به گزارش ستاره صبح آنلاین، بیش از نیم قرن است که کارگران ایرانی، ماه به ماه و سال به سال، پیش از آنکه دستمزد ناچیزشان به دستشان برسد، سهمی از دسترنج خود را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند؛ اندوخته‌ای بین‌نسلی که قرار بود در روزگار بازنشستگی، ازکارافتادگی و بحران، چتر امنیتی بر سر بیش از ۵۵ درصد جمعیت کشور باشد.
برای حفظ ارزش این سرمایه‌های خرد و جلوگیری از ذوب شدن پول کارگران در کوره تورم، در دهه ۶۰ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا همان «شستا» متولد شد. فلسفه وجودی شستا روشن بود: تبدیل شدن به پشتوانه مالی و اندوخته‌گاه سازمان تأمین اجتماعی تا در روز مبادا، زمانی که ورودی حق بیمه‌ها کفاف خروجی مستمری‌ها و هزینه‌های درمان را نمی‌دهد، بار مالی سازمان را به دوش بکشد.
اما امروز، در میانه یکی از شدیدترین بحران‌های معیشتی تاریخ معاصر ایران، شستا و شرکت‌ها و کارخانه‌های زیرمجموعه‌اش از غول‌های پتروشیمی، نفت و گاز (تاپیکو) و داروسازی (تیپیکو) گرفته تا صنایع سیمان، معدن، حمل‌ونقل و لاستیک‌سازی، نه تنها عصای دست تأمین اجتماعی نیستند، بلکه خود به باری سنگین و حیاط‌خلوتی برای تقسیم غنایم سیاسی تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها چنان در باتلاق زیان‌دهی عملیاتی یا سودهای موهوم کاغذی فرو رفته‌اند که سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت معوقات چندماهه و ناچیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ناچار به استقراض یا دست دراز کردن به سوی دولت است.
چهار ضلع یک فاجعه ساختاری؛ چرا ثروت شستا کارگر را فقیرتر کرد؟
ریشه‌های این تناقض بزرگ یعنی فقر بیمه‌پردازان در عین ثروتمندی کارخانه‌هایشان را باید در چهار عامل اصلی جست‌وجو کرد:
سودهای کاغذی و زیان‌های واقعی: بخش عمده‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه شستا در فعالیت‌های عملیاتی خود زیان‌ده هستند یا با حداقل بهره‌وری فعالیت می‌کنند. آنچه در پایان سال مالی به عنوان «سود» در بوق و کرنا می‌شود، نه حاصل تولید، صادرات و خلق ثروت، بلکه نتیجه «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» است؛ یعنی تورم افسارگسیخته، قیمت زمین، ساختمان و تجهیزات کارخانه‌ها را روی کاغذ چند برابر می‌کند و مدیران، همین تورمِ دارایی را به نام عملکرد درخشان و سودآوری ثبت می‌کنند. سودی که یک ریال نقدینگی به حساب تأمین اجتماعی تزریق نمی‌کند تا صرف داروی رایگان یا مستمری بازنشسته شود، اما مبنای برداشت پاداشهای نجومی برای اعضای هیئت‌مدیره قرار می‌گیرد.
حیاط‌خلوت سیاسیون: شستا در تمام دولت‌ها، فارغ از رنگ و لعاب سیاسی‌شان، صندوقچه تسویه‌حساب‌های سیاسی و تقسیم مناصب میان ستادهای انتخاباتی، نمایندگان مجلس و نهادهای قدرت بوده است. مدیرانی که یک ریال از دارایی شخصی خود را در این بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، با احکام خلق‌الساعه و حتی گاهاً بدون تأیید صلاحیت از سوی هیئت‌امنا بر صندلی شرکت‌ها تکیه می‌زنند.
تاریک‌خانه نظارتی: بزرگ‌ترین تناقض شستا، وضعیت حقوقی آن است. تأمین اجتماعی و شستا نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. به همین بهانه، نهادهای نظارتی کلان مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، خود را تنها مجاز به نظارت بر «سهم ۳ درصدی دولت» (بیت‌المال) می‌دانند و به ۹۷ درصد سرمایه‌ای که حق‌الناس و پول مستقیم کارگر و کارفرماست، ورود دقیق نمی‌کنند. از سوی دیگر، صاحبان اصلی این سرمایه یعنی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان نیز از هرگونه ابزار نظارتی واقعی و کرسی تصمیم‌گیری محرومند. در این خلأ قانونی، شرکت‌های شستا نه دولتی‌اند که پاسخ‌گوی نهادهای نظارتی باشند و نه خصوصیِ واقعی که مالک دلسوز بالای سرشان باشد؛ یک «ساختار رهاشده و بی‌صاحب» که در آن، شرکت‌های زیرمجموعه برای فرار از اعلام ورشکستگی، با پول کارگران سهام شرکت زیان‌دهِ دیگرِ خودِ شستا را می‌خرند تا روی کاغذ، ترازنامه‌ها مثبت نشان داده شود.
سرابِ خروج از بنگاه‌داری: هرگاه صدای اعتراض به این وضعیت بلند می‌شود، نسخه‌پیچان دولتی شعار «خروج تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری» و واگذاری شرکت‌ها را سر می‌دهند؛ شعاری فریبنده که در عمل، نه به معنای اصلاح مدیریت، بلکه به معنای حراج اموال بین‌نسلی کارگران یا واگذاری آن‌ها به حلقه‌های رانتی دیگر است، بدون آنکه اصلِ ساختار معیوبِ سهامداری و مدیریت ناکارآمد اصلاح شود.
درباره ابعاد این بحران، با مجتبی حاجی‌زاده، دبیر و عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان شهرستان آران و بیدگل (و دبیر اجرایی خانه کارگر این منطقه) گفت‌وگو کرده‌ایم.
فریبِ بزرگ «خروج از بنگاه‌داری»؛ تأمین اجتماعی بنگاه‌دار است یا سهامدار؟
سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور یعنی «شستا» را در اختیار دارد که از صنایع لاستیک‌سازی (مانند لاستیک بارز) و سیمان گرفته تا نفت، گاز و دارو، صاحب صدها کارخانه و سرمایه عظیم در صنایع مختلف است. با این حال، یا این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و یا اگر سودی دارند، هیچ اثری از آن در منابع سازمان تأمین اجتماعی و سفره کارگر و بازنشسته دیده نمی‌شود. ریشه این معضل کجاست و اساساً رسالت اولیه این شرکت‌ها چه بود؟
برای واکاوی این موضوع، ابتدا باید دو مسئله اساسی را از یکدیگر تفکیک کنیم. مسئله نخست این است که اصلاً رسالت تشکیل این شرکت‌ها چه بود؟ این بنگاه‌ها دقیقاً با این هدف راه‌اندازی شدند که در مواقع بحران و نیاز، بتوانند باری از روی دوش سازمان تأمین اجتماعی بردارند. اکنون نیز نمی‌توان همه چیز را به شرایط جنگی یا بحران‌های مقطعی ربط داد، چرا که در بیست یا سی سال گذشته همواره شرایط جنگی حاکم نبوده است. بله، تحریم وجود داشته و کسی منکر آثار تحریم نیست، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این ساختار در زمانی که به آن نیاز داریم، نه تنها دستگیری نمی‌کند، بلکه خود به سد راه و معضل تبدیل شده است؟ یعنی خودِ این شرکت‌ها نیز کسری بودجه می‌آورند و از سازمان منابع و امتیاز می‌خواهند.
در چنین فضایی، ناگهان می‌بینیم که برخی مدعی می‌شوند «سازمان تأمین اجتماعی اساساً نباید بنگاه‌داری کند». پرسش من این است: مگر تأمین اجتماعی بنگاه‌داری می‌کند؟ سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب رسالت خود و بر مبنای قوانین موجود که بخشی از قانون تجارت است اقدام به خرید سهام کرده است. قانون تجارت به صراحت می‌گوید اگر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از میزان مشخصی از سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد، حق دارد به تناسب سهام خود، یک، دو یا سه کرسی در هیئت‌مدیره آن شرکت داشته باشد و نماینده‌ای تعیین کند تا از سرمایه مردم مراقبت، صیانت و امانت‌داری کند. بنابراین، این اقدام ذاتاً «سهامداری» است و نمی‌توان نام «بنگاه‌داری» بر آن گذاشت. اینکه عده‌ای امروز با شعار و دستاویز «خروج از بنگاه‌داری» به دنبال قلع‌وقمع و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی هستند، صرفاً بازی با کلمات برای فریب افکار عمومی است.
جامعه هدف ما و بیمه‌پردازان، دیگر از این القاب و شعارهای فریبنده عبور کرده‌اند و حقایق را به خوبی می‌دانند. شما یک شرکت را نام ببرید که تأمین اجتماعی مالک مطلق آن باشد؛ اینکه هیئت‌مدیره یک شرکت در اختیار تأمین اجتماعی قرار دارد، به معنای مالکیت مطلق یا بنگاه‌داری نیست، بلکه اعمال حق قانونی سهامداری در شرکت‌های سهامی عام و بورسی است. حال اگر سازمان در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و پول گذاشته است، این سرمایه باید بازگشت مالی داشته باشد؛ در غیر این صورت، معنایش این است که رانتی در میان بوده و سرمایه‌ای را بدون بازگشت در اختیار عده‌ای گذاشته‌اند. اگر نمایندگان منصوب‌شده در هیئت‌مدیره‌ها به جای صیانت از اموال، در دارایی‌های بیمه‌پردازان خیانت می‌کنند، این امر ارتباطی به اصلِ قانونیِ سهامداری ندارد.
شعبده‌بازی با اعداد؛ سودهایی که فقط روی کاغذ وجود دارند
پس اگر ماهیت این کار سهامداری برای حفظ ارزش اموال مردم است، چرا خروجی مالی این ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکتِ بزرگ و بورسی در معیشت و سفره بازنشستگان دیده نمی‌شود؟ شما معتقدید بسیاری از سودهایی که اعلام می‌شود واقعی نیست. واقعیت این سودهای اعلامی چیست؟
واقعیت این است که در حال حاضر، تقریباً هیچ‌کدام از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به معنای واقعی و عملیاتی سودآور نیستند. وقتی ما می‌پرسیم چرا سود شستا در سفره مردم دیده نمی‌شود، باید بررسی کنیم آنچه به عنوان سود گزارش می‌شود از کجا می‌آید. این سودآوری‌های ظاهری، صرفاً ناشی از «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و ارزش افزوده تورمی روی کاغذ است. به عنوان مثال، ساختمانی، ملکی یا کارخانه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی سهامدار آن است، سال گذشته هزار تومان ارزش داشته و امسال به واسطه تورم عمومی کشور، ارزش اسمی آن به دو هزار تومان یا سه برابر رسیده است؛ یا کالایی مانند روغن که قیمتش «آ» ریال بوده، اکنون به «ایکس» ریال افزایش یافته است. مدیران می‌آیند همین افزایش قیمت اسمی املاک و دارایی‌ها را روی کاغذ ثبت می‌کنند و مدعی می‌شوند که شرکت سودآوری داشته است!
گران شدن املاک و مستغلات سازمان در اثر تورم، نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌کند که وارد سفره و زندگی مردم شود. این اتفاق نشان می‌دهد که ما به کلی از رسالت اصلی شستا فاصله گرفته‌ایم. بدتر آنکه، برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها و لایق نشان دادن مدیران منصوب‌شده، به تردستی‌های حسابداری روی آورده‌اند. کار به جایی رسیده است که یک شرکت متعلق به تأمین اجتماعی، می‌رود و سهام یک شرکت زیان‌دهِ دیگرِ متعلق به خودِ تأمین اجتماعی را می‌خرد! برای نمونه، منابع مالی کلانی را از هلدینگی مانند «تاپیکو» برمی‌دارند و سهام شرکت دیگری را می‌خرند تا آن شرکتِ دوم را روی کاغذ از وضعیت ورشکستگی و زیان‌دهی خارج کنند؛ سپس تبلیغ می‌کنند که اعضای هیئت‌مدیره چه مدیران لایقی بودند که شرکتی با سابقه پنج یا ده سال زیان‌دهی را به سود رساندند!
در حالی که در واقعیت هیچ تغییری رخ نداده است؛ شما از جیب خودتان پول برداشته‌اید و سهام خودتان را خریده‌اید. سودآوری واقعی زمانی است که سرمایه‌گذار و نقدینگی از بیرون به مجموعه تزریق شود، نه اینکه منابع داخلی را جابه‌جا کنیم و روی کاغذ نمودارسازی کنیم. تا زمانی که ماحصل این فعالیت‌ها به صورت ملموس در سفره مردم دیده نشود، تمام این آمارها بازی با اعداد و کاغذبازی است که هم ما و هم افکار عمومی را با آن سرگرم کرده‌اند.
پایان بهانه‌تراشی ۴۰ ساله؛ مسئله «رانت» است، نه تحریم!
نکته قابل تأملی است؛ اما به هر حال بسیاری از این زیرمجموعه‌ها مانند شرکت‌های نفت و گاز، پتروشیمی یا لاستیک‌سازی، ذاتاً صنایع سودآوری هستند و پتانسیل درآمدزایی کلان دارند. اگر امروز بازدهی ندارند، آیا مشکل ناشی از سوءمدیریت در شستا نیست؟ چرا اگر همین واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد سودآور می‌شوند، اما در ساختار شستا زیان می‌دهند؟
اینکه مدیریت در شستا به کلی تعطیل و ناکارآمد است، جای هیچ تردیدی ندارد. من مثالی برای شما می‌زنم؛ اگر همین امروز یکی از این شرکت‌ها یا مثلاً یک خط تولید دارویی را، نمی‌گویم بفروشند و واگذار کنند بلکه صرفاً به بخش خصوصی «اجاره» بدهند، چرا آن فعال بخش خصوصی می‌تواند همان خط تولید را به سودآوری برساند، اما مدیران منصوب ما نمی‌توانند؟
پاسخ در یک واقعیت تلخ نهفته است: در ساختار شستا، هیچ‌کدام از مدیران یک ریال از سرمایه شخصی خود را وسط نگذاشته‌اند. وقتی فردی از جیب خودش پولی سرمایه‌گذاری نکرده باشد، دلسوزی هم ندارد و صرفاً شعار می‌دهد. در این شرکت‌ها، هزینه‌تراشی‌ها بسیار فراتر از درآمدهاست. اما اگر به همین افراد بگویند برای مدیریت در فلان مجموعه، ابتدا باید بخشی از سهام آن را با سرمایه شخصی خودت خریداری کنی، نگاه و عملکردشان کاملاً تغییر می‌کند، زیرا برای حفظ سرمایه شخصی خودشان تلاش خواهند کرد.
با این حال، من معتقدم دیگر نمی‌توان چهل سال تمام مشکلات را به گردن «تحریم» انداخت و پنجاه سال هم همه چیز را با عبارت محترمانه «سوءمدیریت» توجیه کرد! این بهانه‌ها دیگر در هیچ سطحی پذیرفتنی نیست. شرکت‌های بورسی ما به محض اینکه مورد بازخواست قرار می‌گیرند، می‌گویند شرایط جنگی است، تحریم هستیم یا کمبود مواد اولیه (متریال) داریم؛ مگر تحریم موضوع دیروز و امروز است؟ چهل سال است که تحریم وجود دارد. دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های سیاسی گوناگون نیز بر سر کار آمده‌اند.
بنابراین، مسئله امروز ما نه تحریم است، نه کمبود ظرفیت سودآوری و نه صرفاً «سوءمدیریت»؛ مسئله اصلی، شبکه «رانت» است که معمولاً بر این ساختار چمبره زده است. اگر شرکت‌های نفتی و پتروشیمی زیرمجموعه شستا واقعاً سودآور هستند، پس این سود کجا می‌رود؟ چرا بازنشسته ما باید پس از گذشت شش یا هفت ماه، معوقه اردیبهشت خود را دریافت کند؟ اگر این سود را به سهامداران داده‌اند، پس چرا هم سهامداران، هم ذی‌نفعان و هم جامعه هدف همگی از وضعیت موجود نالان هستند؟
واقعیت این است که در این ساختار، مسابقه‌ای برای «برداشت قانونی» شکل گرفته است. ما دیگر نمی‌توانیم با خواهش و التماس از حلقه‌های رانت بخواهیم که لطف کنند و از سرمایه‌ای که متعلق به خود ماست، سهم ناچیزی را به سازمان بازگردانند. تا زمانی که این ساختار رانتی در هم شکسته نشود، به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
سامانه‌های صوری جذب نیرو، «لِوِل‌بندی» توصیه‌نامه‌ها و بایگانی شدن شعارهای دولت چهاردهم
این شبکه رانتی چگونه در لایه‌های مدیریتی شستا بازتولید می‌شود؟ به ویژه آنکه دولت چهاردهم با شعار «تحول‌گرایی» و «بهره‌گیری از نخبگان و کارشناسان» آغاز به کار کرد. در این مدت، عملکرد شستا را در تحقق این شعارها و به خصوص در زمینه میدان دادن به نسل جوان و دانشگاهی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دوران شعارهای کلیشه‌ای مبنی بر اینکه «ما امانت‌دار جامعه هدف هستیم و شبانه‌روز دغدغه بازنشستگان را داریم» دیگر به سر آمده است. آنچه ما در عمل و در خروجی شرکت‌ها می‌بینیم، کاملاً در تضاد با مبانی سه‌جانبه‌گرایی و شعارهای مطرح‌شده است. شما بررسی کنید که خروجی شستا در این دو سال چه بوده و چقدر با سیاست‌های اعلامی دولت چهاردهم در زمینه جذب نخبگان و کارشناسان کارآزموده همخوانی داشته است؟ واقعیت این است که یک ساختار معیوب بر این مجموعه سوار شده که نه در دولت‌های گذشته، نه در دولت فعلی و نه در دولت‌های آینده، اجازه اصلاح و تحول را نمی‌دهد.
بیایید جایگاه نسل جوان و نخبگان دانشگاهی را در این مجموعه بررسی کنیم. جوانان تحصیل‌کرده این کشور که قریب به ۹۰ درصد آن‌ها فرزندان همین جامعه بیمه‌پرداز، کارگر و بازنشسته هستند، تاکنون چقدر توانسته‌اند از ظرفیت‌های اقتصادی این هلدینگ بزرگ بهره‌مند شوند؟ کدام‌یک از شرکت‌های شستا با دانشگاه‌های تراز اول کشور مانند دانشگاه تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر یا علم و صنعت تعامل سازنده برقرار کرده‌اند؟ بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی در این دانشگاه‌ها دفاتر ارتباط با صنعت و مراکز پژوهشی دارند، اما شستا در این زمینه کاملاً غایب است.
ممکن است گفته شود جوانان دانشگاهی تجربه اجرایی ندارند؛ درست است، اما آن‌ها دانش، انرژی و دیدگاه‌های نوین دارند. اگر این جوانان در کنار مدیران باتجربه قرار بگیرند، آینده مجموعه تضمین می‌شود. آیا تا به حال دیده شده که شستا، سی یا چهل جوان نخبه دانشگاهی را جذب کند تا آن‌ها را با نگاه اقتصادی، فنی و اجتماعی برای ده سال آینده مجموعه پرورش دهد؟ اگر چنین کاری کرده‌اند، به جای کلی‌گویی، به صورت مصداقی نام ببرند.
می‌دانید چرا چنین آینده‌نگری‌ای وجود ندارد؟ زیرا مدیرِ منصوب‌شده می‌گوید: «من یک یا دو سال در این سمت هستم؛ همین که امروز را بگذرانم، چند پاداش مدیریتی دریافت کنم و یک سابقه و رزومه مدیریتی کلان برای خود بسازم تا در زمره مدیران ارشد کشور قرار بگیرم، برایم کافی است!» حتی کار به جایی رسیده که وقتی مدیری متوجه می‌شود یک هفته دیگر قرار است برکنار یا جابه‌جا شود، در همان یک هفته به گونه‌ای برنامه‌ریزی و هزینه‌تراشی می‌کند که نه تنها نقدینگی در شرکت باقی نماند، بلکه مجموعه را با بدهی تحویل مدیر بعدی بدهد.
برای حفظ ظاهر، یک سامانه اینترنتی و صوری برای ثبت رزومه در شستا راه‌اندازی می‌کنند و فهرست شرکت‌ها را در آن قرار می‌دهند. صدها جوان نخبه و فرزند کارگر و بازنشسته که از بهترین دانشگاه‌های کشور مانند امیرکبیر یا شریف فارغ‌التحصیل شده‌اند، با امیدواری در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند. اما در پشت پرده چه می‌گذرد؟ حتی کارشناسِ رده‌پایین (سطح سه) را هم از پیش تعیین کرده‌اند! وقتی پیگیری می‌کنید، می‌بینید فرزند یا نزدیکان فلان مسئول را با مدرک از یک واحد دانشگاهی درجه چندم و صرفاً با یک توصیه‌نامه جذب کرده‌اند. به فردِ مورد نظر خود می‌گویند تو هم برای خالی نبودن عریضه در سایت رزومه بگذار تا ما فرایند جذبت را نهایی کنیم!
امروز حتی «توصیه‌نامه‌ها» نیز در این ساختار سطح‌بندی (لِوِل‌بندی) شده‌اند. توصیه افرادی که زمانی دلسوزانه کار می‌کردند، امروز به رده‌های پایین سقوط کرده و زورِ فشارهای سیاسی می‌چربد. مدیران عامل هم در برابر این فشارها اسیر هستند؛ چرا که اگر مدیری به این سفارش‌ها عمل نکند، دو روز بعد برکنارش می‌کنند. وقتی هم برکنار شود، از آنجا که تمام سهمیه‌ها و صندلی‌ها در کشور پر شده است، جایی برای او وجود ندارد و نهایتاً باید در یک شرکت درجه پنج، یک جایگاه صوری مانند قائم‌مقام فروش برایش بتراشند. بنابراین، مدیر برای حفظ صندلی خود مجبور به تمکین می‌شود و می‌گوید هرچند به این نیرو نیازی ندارم، اما چون فلان مقام سفارش کرده، پنجاه نفر را هم به این شکل جذب می‌کنم!
در سطح کلانِ هلدینگ‌ها نیز دقیقاً همین تقسیم غنایم حاکم است. نتیجه این می‌شود که اموال کارگران، توسط کسانی که مالک آن نیستند، میان ساختارهای قدرت تقسیم می‌شود.
چرا برخی مدیران شستا تأییدیه هیئت‌امنا ندارند؟
با توجه به این چرخه معیوب، چرا با وجود اثبات ناکارآمدی شستا در مدیریت کارخانه‌ها، همچنان شاهدیم که واحدهای جدیدی در قبال بدهی‌ها به این مجموعه سپرده می‌شود یا شرکت‌ها در یک چرخه باطل دیگر دست‌به‌دست می‌شوند؟ چرا هیچ نهادی جلوی استمرار این روند را نمی‌گیرد و جایگاه هیئت‌امنا در تأیید صلاحیت این مدیران کجاست؟
دلیل اینکه کسی جلوی ادامه این چرخه معیوب را نمی‌گیرد این است که منافع سرشاری برای عده‌ای از مدیران و جریان‌ها در همین وضعیت نهفته است. در این ساختار، پایبندی به قوانین داخلی نیز از بین رفته است. آیا می‌دانید که در حال حاضر بخش بزرگی از مدیران مجموعه شستا، تأییدیه صلاحیت از هیئت‌امنای سازمان را ندارند؟ اما همچنان بر صندلی مدیرعاملی نشسته‌اند و حکم امضا می‌کنند.
حتی در مقاطعی، فردی که بر صندلی مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی یا شستا نشسته، خودش در جایگاه «سرپرست» بوده و هنوز از هیئت‌امنا تأییدیه نگرفته است، اما به استناد ظاهر اساسنامه و با نادیده گرفتن اصول حاکمیت شرکتی، اقدام به تغییر و جابه‌جایی گسترده هیئت‌مدیره‌ها کرده است.
وقتی ما از هیئت‌امنا مطالبه می‌کنیم که چرا با این مدیرانِ فاقد تأییدیه برخورد نمی‌کنید، پاسخ هیئت‌امنا از نظر قانونی قابل تأمل است. آن‌ها می‌گویند: «قانون به هیئت‌امنا اختیار نداده است که پیش از ارسال پرونده، راساً ورود کند. ساختار بالادستی باید اسامی و مستندات مدیران منصوب‌شده را برای ما ارسال کند تا ما صلاحیت آن‌ها را بررسی کنیم و رأی به تأیید یا رد بدهیم (زیرا در تصمیمات هیئت‌امنا، حالت بینابینی یا مدیریت آزمایشی سه ماهه وجود ندارد؛ فرد یا حائز شرایط هست یا نیست).»
اما چرا مقام بالادستی اسامی این مدیران را برای هیئت‌امنا ارسال نمی‌کند؟ اولاً به دلیل اینکه گاه خودِ مقام بالادستی نیز فاقد تأییدیه است؛ و ثانیاً به این دلیل که به خوبی می‌داند اگر پرونده این افراد به هیئت‌امنا ارسال شود، به واسطه فقدان تخصص و شرایط احراز، قطعاً «رد صلاحیت حرفه‌ای» خواهند شد! (منظور رد صلاحیت سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه فقدان صلاحیت علمی و مدیریتی است). بنابراین، عامدانه از ارسال اسامی خودداری می‌کنند. در دوره گذشته شاهد بودیم که پس از گذشت یک سال، تازه لیست مدیران را برای تعیین صلاحیت فرستادند. در همین تعلل‌های دو یا سه ساله، مدیرِ فاقد صلاحیت بر سر کار می‌ماند، کارنامه خود را پر می‌کند و چندین پاداش کلان مدیریتی را نیز دریافت کرده و می‌رود.
پاداشهای نجومی برای مدیرانِ شرکت‌های زیان‌ده
شما به موضوع پاداشهای کلان اشاره کردید. در شرایطی که شخص رئیس‌جمهور نیز به زیان‌ده بودن بسیاری از این شرکت‌ها اذعان دارد، ارقام این پاداش‌ها در چه سطحی است؟
فاجعه دقیقاً همین است؛ شرکتی که به اذعان شخص آقای پزشکیان زیان‌ده است، چگونه هیئت‌مدیره آن به خود اجازه می‌دهد برای خود پاداشهای کلان تصویب کند؟ این نشان‌دهنده یک ساختار کاملاً رهاشده است. باید توجه داشت که پاداشهای مدیریتی در شرایط فعلی دیگر مانند سال‌های ۹۴ و ۹۵، ارقام صد میلیون یا دویست میلیون تومانی نیست؛ امروز پاداش مدیریت در این زیرمجموعه‌ها ارقامی کاملاً نجومی است!
در دهه‌های اخیر، افرادی از دیوار سازمان تأمین اجتماعی بالا رفته‌اند و امروز با همین منابع، همچون «ماهاراجه‌های هندی» در این کشور زندگی اشرافی دارند. این ثروت‌ها از کجا آمده است؟ از جیب جامعه هدف. در حالی که مدیران چنین پاداش‌هایی می‌گیرند، خودِ همین شرکت‌های بزرگ شستا به سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه بدهکارند، به سازمان امور مالیاتی بدهی دارند و در محیط‌های کارگری خود با ده‌ها بحران روبه‌رو هستند. نگاه این مدیران به کارگر در کارخانه‌های خودِ تأمین اجتماعی، گاهاً نگاهی ارباب‌رعیتی است؛ در حالی که کارگر صاحب اصلی همان کارخانه است.
یادمان باشد جامعه کارگری و بازنشستگی در تمام شرایط پای کار کشور ایستاده‌اند، اما باید مرز میان پایبندی به کشور و مطالبه‌گری حقوق قانونی مشخص شود. ایستادگی مردم به این معنا نیست که توقع به حق نداشته باشند. اگر تشکل‌های کارگری امروز با خویشتن‌داری و ملاحظه شرایط کلان کشور عمل می‌کنند، نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ وگرنه از منظر قانونی، اگر بازنشستگان به دلیل تأخیر شش ماهه در پرداخت حقوقشان به دادگاه شکایت کنند، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پرداخت «خسارت تأخیر تادیه» خواهد بود، چرا که قانون با هیچ‌کس تعارف ندارد.
بن‌بست نظارتی؛ وقتی بازرس باید گزارش تخلف مدیرعامل را به خودِ مدیرعامل بدهد!
چرا در برابر این حجم از تخلفات و ناهماهنگی‌ها، هیچ برخورد بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد؟ نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت کار و یا حتی بازرسی داخلی خودِ سازمان تأمین اجتماعی کجای این معادله قرار دارند؟
ریشه اصلی تمام این بحران‌ها در یک نکته نهفته است: ما در ساختار فعلی کشور، مکانیسم نظارتی قانونی و موثری بر شستا نداریم.
اجازه بدهید ابتدا از «دستگاه نظارت و بازرسی داخلی» خودِ سازمان تأمین اجتماعی شروع کنیم. آیا تاکنون بررسی کرده‌اید که شرح وظایف قانونی این نهاد داخلی چیست؟ وظیفه این مجموعه صرفاً این است که تخلفات و مغایرت‌های مالی یک شرکت زیرمجموعه را استخراج کرده و گزارش آن را تحویل «مدیرعامل» بدهد! از این نقطه به بعد، بازرسی داخلی هیچ وظیفه یا اختیاری ندارد که پیگیری کند آیا مدیرعامل به آن گزارش ترتیب اثر داده یا آن را به سطل زباله انداخته است.
اما طنز تلخ ماجرا زمانی است که این بازرسان، در عملکرد خودِ شخصِ «مدیرعامل» به تخلف و مغایرتی برخورد کنند. بر اساس ساختار فعلی، بازرس باید گزارش تخلف مدیرعامل را به خودِ شخص مدیرعامل تحویل دهد! یعنی به مدیرعامل می‌گویند ما درباره شما تحقیق کردیم و این تخلفات را یافتیم؛ مدیرعامل هم طبق اختیارات اساسنامه‌ای خود می‌گوید: «بسیار خب، وظیفه‌تان را انجام دادید؛ اینکه بر علیه خودم اقدام بکنم یا نکنم در حیطه اختیارات مدیریتی خودم است و به شما ارتباطی ندارد!» این کل ساختار نظارت داخلی ماست.
حال اگر یک پله بالاتر برویم و سراغ دولت، وزارت کار، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را بگیریم، با یک خلأ قانونی بزرگ مواجه می‌شویم. مدیران ارشد شستا چه در دوره‌های قدیم و چه در حال حاضر افراد ناآگاهی نیستند؛ آن‌ها به قوانین مسلط هستند و به خوبی می‌دانند که دولت و بازوهای نظارتی‌اش قانوناً هیچ اختیاری برای ورود به شستا و محاکمه آن‌ها ندارند. چرا؟ زیرا سازمان تأمین اجتماعی طبق اساسنامه خود یک نهاد «عمومی غیردولتی» با استقلال مالی است؛ یعنی از نظر حقوقی، ماهیتی شبیه به بخش خصوصی دارد.
وظیفه قانونی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، صیانت و نظارت بر مراکزی است که «بیت‌المال و بودجه دولتی» در آن‌ها جریان دارد. در شرکت‌های صددرصد دولتی یا شرکت‌های ملی نفت، چون کل سهام متعلق به دولت است، این نهادها مستقیماً ورود می‌کنند. اما در سازمان تأمین اجتماعی، سهم دولت در پرداخت حق بیمه چقدر است؟ فقط ۳ درصد! (البته همان ۳ درصد را هم دولت‌ها طی چهل سال گذشته به موقع نپرداخته‌اند و هزاران همت به سازمان بدهکارند؛ حتی اگر دولت در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ همت بابت رد دیون پرداخت کرده باشد، آن‌قدر حجم بدهی انباشته‌اش کلان است که توان حسابرسی دقیق بر سرنوشت همان مبلغ را هم ندارد).
بنابراین، دولت، وزارت کار، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، صرفاً به اندازه همان «سهم ۳ درصدیِ بیت‌المال» حق نظارت و ورود دارند و نسبت به ۹۷ درصد سرمایه‌ای که متعلق به حق‌بیمه‌پردازان است، هیچ اختیار قانونی ندارند. به بیان دیگر، مقامات دولتی در شستا صرفاً حکم یک «مهمان» را دارند، نه مقام بالادستی! زمانی که معاون وزیر یا مسئولی به شستا می‌رود و به تمجید از عملکردها می‌پردازد، اساساً از بطن ماجرا بی‌خبر است چون در جایگاه مهمان قرار دارد. همان‌طور که اگر شما با سرمایه شخصی خود کارخانه‌ای تأسیس کنید، دولت فقط می‌تواند پرداخت مالیات و حق بیمه را از شما مطالبه کند و حق ندارد در نحوه هزینه‌کرد سود شما دخالت کند، مدیران شستا نیز دقیقاً پشت همین سپرِ «غیردولتی بودن» پنهان شده‌اند تا از هرگونه نظارتی بگریزند.
راهکار نهایی: تأسیس نهاد نظارتی ویژه در مجلس
با این تفاسیر، تکلیف صیانت از سرمایه‌ای که از دسترنج کارگران و کارفرمایان شکل گرفته چیست؟ کارگران سی سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و امروز به آن‌ها گفته می‌شود صندوق دچار «ناترازی» است. چه نهادی باید این ساختار فاسد را اصلاح کند؟
پیش از پرداختن به راهکار، باید به این ادعای «ناترازی» پاسخ داد. کدام ناترازی؟ در سی سال نخست تأسیس سازمان تأمین اجتماعی، دو تا سه میلیون نفر به صورت مستمر حق بیمه پرداخت می‌کردند، بدون آنکه سازمان حتی یک نفر خروجی و مستمری‌بگیر داشته باشد! شما سی سال تمام از کارگران پول دریافت کردید، بدون داشتن خروجی، آن منابع عظیم را در اقتصاد سرمایه‌گذاری کردید و امپراتوری شستا را به وجود آوردید. اکنون که زمان بازنشستگی آن نسل فرا رسیده است، مدعی می‌شوید که شاخص پشتیبانی از ۵۳ به ۳.۲ کاهش یافته و سازمان ناتراز است؟ پس حاصل آن سی سال سرمایه‌گذاری بی‌وقفه کجا رفته است؟
چرا در چنین شرایطی، سه شرکت زیان‌ده را در یکدیگر ادغام نمی‌کنند؟ چرا باید برای سه شرکت زیان‌ده که کارشان صرفاً خرید و فروش کاغذی سهام خودشان است، سه ساختمان مجزا، سه مدیر دفتر، ده‌ها کارشناس و پانزده عضو هیئت‌مدیره با حقوق و پاداشهای نجومی حفظ شود؟
اما در پاسخ به پرسش نهایی شما که چگونه می‌توان این کلاف سردرگم و ساختار معیوب را اصلاح کرد؛ باید بگویم سخن ما دیگر انتقاد نیست، بلکه «اعتراض» است. از آنجا که دولت قانوناً نمی‌تواند برای بخش غیردولتی نهاد نظارتی تعیین کند، تنها مرجعی در کشور که اختیار قانونی دارد تا این خلأ را پر کند، مجلس شورای اسلامی است. اگر دولت‌ها اختیار قانونی داشتند، قطعاً تا امروز ورود کرده بودند، اما این وظیفه منحصراً بر عهده قانون‌گذار است.
البته مجلس نیز در طول چهل سال گذشته و در هر دوره‌ای، نخستین جایی که سراغ آن رفته، تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی و شستا بوده است. تاکنون ده تا پانزده بار از این مجموعه‌ها تحقیق و تفحص صورت گرفته، اما خروجی آن برای مردم چه بوده است؟ هیچ! صرفاً به جابه‌جایی چند مهره و مدیر انجامیده است. از سوی دیگر، ما در مجلس با معضل «تورم قوانین» روبه‌رو هستیم و اگر قرار باشد این موضوع در قالب یک «لایحه» عادی دنبال شود، به دلیل حضور برخی افراد ذی‌نفع در بدنه خودِ مجلس و سنگ‌اندازی‌های آن‌ها، این روند هرگز به سرانجام نخواهد رسید.
راهکار عملی و فوری این است که «کمیسیون اقتصادی» و در کنار آن «کمیسیون اجتماعی» مجلس (البته با محوریت کمیسیون اقتصادی، چرا که ماهیت این بحران کاملاً اقتصادی است)، مستقیماً ورود کرده و مصوبه‌ای جامع و لازم‌الاجرا برای تأسیس یک «نهاد نظارتی مستقل و ویژه» تدوین کنند. این نهاد نظارتی—که نباید با وظایف ذاتی هیئت‌امنا تداخل داشته باشد—باید متشکل از نمایندگان واقعی کارگران، بازنشستگان (ذی‌نفعان اصلی)، کارفرمایان و نمایندگان مجلس باشد تا بر تمامی ورودی‌ها، خروجی‌ها، صورت‌های مالی و فرایند انتصابات در شستا نظارت مستقیم و قانونی اعمال کند. بیش از ۵۵ درصد جمعیت کشور زیر چتر تأمین اجتماعی قرار دارند؛ صیانت از حقوق نیمی از جمعیت کشور موضوعی نیست که مجلس بتواند از کنار آن به سادگی عبور کند.
در کنار وظیفه مجلس، ما به عنوان جامعه هدف و مالکان اصلی این سرمایه، مسیر دومی را نیز پیش رو داریم و آن مراجعه به دستگاه قضائی است. امروز به واسطه گسترش ارتباطات و فضای مجازی، سطح آگاهی جامعه با ده سال گذشته قابل قیاس نیست. سرمایه شستا از حق بیمه منِ کارگر شکل گرفته است؛ بنابراین ما از نظر حاکمیتی «ذی‌نفع» و صاحب مال محسوب می‌شویم. یکی از دلایلی که امروز برخی با عجله به دنبال واگذاری شرکت‌ها هستند، همین است که می‌ترسند کار به پیگیری قضائی ذی‌نفعان برسد.
اگر مجلس و ساختارهای تصمیم‌گیر به وظیفه خود عمل نکنند، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این ظرفیت را دارند که شکایت‌نامه‌های قضائی دقیقی تنظیم کنند، آن را به امضای تک‌تک بیمه‌پردازان و بازنشستگان برسانند و مدیران متخلف را در دادگاه پای میز محاکمه بکشانند. تردید نکنید که اگر این ساختار اصلاح نشود، ما در آینده نزدیک قاطعانه در مسیر پیگیری قضائی گام برمی‌داریم؛ چرا که این اموال، «حق‌الناس» و دِین مردم بر گردن مدیران است و جامعه کارگری و بازنشستگی کشور هرگز از یک ریال آن گذشت نخواهد کرد.
منبع: رصد روز