فرایند محدود شدن «دایره انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» از سال 1370 با نظریه استصوابی شورای نگهبان آغاز شد و بیش از سه دهه است که شایستگان از ورود به مجلس منع شدهاند. در جریان انتخابات مجلس چهارم بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس سوم که صاحبرأی زیاد بودند، رد صلاحیت و از گردنه رقابت حذف شدند. این فرایند باعث شد تا صدای اعتراضات بهجای مجلس در خیابان شنیده شود.
تفسیر شورای نگهبان از اصل 99
اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. این شورا که خود نیز مفسر رسمی قانون اساسی است در خردادماه سال ۷۰ وظیفه نظارتی خود را چنین تفسیر کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها میشود.» اصطلاح نظارت استصوابی از همینجا وارد ادبیات سیاسی ایران شد.
آغاز رد صلاحیت از مجلس چهارم
نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از دهه ۷۰، یعنی در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، به این شکل کنونی مطرح نبود و حتی در دوران ریاستجمهوری مقام معظم رهبری نیز نظارت از جنس نظارت استصوابی نداشتیم. برای نخستین بار در انتخابات میاندورهای مجلس سوم، اعلام شد صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند، باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود. این در حالی بود که انتخابات سالهای اول انقلاب که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها بود، فضای رقابتی پویا نسبت به امروز وجود داشت و انتخابهای بهتری صورت میگرفت و مجلسی تشکیل میشد که در رأس امور بود. برای نمونه در اولین انتخابات ریاستجمهوری و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قومگرا، ملیگرایی حضور داشتند. اولین رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات، در مجلس چهارم رخ داد. ۹۰۰ نفر رد صلاحیت شدند که ۴۰ نفر از آنها نماینده مجلس دوره قبل و عمدتاً جناح چپی بودند.
ابطال آرا
مجلس جناح راستی پنجم سال ۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را به قانون انتخابات گنجاند و قدرت شورای نگهبان عمل گسترش پیدا کرد. در انتخابات ششم مجلس به سبب تعیین حدنصاب ۲۵ درصدی آرا در مرحله اول برای اولین بار ۳۰ نماینده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. در این انتخابات حتی ملیگرایی هم شرکت کرده بودند و توانستند علیرضا رجایی و رحمان کارگشا را از تهران و اراک را روانه مجلس کنند. اما شورای نگهبان آرای آنها را باطل اعلام کرد.
مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات روایت کرده: برای اولین بار در انتخابات دوره ششم قبل از آنکه شمارش رأی پایان بگیرد، احمد جنتی شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا باید بازشماری شود که درنهایت با ابطال ۵۳۴ صندوق، علیرضا رجایی حذف و حداد عادل که نفر سیوسوم تهران شده بود به مجلس راه پیدا کرد.
مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی
در شهریور سال۸۱ نیز دولت اصلاحات لوایح دوقلو را به مجلس برد که یکی از لوایح اصلاح قانون انتخابات و تغییر در نظارت شورای نگهبان بود. در جریان تصویب لایحه انتخابات اولین بند لایحه تغییر قانون انتخابات، یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» تصویب شد. اما شورای نگهبان نهایتا آن را رد کرد.
همهپرسی برای نظریه استصوابی
در مجلس ششم بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد مناقشه قرار گرفت. اواخر این مجلس تعداد زیادی از نمایندگان که نامزد انتخابات مجلس هفتم شده بودند، رد صلاحیت شدند. نمایندگان معترض به شورای نگهبان برای اولین بار دست به تحصن زدند و در پی نتیجه تحصن، استعفای دستهجمعی نمایندگان رقم خورد. بعدها محمدرضا خاتمی، نایبرئیس مجلس ششم گفته بود: «مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با دعواهایی که به وجود آوردند، مجلس امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»
حذف رؤسای جمهور با نظریه استصوابی
افرادی که پیشتر از پالایه نظارتی شورای نگهبان عبور کرده و بارأی مردم به مقام ریاستجمهوری رسیده بودند، در دورههای بعد دیگر موفق به عبور از این فیلتر نشدند. نتیجه این که مجلس نتوانست بازتاب متنوع افکار جامعه باشد و منتخبان سیاسی از افکار عمومی فاصله گرفتند.
اصل برائت
تا پیش از اضافه شدن قید «نظارت استصوابی»، نامزدها هنگام ثبتنام در انتخابات صرفاً موظف بودند بهصورت مکتوب اقرار کنند که «التزام عملی به اسلام، ولایتفقیه و قانون اساسی دارند». این اقرار کتبی برای هیئت اجرایی ملاک اعتبار بود، مگر آنکه مراجع چهارگانه بررسی صلاحیتها ــ شامل وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان ثبتاحوال ــ در پاسخ به استعلامها، التزام عملی داوطلب را زیر سؤال میبردند. اما شورای نگهبان اعلام کرد باید مدرکی وجود داشته باشد که التزام عملی داوطلب به این اصول را اثبات کند؛ روشی که منتقدان آن را مغایر با اصل شرعی و قانونی «برائت» میدانند.
حذف نخبگان
آنچه اکنون اهمیت دارد، پیامد عملی این روند نامناسب در انتخابات است. روندی که به محدود ماندن دایره قدرت در میان طیف کوچکی از سیاسیون انجامیده و سازوکار نمایندگی را با بحران مواجه کرده است. کاهش مشارکت سیاسی در چند دوره انتخابات ریاستجمهوری و راهیابی نمایندگانی که گاه تنها صدای چهار یا پنج درصد جامعه تلقی میشوند، نشانهای از فاصله گرفتن اکثریت جامعه از نخبگان سیاسی است.