پیش از این کارشناسان پیش بینی کرده بودند که ایران در سال 1410 یعنی شش سال دیگر به ورشکستگی آبی می‌رسد. اما اکنون نشانه‌ها و شواهد این ورشکستگی قابل حس است. بدتر اینکه طالبان حقابه ایران را از رود هیرمند نمی‌دهد و ترکیه هم در بالادست رودخانه ارس سد احداث کرده و می‌کند. چاره‌ای جز جیره بندی آب در شهرها نیست و بدتر اینکه کیفیت آب شرب پایین می‌آید و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد. شگفت اینکه امسال بیش از ۷۰ درصد استان‌ها با کاهش بارش مواجه شده‌اند.» مدیر مسئول ستاره صبح بارها گفته و نوشته که مردم چیزی جز نان، آب و هوا که در گذشته داشتند ولی اکنون ندارند نمی‌خواهند.
استان‌های کم بارش
بیشترین کاهش بارش با ۹۳. ۵ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. استان هرمزگان با کاهش ۸۴. ۴ درصد در رتبه دوم و استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با کاهش ۷۲. ۳ درصد در رده‌های بعدی کم‌باری‌ترین استان‌ها قرار دارند. در بین استان‌های کشور، تنها استان مازندران رشد مثبت بارش‌ها را در بازه زمانی مذکور داشته است. در این استان از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ دی‌ماه، بارش‌ها ۱۳. ۴ درصد نسبت به دوره بلندمدت افزایش‌یافته است. در استان تهران نیز بارش‌ها ۳۷. ۷ درصد کاهش‌یافته است. میزان بارش بلندمدت پایتخت ۷۶. ۵ میلی‌متر بوده که این میزان به ۴۷. ۷ میلی‌متر کاهش‌یافته است. درمجموع، بارش‌ها در کشور از ابتدای سال آبی ۱۴۰۳ تاکنون نسبت به دوره بلندمدت ۴۵. ۸ درصد کاهش پیداکرده است. در دوره بلندمدت، ۶۳. ۲ میلی‌متر بارش در کشور ثبت‌شده که در بازه زمانی اشاره‌شده به ۳۴. ۳ میلی‌متر کاهش‌یافته است.
جیره‌بندی آب
سال آینده نه‌تنها تابستان بلکه در بسیاری از استان‌ها بهار سختی پیش روداریم. در تهران با توجه به وضعیت وخیم حجم پرشدگی سد‌های ۵گانه، عملاً ۴ سد اصلی از مدار بهره‌برداری خارج‌شده باید منتظر جیره‌بندی آب باشیم. هرچند این جیره‌بندی مدتی است آغازشده به طوریکه در همین چند روز گذشته به دلیل کم‌آبی با پدیده کاهش شدید فشار آب منازل مواجه شده‌ایم. در اصفهان و بسیاری از شهر‌های فلات مرکزی هم به دلیل کاهش شدید حجم آب سد‌ها با جیره‌بندی مواجه خواهیم شد. در اصفهان و با حجم ذخیره اندک سد زاینده‌رود جیره‌بندی آب اتفاق خواهد افتاد. فراموش نکنیم که ۶ ماه دوم سال آبی ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، یعنی فصول بهار و تابستان افزایش دما و کاهش بارندگی امری طبیعی است و مصرف آب بیشتر خواهد بود.
مدیریت آب
انتقال آب به شهر‌های نزدیک به سواحل مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان ممکن است ولی انتقال آب به استان‌های بافاصله ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتری درست نیست زیرا هزینه یک مترمکعب آب از این روش در مقصد حدود ۴ الی ۶ دلار خواهد شد که توجیه ندارد. اگر شهر مشهد فقط ۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی صورت گیرد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب آزاد خواهد شد که بخشی از آن برای جبران افت آبخوان و مابقی به مصرف شرب و بهداشت می‌شد.
هدر رفت 30 درصدی آب
میزان هدر رفت آب در شبکه آب شهرها بیش از ۳۰ درصد است که می‌توان به جای این طرح‌های گران و مخرب با سرمایه‌گذاری و ترمیم و به‌روزرسانی این شبکه بخش زیادی از مشکل را حل کرد.
تداوم کشاورزی سنتی
86 درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این میزان در بخش شرب حدود ۹ درصد در بخش صنعت حدود ۳ درصد است. متأسفانه به دلیل عدم استفاده از فنّاوری به‌روز در بخش کشاورزی عملاً این میزان مصرف در این بخش توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاضر کشاورزی در ایران به همین دلیل و عدم سرمایه‌گذاری مناسب و عدم استفاده از فنّاوری‌های نوین، به روش " ماد‌ها " اداره می‌شود و عملاً این میزان اتلاف منابع آب سرزمینی با خروجی آن همخوانی ندارد. به دلیل عدم ایجاد شغل مناسب در بسیاری از مناطق کشور، مردم به‌اجبار به سمت کشاورزی رفته‌اند و حال‌آنکه در این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، همین کشاورزان بیشترین آسیب را می‌بینند.
فقر ترمز توسعه
وجود " فقر" در جامعه ترمز توسعه است و موجب می‌شود که مردم از سر ناچاری و گذران زندگی فشار بر منابع طبیعی و ذخیره بین نسلی مثل آب و محیط‌زیست را افزایش دهند. در حال حاضر بیش از ۹ میلیون نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند که به دلیل عدم وجود شغل مناسب به این بخش روی آورده‌اند که این" نا ترازی آب " یا " ورشکستگی آب " موجب شده تا این بخش عظیم جامعه با مشکل مواجه شوند که تبعات اجتماعی و امنیتی آن غیرقابل‌جبران است.
راهکارها
در حال حاضر تنها استان‌های گیلان و مازندران با بحران کمتری مواجه‌اند ولی بقیه استان‌های کشور با بحران " کمیابی آبی " دست‌وپنجه نرم می‌کنند. می‌بایست:
_ ارزش اقتصادی آب موردتوجه قرار گیرد
شرایط و قوانین برای تسهیل ورود سرمایه‌گذار در بخش آب فراهم شود
_ تضمین کافی و محکم برای ورود و سرمایه‌گذار داده شود.
_ نهاد " تنظیم‌گر " یا همان رگلاتور با حضور همه ذینفعان ایجاد شود تا ضمن صیانت از امنیت غذایی و آبخوان‌ها، به مالکیت آب حاصل از سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذار پایبند باشد.
_ بازار " بهینه‌سازی مصرف آب " به شکل واقعی با سازوکار شفاف و قانونی در بورس راه‌اندازی شود.
-از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت آب که در معرض اضمحلال قرارگرفته، در تصمیم‌سازی‌ها کمک گرفت تا " حکمرانی درست " در کشور شکل بگیرد.