تحولات پرشتاب منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که نظم حقوقی بین‌المللی چقدر شکننده و تا چه اندازه تابع ملاحظات سیاسی و موازنه‌های قدرت است. حمله و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به برخی زیرساخت‌های ایران و موضع‌گیری آشکار سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در حمایت از این اقدام، نه‌تنها فضای شکننده امنیتی منطقه را تهدید کرد، بلکه بستر لازم برای فعالسازی یکی از خطرناک‌ترین سازوکارهای تحریمی، یعنی مکانیسم ماشه، را فراهم آورد. فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» (Snap-back Mechanism) به‌عنوان ابزار بازگرداندن یک‌باره تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، از منظر حقوقی و سیاسی، اقدامی پیچیده، چالش‌برانگیز و از حیث انسانی، به‌ویژه بر کودکان ایرانی، ویرانگر است.
ماهیت و مشروعیت حقوقی مکانیسم ماشه
برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین توافقات چندجانبه دو دهه اخیر، با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. مکانیسم ماشه، در مواد ۳۶ و ۳۷ این توافق، طراحی شد تا چنانچه یکی از طرفین تعهدات خود را به‌طور جدی نقض کند، تحریم‌های سابق بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد شورای امنیت بازگردانده شود. با این حال، طبق اصل حسن‌نیت در اجرای معاهدات (ماده‌ی ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹) و اصل «پروپُرشنالیتی» (تناسب اقدامات با هدف و ماهیت نقض)، استفاده از مکانیسم ماشه مستلزم اثبات دقیق و بی‌طرفانه نقض تعهدات توسط ایران است. اقدام اخیر سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در استفاده از این سازوکار، در شرایطی که این دولت‌ها خود به تعهدات اقتصادی خود در برجام (مانند راه‌اندازی سازوکار مالی اینستکس) عمل نکرده و تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا عقب‌نشینی کرده‌اند، به‌وضوح مصداق نقض اصل «عدم تمسک به سوءاستفاده از حق» است. افزون بر این، حمایت سیاسی و امنیتی این کشورها از حمله نظامی اسرائیل، که برخلاف منشور ملل متحد (به‌ویژه اصل منع توسل به زور) و قطع‌نامه‌های متعدد شورای امنیت است، زمینه‌ساز زیر سؤال رفتن مشروعیت اخلاقی و حقوقی آنان در فعالسازی هرگونه سازوکار تحریمی علیه ایران شده است.
ابعاد سیاسی و امنیتی تصمیم اروپا
تصمیم به فعالسازی مکانیسم ماشه، صرفاً اقدامی حقوقی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بزرگ‌تر فشار حداکثری و تغییر رفتار ایران به‌زور تحریم است. این تصمیم، ضمن آنکه فضای دیپلماسی را به‌شدت تضعیف می‌کند، الگوی خطرناکی برای حل‌وفصل منازعات از طریق ابزارهای اقتصادی قهری به‌جای مذاکره مسالمت‌آمیز ارائه می‌دهد. از حیث امنیتی، این تصمیم با تضعیف ابزارهای گفت‌وگو و گسترش بی‌اعتمادی متقابل، روند کاهش تنش و احیای برجام را عملاً غیرممکن می‌سازد. همزمان، فرصت‌های توسعه اقتصادی ایران، بویژه در بخش‌های حیاتی سلامت و بهداشت، با چالش جدی مواجه می‌شود و به‌صورت مستقیم به آسیب‌پذیرترین اقشار، یعنی کودکان، ضربه می‌زند.
آثار انسانی و نقض حقوق کودکان
کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، دولت‌ها را متعهد می‌کند که در همه تصمیمات، «مصالح عالیه کودک» را به‌عنوان اصل بنیادی در نظر بگیرند. تحریم‌های گسترده، دسترسی کودکان به اقلام حیاتی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، غذای سالم، مکمل‌های تغذیه‌ای و حتی خدمات آموزشی و فناوری را به‌طور جدی مختل می‌کند. شواهد تجربی در دوره تحریم‌های گذشته (۲۰۱۲-۲۰۱۵) نشان داد که نرخ مرگ‌ومیر کودکان بیمار، به‌ویژه مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، افزایش یافت و بسیاری از والدین به دلیل فقر تحمیلی، قادر به تأمین حداقل نیازهای بهداشتی و آموزشی فرزندان خود نشدند. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تحریم‌هایی که منجر به نقض حقوق بنیادین مردم، به‌ویژه کودکان، شود، به‌عنوان تحریم‌های «غیرقانونی» و «غیرانسانی» شناخته می‌شوند و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تحریم‌کننده خواهند بود.
راهکارها و چالش‌های حقوقی پیش‌رو
جهت مقابله با این روند، ایران می‌تواند از چند مسیر بهره ببرد:
۱. ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری: طرح دعوا علیه کشورهای اروپایی به‌دلیل نقض تعهدات معاهده‌ای و سوءاستفاده از حق، بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و کنوانسیون وین.
۲. استفاده از سازوکارهای نظارتی حقوق بشر: ارائه گزارش‌های مستند به کمیته حقوق کودک، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، جهت مستندسازی پیامدهای انسانی تحریم‌ها.
۳. ائتلاف‌سازی حقوقی و دیپلماتیک: همکاری با سایر کشورهای تحت فشار تحریم‌ها برای ایجاد جبهه‌ای حقوقی و سیاسی، در راستای محدود کردن مشروعیت بین‌المللی تحریم‌های ثانویه.
۴. تقویت دیپلماسی چندجانبه و عمومی: اطلاع‌رسانی به افکار عمومی جهانی، به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی و جامعه علمی، با هدف تغییر رویکردها و برجسته‌سازی آثار مخرب تحریم‌ها بر حقوق بشر و کودکان.