در پی مخالفت گسترده با برنامه‌های بودجه‌ای دولت فرانسوا بارو، نخست‌وزیر فرانسه، از مجلس ملی رأی اعتماد خواست که نتیجه آن شکست وی بود. براین اساس، ۳۶۴ نماینده مخالف در مقابل ۱۹۴ نماینده موافق، به دولت فرانسه رأی عدم اعتماد دادند.
بارو موظف است استعفای دولت خود را به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه ارائه کند که طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی این اقدام فردا صبح انجام خواهد شد.
بحران سیاسی اخیر در حالی رخ داده که فرانسه با سطح بالای بدهی عمومی روبه‌روست و آینده دولت و سیاست‌های مالی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
براین اساس امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، برای سومین بار ظرف کمتر از یک سال ناچار به معرفی نخست‌وزیری جدید خواهد شد؛ اتفاقی که بی‌سابقه است و به بن‌بست سیاسی این کشور دامن می‌زند.
فرانسه اکنون بدهی‌ای معادل ۳.۳۵ تریلیون یورو دارد که ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ رقمی که از بسیاری از کشورهای حوزه یورو فراتر رفته است.
در کنار بحران سیاسی و مالی، فرانسه با خطر بروز اعتراضات گسترده هم روبه‌روست. اتحادیه‌های کارگری خواهان برگزاری اعتصابات سراسری در ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) شده و معترضان در شبکه‌های اجتماعی از طرحی برای «فلج کردن فرانسه» در روزهای آینده خبر داده‌اند.
بحران فرانسه تنها یک مشکل داخلی نیست. بدهی گسترده، ناتوانی دولت در کنترل کسری بودجه، تزلزل سیاسی و خشم عمومی، همه دست به دست هم داده‌اند تا دومین اقتصاد منطقه یورو به نقطه‌ای حساس برسد. شکست دولت بایرو، نه‌تنها ثبات داخلی فرانسه را متزلزل می‌کند، بلکه می‌تواند اتحادیه اروپا را نیز در برابر روسیه، چین و آمریکا آسیب‌پذیرتر سازد.