چانه‌زنی برای دستمزد
گره دستمزد به دست خود کارگران باز می‌شود. جامعه کارگری متأسفانه تاکنون نتوانسته از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی خود برای چانه‌زنی در کشور استفاده کند. ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته‌شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانه‌زنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده‌نشده است. کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این می‌تواند قدرت چانه‌زنی آنها را چند برابر کند. یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیه‌ها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است.
مهندسی نهادهای کارگری
دولت از گذشته در تشکل‌های کارگری مداخله می‌کند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افراد وابسته به جریان‌های سیاسی دولت هستند. درواقع دولتی‌ها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند، مهندسی می‌کنند. این‌ها ضعف‌هایی است که در نهادهای کارگری وجود دارد و باید برطرف شوند. دولت نقش حاکمیتی و کارفرمایی دارد که باعث شده برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان با دولت طرف باشند. سال‌های گذشته هم دولت دستمزد را تعیین کرد و اسم آن را چانه‌زنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی. سال گذشته ما این کار را دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح می‌دانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد. تاکتیک دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه می‌دهد، وقت‌کشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است به طوری که تاکنون جلسه رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و داده‌های لازم و شاخص‌ها در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولین بار هست که رخ می‌دهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد. تلاش دولت این است که در روزهای پایانی سال با توجه به محدودیت زمان، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند.
دولت اعتقادی به نهادهای کارگری و استقلال آنها ندارد. درگذشته همین گروه در مقابله با قانون کار اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد. آنها تلاش می‌کنند که دستمزدی را که شبیه اعانه است، برای دستمزد تصویب کنند. بنابراین روند و اراده آنها این است که رقم دستمزد بر اساس تعیین شاخصه‌ها شکل نگیرد و فرصت محدود شود تا کارگران اعتراض نکنند.
خط قرمز فقر
اکنون رقم خط فقر یا سبد معیشت، حدود ۲۵ میلیون تومان و نرخ تورم هم در پایه ۴۲ درصد است. رقم‌هایی که دولت مدنظر دارد و آن رقمی که مجلس تصویب کرده، کفاف معیشت کارگران را نخواهد داد. نارضایتی عمومی در کشور شکل‌گرفته و بخشی از این نارضایتی مربوط به حقوق و دستمزدها و درآمد کم مردم است. آنها دنبال این هستند که حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان تعیین کنند که این رقم کافی نیست و نمی‌تواند قدرت خرید آنها را افزایش دهد. دولت اگر با رقم ۴۰ درصد افزایش حقوق هم موافقت کند حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود. نمایندگان کارگری برای حقوق جامعه کارگری برای واقعی کردن دستمزد چانه‌زنی کنند. ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.