ستاره صبح - فائزه صدر: کارگران جزو زحمت کش ترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف حقوقشان تضعیف می‌شود. بسیاری از کارگران بدون داشتن قرارداد کتبی و رسمی مشغول به کار هستند یا از نظر حقوق و مزایا، ایمنی و سلامت و امنیت شغلی حقشان آنگونه که باید ادا نمی‌شود. خوشبختانه این روز‌ها زمزمه در مجلس و دولت شنیده می‌شود و این امید ایجاد شده که قوه مجریه و مقننه به مشکلات کارگران بپردازند.
ستاره صبح در گفت‌وگو با محمد شعبانی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد بیمه به این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
محمد شعبانی با اشاره به الزامات شکل گیری رابطه کارگر و کارفرما گفت: وقتی فرد یا افرادی برای دریافت دستمزد پیش شخصیتی حقیقی یا حقوقی کار می‌کند و در ازای آن دستمزد دریافت می‌کنند، رابطه کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد کاری از این پس و براساس روح قانون کار بررسی می‌شود.
وی افزود: متأسفانه قانون کار مورد کج فهمی و سوء استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از این قانون استفاده می‌کنند باید با فلسفه وجودی قانون کار آشنا شوند تا اگر نیاز به جهت گیری وجود دارد، در سمت درست بایستند.
این کارشناس ارشد بیمه حقوق کارگر بر کارفرما را چنین توصیف می‌کند: عده‌ای کار می‌کنند و زمان و عمر خود را می‌گذارند و کسی که برای او کار انجام می‌شود و سود و ثمره کار به او می‌رسد. اولین حق کارگران تأمین ایمنی و سلامت ایشان است. از نظر حقوقی کارفرما ضامن خسارتی است که به کارگر وارد می‌شود و مسئولیت جان کارگر بر عهده او است.
شعبانی گفت: کارگر یک انسان است، کالا نیست که مصرف شود و سپس کنار گذاشته شود. ایمنی و سلامت کارگر اولین تکلیف کارفرما است. امنیت شغلی هم جزو موارد ایمنی و سلامت است. فرد باید آرامش ذهنی داشته باشد و خود را هر لحظه در معرض بی کاری و بی پولی نبیند.
وی افزود: حق دیگر کارگران حقوق و دستمزدشان است آنها حق دارند حقوقی عادلانه دریافت کنند. حقوق و دستمزد عادلانه باید به نحوی باشد که خانواده فرد در سطحی از رفاه باشند و بتوانند کمی پس انداز کنند. یعنی کارگر در ازای کاری که می‌کند زندگی خوبی داشته باشد و به آرامی رشد کند.
این مدرس دانشگاه با یادآوری شباهت ستم بر کارگر به فرهنگ ناشایست برده داری گفت: اگر حقوق و دستمزد کارگر در حد تأمین غذای روزانه و پوشاک اش باشد، برده داری است. این تفکر که اگر فرد سطح انتظاراتش را پایین بیاورد زندگی اش می‌گذرد، اندیشه برده داری است. حق دوم کارگر این است که حقوق او رفاه اش را تأمین کند و به زندگی او رشد بدهد. در غیر این صورت کارگر مورد استثمار قرار گرفته است.
وی در این رابطه اظهار داشت: وظیفه سوم کارفرما اقدام برای بیمه و بازنشستگی کارگر است. در ماده 148 قانون کار و همچنین در مواردی از قانون اساسی به تکالیف کارفرما اشاره شده است. کارگر نباید در دوران سالمندی بدون درآمد بماند. شعبانی در ادامه افزود: تکلیف چهارم که بر پایه وجدان و روح قانون کار بر کارفرما واجب شده است، آموزش دیدن و حرفه‌ای شدن کارگر است تا جایگاه شغلی و درآمد آنها افزایش پیدا نکند.
این کارشناس ارشد بیمه با تأیید ضعف اقشار کارگر در مراحل حقوقی و قضائی، اضافه کرد: متأسفانه با گذشت زمان دسته‌ای از کارفرمایان که دولت نیز جزو آنان است، دستاویزهایی پیدا کرده و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده‌اند. کارگران عموما امکان گرفتن وکلای زبده را ندارند و نتوانسته‌اند در این سیر آن طور که باید از حقوق خود دفاع کنند.
وی گفت: واسطه‌ای به نام پیمانکار در این مقاطع درست شده و ساز و کار طوری طراحی شده که کارگر در حال کار برای دولت یا کارفرمای اصلی دیده نشود. این طرح به لحاظ منطقی باطل است چون فردی برای عدم انجام تکالیف کارفرمایی خود خود را علت کارفرمایی نمی‌شناسد و واسط دیگری را علت کارفرمایی معرفی کرده است! این سفسطه و باطل است.
شعبانی با رد قانونی بودن مسئولیت پیمانکار در میانه رابطه کارگر و کارفرما گفت: در روح قانون انتقال اختیارات میسر است، اما انتقال یا محو مسئولیت میسر نیست. تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت نخواهد شد. اگر روح ماده 12 و 13 قانون کار را در نظر بگیریم و بر پایه عدالت و انصاف به ماجرا نگاه کنیم، اگر کسی سعی کند کاری را به دیگری واگذار کند، مسئولیت های کارفرمایی را نمی‌تواند واگذار کند و همچنان بر عهده اوست.
وی با اشاره به تحرکات مجلس و دولت در این زمینه، افزود: این مباحث در مجلس مطرح شده است و نقد ماهیت کار پیمانی در وزارتخانه‌ها تأیید شده است. مجلس برای تبدیل وضعیت نظر مثبت داده است. اگر چه آراء کارشناسی روشن و دقیق نیست.
این کارشناس ارشد بیمه در مورد مشکلات جامعه کارگری در مواجهه با مدیران دولتی گفت: امروز در جایگاهی هستیم که دولت باید مجددا مصوبه را به آیین نامه تبدیل کند. وقتی دولت سعی می‌کند از زیر بار انواع مسئولیت های کارفرمایی شانه خالی کند، برخی از وزرا یا مدیران که می‌خواهند خود را موفق و دوره خود را کم هزینه نشان دهند، بار مسئولیت برخی از کارکنان را نمی‌پذیرند که این اقدام نه به لحاظ اخلاقی و نه از نظر قانونی درست نیست. این اقدام به لحاظ اقتصادی نیز مثبت نیست. محمد شعبانی در پایان گفت‌وگو تاکید کرد: کارگر و پرسنلی که زیر طرح پیمانکاری فعالیت می‌کند و حقوق اش ضایع شده و کیفیت زندگی اش پایین آمده است در نهایت باری بر دوش دولت خواهد بود. به ویژه که منابع و بودجه به پیمانکار و دلال می‌رسد، اینجا انگل پروری اتفاق می‌افتد. این شیوه غلط قوای مولد را از بین می‌برد و روحیه کاری و اعتماد مردم به دولت را نابود می‌کند.