شاید اگر فشار سیاسی برای تعیین برخی معاونین و وزرا نبود تیم مدیریتی کارآمد‌تر و خردورزتری در اختیار می‌داشت که ندارد. اگر سیاست خارجی در اختیار دولت بود حل بحران‌های خارجی بهتر عملی بود. اگر تاجران تحریم و رانتبران بحران، اعمال نظر خفیه و علنی نمی‌کردند سنگ کمتری در جلوی پای دولت می‌بود. اما همه این بایدها، نباید است و همه این شاید‌ها قطعی و عملیاتی است. در این چارچوب است که باید ارزیابی کرد.
نمونه مطلب بالا در مورد ستاد بحران و صدور حکم از طرف مقامات سیاسی را بسیار دیده‌ایم. در گذشته نه اثر اقتصادی و نه اثر تبلیغاتی چندانی نداشته و گوش مردم پر است. راه چاره حل مشکلات بین‌المللی و سپس زدودن اقتصاد از تاجران تحریم و رانتبران بحران و منتفی کردن خرد ستیزان از مسیر تصمیم گیری است و سازمان‌دهی جدید بر اساس کارکرد کارآمد اقتصاد. تا این مراحل اجرا نشود صحبت‌ها و دستور‌ها و غیره کارآمد نخواهد بود.
در عین‌حال بایستی توجه داشته باشیم که رئیس‌جمهور تنها مقامی است که رأی اکثریت مردم جایگاه او را موجه و قابل حمایت می‌نماید و تا مادام که در مسیر صداقت و اخلاق سیاسی و به صورت بارز دفاع از حقوق ملت فعالیت می‌کند لازم است مورد حمایت قرار گیرد. و نبایستی با تبلیغات غیر منصفانه مخالفین که خود نقش قابل توجهی در ایجاد و تداوم شرایط موجود داشته‌اند دست از حمایت او کشید. زیرا به همین دلیلِ رأی عمومی مردم یک رشته پیوند و انسجام ملی نیز محسوب می‌شود.