نتایج نشان میدهد که سرمایه اجتماعی حاکمیت در سال گذشته بهطور نسبی صعودی بوده است. در این گزارش آمده: سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ تا حدودی تحت تأثیر ناآرامیهای سال 1401 بوده است، اما بیش از آن مسائل اقتصادی بر سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده است. در مؤلفه اعتماد به حکمرانی، حدود ۶۲ درصد از حوادث و رویدادها به شرایط اقتصادی مرتبط هستند. از طرف دیگر، شاخص مشارکت اجتماعی دچار کاهش شده و بر سرمایه اجتماعی اثر منفی گذاشته است. مشاهدات میدانی هم نشان میدهد که شکاف اجتماعی و اعتماد در بین مردم نسبت به مسئولان روند کاهشی پیدا کرده است.
ریزش سرمایه اجتماعی
عوامل افزایشی سرمایه اجتماعی معمولاً «خبری و رخدادی» بودند مانند کاهش قیمت ارز و طلا، افزایش وام مسکن و ازدواج، عادیسازی روابط ایران با عربستان و امارات؛ درحالیکه عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی «روندی و انباشتی» بود مانند تورم، قواعد مربوط به پوشش و... را شامل میشود.
دو عامل فرسایش سرمایه اجتماعی:
عامل اول وجود گره شناختی در ذهنهاست. برخی اخبار باعث شکلگیری گرهها، شبههها و روایتهایی در ذهنها میشوند که در غیاب توضیح و تبیین، تبدیل به عامل بیاعتمادی به حاکمیت میشود. عامل دوم، بیسرانجامی پروندهها عنوانشده و آمده که پایان پروندههای فساد و اختلاس که با افشاگری، افکار عمومی را دچار بیاعتمادی کردهاند معمولاً بیان نمیشود و بنابراین سرمایه اجتماعی را دچار آسیب میکنند.
یافتههای کلیدی
بررسی جزئیات سرمایه اجتماعی از نگاه کاربران فضای مجازی حاکی از احساسات مثبت و منفی کاربران بوده که بر سرمایه اجتماعی اثرگذار است. مهمترین احساسات مثبتی که کاربران ابراز کردهاند و باعث افزایش سرمایه اجتماعی شده شامل «حمایت از تمامیت ارضی»، «سیاستهای تأمین خدمات درمانی»، «حمایت از نمادهای ملی و ارزشی»، «خرسندی از اقتدار منطقهای و دیپلماسی عزتمندانِ» است، اما کاربران نسبت به برخی مسائل ابراز احساسات منفی داشتهاند که همین موضوع شاخصهای سرمایه اجتماعی را کاهش داده است: «تردید در مورد گشوده شدن فضای سیاسی»، «تداوم مشکلات اقتصادی»، «ناهمسو تلقی کردن مردم و دولت».
عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی
روندهای فرسایشی سرمایه اجتماعی، حاصل مجموعه رخدادهایی هستند که بهمرور انباشتهشده و در ذهن مخاطبان به یکروند یا روایت تبدیلشدهاند. بهعنوان نمونه چالش مربوط به پوشش بانوان که تأثیر منفی آن به سال ۱۴۰۲ هم کشیده شد از فوت مرحومه امینی آغاز شد و به اغتشاشهای خیابانی، مطرحشدن نام برخی جوانان و نوجوانان بهعنوان کشتهشدهها، مسمومیت مدارس دخترانه، گشت ارشاد، لایحه حجاب و... گره خورد. در ادامه این گزارش آمده که دسته دیگری از رخدادهایی که به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشوند و در سال ۱۴۰۲ نیز نقش پررنگی داشت، مطرحشدن اخباری بود که به سرانجام نرسید. مثلاً خبر وقوع تخلف مالی در یک شرکت تولیدی چای، باعث برانگیختن احساسات منفی شد، اما ازآنجاکه در مورد سرانجام این پرونده اقناع عمومی صورت نگرفت، تأثیری ماندگار و انباشتی بر سرمایه اجتماعی حاکمیت برجای ماند.
راهکارها
*تصویب قانون برای تضمین آزادی بیان در گفتوگوهای تبیینی ضروری است.
*برای جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی لازم است گرههای شناختی که در ذهنها شکلگرفته باز شود و اقناع صورت گیرد.
*تصویب قانونی برای حمایت از گفتوگوهای صریح در سکوهای داخلی و جرمزدایی از گفتوگوهای آزادانه برای بیان صریح پرسشها، نظرها و شبههها ضروری است.
*تحلیل کلان دادهها نشان میدهد که در ۱۴ درصد از موارد، یک رفتار یا گفتار نابجای مقام مسئول، خشم یا نارضایتی مردم را برانگیخته و سرمایه اجتماعی را تحلیل برده است.
*بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای عفو: با توجه به تأثیر معنادار دستور عفوهای مقام معظم رهبری بر روی سرمایه اجتماعی، مناسب است که حتیالامکان از این ابزار قانونی برای عفو محکومان بیشتر بهره گرفته شود.
*تکمیل و به سرانجام رساندن پروندهها در ذهن مردم هم باید موردتوجه قرار گیرد. ناتمام ماندن رسیدگی به ابهامها و خطاها، افکار عمومی را دچار بدبینی میکند و خطاها را بهعنوان رویه در نظر میگیرند. لازم است مجازات افراد فاسد و اصلاح رویهها بهمنظور تکرار نشدن فساد، در رسانهها بیان شود تا در ذهن اغلب مردم این پرونده بسته شود.
*ضرورت احیای مرجعیت رسانهای در داخل کشور: یکی از پاشنه آشیلهای مهم در حوزه سرمایه اجتماعی که محل جولان رسانههای ضدانقلاب بوده، افول جایگاه صداوسیما و افت مرجعیت رسانهای آن است. در شرایطی که فضای رسانهای از سوی رسانههای معاند، مشحون از روایتپرداز کذب علیه منافع ملی بوده است، وجود رسانههای داخلی که با انعکاس سریع و کامل واقعیت و زمینهسازی برای تحقق گفتوگوهای ملی حول مسائل اختلافی، مرجعیت رسانهای را به داخل کشور بازگردانند ضرورت دارد.