه‌ای قابل‌قبول نیست.