گروه اجتماعی: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نسبت طلاق به ازدواج در کشور شش برابر شده است! اگر در سال های نخست انقلاب از هر ۱۰۰ ازدواج، ۷ مورد آن به طلاق می‌انجامید، اکنون این نسبت به ۴۱ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است؛ موضوعی که برای نهاد خانواده هشداردهنده است. میزان ازدواج و طلاق در ۴۵ سال گذشته نشانگر آن است که زیرپوست جامعه چه می‌گذرد. وضعیت بد اقتصاد، تورم، بیکاری، نبود شغل مناسب، تغییر نگرش‌ها و ... بستر را برای طلاق و فروپاشی خانواده فراهم کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌های مجالس، دولت‌ها و نهادها به رغم صرف هزینه فراوان نتیجه نداده و شکست هم خورده است. از منظر روان‌شناسی وقتی افراد نگرانی اقتصادی، سیاسی و روانی داشته باشند و مشکلات جامعه رو به افزایش باشد ناهنجاری شکل می‌گیرد که یکی از نشانه‌های آن فروپاشی نهاد خانواده است که اکنون در معرض خطر قرارگرفته است. نکته قابل تأمل اینکه سال ۱۳۵۸ از هر ۱۵ ازدواج یک طلاق ثبت شده است، اما امروز از هر ۲.۵ ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود. آیا وقت آن نرسیده که جامعه شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان، انسان شناسان و ... گرد هم‌آیند و برای این پدیده خطرناک راه‌حل پیدا کنند؟ حاکمیت هم باید دریابد که جامعه وضعیت نامطلوبی دارد که مغایر با آنچه صدا و سیما و دیگر تریبون‌ها تبلیغ می‌کنند است. اگر نهاد خانواده فرو بپاشد جایگزین ندارد. یافتن علت‌ها کار ساده‌ای است اما عبور از سیاست های غلط شجاعت و جسارت می‌خواهد.
روند ازدواج و طلاق
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نهاد خانواده در ایران طی بیش از چهار دهه گذشته تغییر کرده است. سال ۱۳۵۸ حدود ۳۰۲ هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید. در همان سال تنها ۲۱ هزار مورد طلاق گزارش شد. این به معنای آن بود که نسبت طلاق به ازدواج در ابتدای این دوره تنها حدود ۶.۹۹ درصد بود؛ یعنی به ازای هر 100ازدواج کمتر از هفت طلاق ثبت می‌شد.
آمار ازدواج‌ها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ روندی افزایشی داشتند و حتی از سال ۱۳۷۸ تعداد ازدواج‌ها از مرز ۶۰۰ هزار مورد فراتر رفت. اوج این روند در نیمه دهه ۱۳۸۰ بود، زمانی که آمار ازدواج به مرز ۹۰۰ هزار مورد رسید. در همین سال‌ها البته طلاق نیز رشد کرد، اما نسبت طلاق به ازدواج همچنان زیر ۱۵ درصد باقی ماند.
افزایش نسبت طلاق به ازدواج در دو دهه
با ورود به دهه ۱۳۹۰، ورق برگشت. ازدواج‌ها روندی نزولی پیدا کردند و از ۸۷۴ هزار مورد در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۵۰۰ هزار مورد در سال‌های پایانی کاهش یافتند. هم‌زمان، طلاق رشدی پیوسته داشت و از حدود ۱۲۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۰۰ هزار مورد در سال‌های پایانی دهه رسید. این ترکیب سبب شد نسبت طلاق به ازدواج در پایان دهه ۱۳۹۰ از ۳۰ درصد هم فراتر رود.
6 برابر شدن طلاق در 4 دهه
در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ این روند نگران‌کننده بیشتر شد. بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ازدواج‌ها به حدود ۴۶۹ هزار مورد رسید، درحالی‌که آمار طلاق به بیش از ۱۹۱ هزار مورد صعود کرد. نسبت طلاق به ازدواج در این سال به ۴۰.۹ درصد رسید؛ یعنی از هر صد ازدواج بیش از ۴۰ مورد به طلاق انجامید. مقایسه این رقم با سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی ۴۵ سال گذشته تقریباً شش برابر شده است.
پیامد افزایش طلاق
این دگرگونی تاریخی نه‌تنها نشانگر کاهش میل به ازدواج و افزایش تمایل یا ناگزیر بودن به طلاق است، بلکه بازتاب‌دهنده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی است که جامعه ایران در این سال‌ها پشت سر گذاشته است. تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی، فشار‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی و تحولات جمعیتی همگی در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند.
این تحولات نشان می‌دهد ساختار خانواده ایرانی طی چهار دهه دستخوش تغییراتی اساسی شده است. از خانواده‌های گسترده و پرجمعیت دهه‌های نخست انقلاب، اکنون به خانواده‌هایی رسیده‌ایم که تشکیل آن دشوارتر شده و پایداری کمتری دارند. افزایش ۵.۸ برابری نسبت طلاق به ازدواج پیامد‌های گسترده‌ای بر جمعیت، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور خواهد داشت. کاهش ازدواج و فرزند آوری، به همراه افزایش طلاق، موجب کاهش نرخ باروری و تسریع روند پیر شدن جمعیت خواهد شد. این موضوع بار سنگینی بر دوش نظام‌های بازنشستگی، سلامت و تأمین اجتماعی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، افزایش طلاق پیامد‌های مستقیمی بر خانواده‌ها و کودکان دارد. افزایش خانوار‌های تک سرپرست، مشکلات روانی و اجتماعی برای فرزندان، و فشار‌های اقتصادی برزنان سرپرست خانوار ازجمله آثار قابل‌توجه این روند است. هم‌زمان، کاهش ازدواج به معنای افزایش سن تجرد قطعی، تأخیر در تشکیل خانواده و تغییر در الگوی زندگی نسل‌های جدید است.
راهکار
باید شرایطی فراهم شود که هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزند آوری کاهش یابد. کنترل تورم، ایجاد امید به آینده، حمایت‌های معیشتی، دسترسی آسان‌تر به مسکن و اشتغال پایدار می‌تواند انگیزه ازدواج را تقویت کند. ارائه خدمات مشاوره‌ای، تسهیل دسترسی به مراکز حل اختلاف و میانجی‌گری می‌تواند از فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج و طلاق و انطباق آن با شرایط امروز جامعه نیز می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت این روند داشته باشد. برگرفته از اقتصادآنلاین