به گزارش ستاره صبح آنلاین، غلامحسین محمدی، بدون تجربه و سابقه اجرایی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، هنوز سه ماه هم نیست که با حکمی جنجالی بر صندلی مدیریت یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور نشسته، اما مکاتباتی که به دست رسانه رسیده، نشان می‌دهد در همین مدت کوتاه، تصمیم‌هایی درباره واگذاری سهام شرکت‌های مهم شستا، استفاده از املاک سازمان به‌عنوان وثیقه و دریافت ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفته است؛ تصمیم‌هایی پرخطر که هدف اعلام‌شده آنها «جبران کسری نقدینگی و تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق، مستمری و دیگر تعهدات قانونی سازمان» عنوان شده است.
اما موضوع فقط فروش یا وثیقه‌گذاری دارایی‌ها نیست. نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد این نهاد نظارتی نیز وارد بررسی‌های تخصصی یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های مورد بحث، یعنی «انتقال سهام متعلق به تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران»، شده و اسناد مربوط به قراردادها، توافق‌نامه‌ها و ارزشگذاری دارایی‌ها را مطالبه کرده است.
در کنار این مکاتبات، تصویری از نامه دیگری درباره حدود صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات نیز وجود دارد که حاشیه‌نویسی دست‌نویس آن توسط غلام محمدی، سرپرست تأمین اجتماعی پرسش‌هایی جدی درباره نحوه پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.
سؤال اینجاست که آیا می‌توان بحران مزمن نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی را با تبدیل دارایی‌های بلندمدت بیمه‌شدگان و بازنشستگان به منابع کوتاه‌مدت پرداخت حقوق مدیریت کرد؟ و چرا تصمیم‌هایی با چنین ابعادی در دوره سرپرستی مدیری اتخاذ می‌شود که انتصابش از همان ابتدا محل اعتراض بوده است؟ و حتی مسیر تأیید صلاحیت وی منجر به صدور حکم قطعی مدیرعاملی غلامحسین محمدی نشده است.
محمدی چگونه بر صندلی تأمین اجتماعی نشست؟
غلامحسین محمدی در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ با حکم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب از همان ابتدا با واکنش‌هایی روبه‌رو شد. منتقدان، هم درباره نحوه و زمان تغییر مدیریت سازمان و هم درباره تناسب سوابق محمدی با مسئولیت اداره مجموعه‌ای که زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر به آن وابسته است، پرسش‌هایی مطرح کردند.
در همان ساعات نخست بسیاری از رسانه‌ها انتصاب او را شتاب‌زده، سیاسی و غیرتخصصی توصیف کردند و تغییر مدیریت در روز تعطیل، با انتقادهایی همراه شد. نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در هیئت امنای سازمان نیز در نامه‌ای رسمی، به فرایند تغییر مدیرعامل پیشین، تعیین سرپرست و ضرورت بررسی موضوع در هیئت امنا اعتراض کردند بنحویکه از امضای حکم وی در هئیت امنا استنکاف کردند.
اما این پایا ماجرا نبود! شکل این انتصاب پرحاشیه کار را به جایی رساند که معاون رئیس‌جمهور رسما در یک جلسه، وزیر کار را برای برکناری شبانه رئیس سازمان تأمین اجتماعی توبیخ کرد و گفت زمانی متوجه این تغییرات شده که کار از کار گذشته بود. نحوه انتصاب غلام محمدی به سرپرستی سازمان چنان جنجالی به پا کرد که به یک ابلاغ رسمی در هیئت دولت منجر شد و آن ممنوعیت هرگونه عزل و نصب مدیران شرکت‌های کلیدی بدون اطلاع رسانی به رئیس‌جمهور و معاون او بود.
محمدی در حوزه روابط عمومی شهرداری شناخته می‌شود، پیش از این، ریاست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و در مدتی بسیار محدود قائم‌مقامی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران را در کارنامه داشته است. بااین‌حال، منتقدان معتقدند این سوابق غیر مرتبط الزاماً به معنای تجربه و تخصص کافی در اداره یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های بیمه‌ای کشور نیست.
اما اینجا یک نکته عجیب را باید به خاطر بسپارید؛ محمدی در مراسم معارفه خود، صراحتاً اعلام کرد واگذاری بنگاه‌ها و خروج از بنگاه‌داری را در دستور کار خواهد داشت. حالا اسناد نشان می‌دهند که این سیاست درحال تبدیل شدن به چوب حراج به سهام و دارایی‌های سازمان است.
۱۸۰ همت سهام برای بانک رفاه؛ کدام دارایی‌ها قرار است واگذار شوند؟
نخستین پرونده مهم، به تأمین منابع مالی بانک رفاه کارگران و تسویه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی مربوط است.
در نامه‌ای به تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، دفتر سرمایه‌گذاری سازمان به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرده است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، سازمان باید برای واگذاری معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از سهام دریافتی از دولت یا دیگر سهام متعلق به خود به بانک رفاه کارگران اقدام کند.
در این نامه توضیح داده شده که واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا نیز به تصویب ارکان مربوط در سازمان رسیده است.
برای ارزشگذاری این سهام، دو رقم در اسناد دیده می‌شود: حدود ۹۰ همت بدون لحاظ آثار جنگ و حدود ۸۱٫۷ همت با اعمال تعدیل ده‌درصدی مرتبط با شرایط جنگی.
به زبان ساده، برای محاسبه ارزش سهامی که قرار است مبنای معامله با بانک رفاه قرار گیرد، کاهش ارزش ناشی از شرایط جنگی نیز در نظر گرفته شده است.
اما آیا چنین زمان و روشی برای ارزشگذاری دارایی‌های بلندمدت سازمان به نفع بیمه‌شدگان است؟
نامه دیگری نشان می‌دهد سازمان برای تأمین نقدینگی، با موضوع دریافت تسهیلات و وثیقه‌گذاری سهام نیز درگیر بوده است.
فهرست شرکت‌های بزرگ شستا در برنامه وثیقه‌گذاری
در یکی از پیوست‌های ارائه‌شده، نام شرکت‌های بزرگی به چشم می‌خورد که برای تأمین ضمانت تسهیلات بانکی پیشنهاد شده‌اند.
این فهرست شامل ۵۲.۲۵ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با ارزش تقریبی ۷ هزار میلیارد تومان، تمام سهام شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان و ۱۹ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با ارزش تقریبی ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
همچنین ۳۶.۲۲ درصد سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با ارزش حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، تمام سهام هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی با ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان و تمام سهام گروه هتل‌های هما با ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان در این پیوست پیشنهاد شده‌اند. مجموع ارزش تقریبی شرکت‌های فهرست‌شده ۱۳۸.۴ همت است.
فهرست املاک پیشنهادی نیز شامل دارایی‌هایی در تهران، مشهد، گیلان، اصفهان، البرز، زنجان، مازندران و اردبیل است؛ از زمین و ساختمان تا مجموعه‌های اقامتی و درمانی. در میان آنها نام هتل فجر، هتل سرعین و مجموعه اقامتی ونوس دریا دیده می‌شود. مجموعه دارایی‌های که نحوه ارزشگذاری، مدل قرارداد و نحوه تعهدات آن می‌تواند دارای اشکالات و ابهامات متعدد باشد .
بنابراین فقط با واگذاری و توثیق سهام چند شرکت بورسی طرف نیستیم. سازمان در حال بررسی استفاده از مجموعه‌ای از دارایی‌های صنعتی، گردشگری، حمل‌ونقلی و ملکی خود برای تأمین منابع بانکی است.
البته این پیوست‌ها پیشنهاد تضمین و وثیقه‌گذاری هستند و به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند مالکیت این شرکت‌ها و املاک منتقل شده است.
اما سؤال همچنان باقی است: اگر این دارایی‌ها در مسیر تأمین منابع کوتاه‌مدت قرار بگیرند، در صورت ناتوانی سازمان در ایفای تعهدات بانکی، چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد؟ آیا سازمانی که با کسری شدید مالی مواجه است آگاهانه دارایی‌های ارزشمند خود را در اختیار بانک رفاه به عنوان بازوی اقتصادی وزارت کار قرار می‌دهد تا با عدم ایفای تعهد اسما در غالب تودیع وثایق به بانک واگذار کند ولی باتوجه به سهامداری در بانک رفاه کماکان مدیریت این بنگاه‌ها را در اختیار خود داشته باشد؟
دریافت تسهیلات برای پرداخت حقوق؛ چرا سازمان به این وضعیت رسیده است؟
یکی از نامه‌های موجود، علت این تصمیم‌ها را با صراحت بیان می‌کند: کمبود منابع نقدی برای ایفای تعهدات سازمان.
در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، از مشکلات نقدینگی سازمان در پی افزایش ضریب حقوق، متناسب‌سازی مستمری‌ها، رشد قیمت دارو و خدمات درمانی سخن گفته شده است.
بر همین اساس، درخواست تأمین تسهیلاتی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان مطرح شده و از سهام و املاک سازمان به‌عنوان تضمین احتمالی استفاده شده است.
در مکاتبه دیگری به تاریخ ۹ شهریور، از خطوط اعتباری پیشین و درخواست جدیدی برای تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی با وثیقه سهام شستا سخن به میان آمده است.
مجموعه مکاتبات تصویر روشنی ارائه می‌کند: سازمانی که باید از حق بیمه، سرمایه‌گذاری‌ها و منابع پایدار خود مستمری میلیون‌ها نفر را بپردازد، برای انجام تعهدات جاری ناچار شده به منابع بانکی و دارایی‌های سرمایه‌ای متوسل شود.
استقراض یا وثیقه‌گذاری لزوماً اقدامی غیرقانونی نیست. گاهی حتی ممکن است از فروش فوری دارایی‌ها کم‌هزینه‌تر باشد. مسئله این است که بازپرداخت این تسهیلات از چه منابعی تضمین خواهد شد و آیا سازمان در ماه‌های آینده دوباره با کمبود نقدینگی مواجه نمی‌شود؟
دیوان محاسبات وارد ماجرا شد؛ دستور بررسی واگذاری ۱۸۰ همت سهام
در میان اسنادی که به رویت رویداد۲۴ رسیده، نامه‌ای با تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ از دیوان محاسبات کشور وجود دارد که مستقیماً به موضوع واگذاری سهام سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران مربوط می‌شود.
این مکاتبه با استناد به وظایف قانونی دیوان محاسبات و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد گزارش‌های ارزشگذاری سهام موضوع واگذاری، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط را برای بررسی ارسال کند.
به عبارت دیگر، نهاد نظارتی خواسته است روشن شود ارزش سهام چگونه تعیین شده، چه توافق‌هایی صورت گرفته و جزئیات قراردادی واگذاری ۱۸۰ همت دارایی چیست.
این سند از آن جهت اهمیت دارد که نظارت دیوان محاسبات بر فرایند ارزشگذاری و واگذاری را نشان می‌دهد؛ هرچند درخواست ارائه اسناد به‌خودی‌خود به معنای کشف تخلف یا صدور رأی علیه مدیران سازمان نیست.
پاراف دست‌نویس درباره همکاری با نهاد نظارتی چه می‌گوید؟
اما یکی از پرسش‌برانگیزترین تصاویر، به نامه دیگری مربوط می‌شود که در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با موضوع «حدود صلاحیت نظارت دیوان محاسبات کشور بر منابع سازمان تأمین اجتماعی» تنظیم شده است.
در متن تایپی این نامه، از مدیر سازمان خواسته شده درباره ارائه اسناد و اطلاعات به دیوان محاسبات با توجه به ملاحظات حقوقی و حدود صلاحیت این نهاد تصمیم بگیرد.
در حاشیه نسخه ارسالی، پارافی دست‌نویس دیده می‌شود که خطاب به مدیرکل امور حقوقی و قوانین تنظیم شده است. محمدی از مدیرکل مربوطه خود خواسته تنها در «حدود صلاحیت مشخص شده» به نهاد نظارتی پاسخ‌گو باشد و تاکید کرده «صرفا در حدود صلاحیت دیوان که به بودجه عمومی مربوط است». او در ادامه گفته خارج از ضوابط معین شده، هرگونه درخواست منشا قانونی ندارد و انجام امر خلاف قانونی، «تبعات» خواهد داشت. این یعنی غلام محمدی مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی را در صورت همکاری بیشتر با دیوان محاسبات، تهدید به مجازات کرده است.
این موضوع پرسش مهمی ایجاد می‌کند: چرا در زمانی که ارزشگذاری و انتقال دارایی‌های سازمان در جریان بررسی قرار دارد، درباره حدود دسترسی نهاد نظارتی به اسناد چنین مکاتبه‌ای انجام شده است؟
ممکن است سازمان از نظر حقوقی درباره صلاحیت دیوان محاسبات بر بخشی از منابع خود اختلاف‌نظر داشته باشد؛ اما وجود چنین اختلافی نمی‌تواند جایگزین پاسخ روشن درباره ارزشگذاری دارایی‌ها، نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان شود.
آیا سرپرست بی‌تجربه سازمان تأمین اجتماعی حق دارد چنین تصمیم‌های بزرگی بدون توجه آثار آن بگیرد؟
غلامحسین محمدی در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، در واکنش به انتقادها، فروش دارایی‌های شستا را تکذیب کرد و گفت دارایی‌ها حفظ می‌شوند و صرفاً از ظرفیت آنها برای ایجاد ارزش افزوده استفاده خواهد شد.
این توضیح باید در کنار اسناد تازه ارزیابی شود. بخشی از مکاتبات درباره واگذاری سهام به بانک رفاه است و بخش دیگر درباره وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات.
هرچند ممکن است بخشی از مقدمات این تصمیم‌ها به مصوبات پیش از انتصاب محمدی و تکالیف قانونی سازمان بازمی‌گردد، اما نقش مدیریت فعلی در شیوه اجرا، انتخاب دارایی‌ها، مذاکره بر سر شروط، ارزشگذاری و پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی همچنان موضوعی اساسی است.
درست همین‌جاست که مسئله سرپرستی اهمیت پیدا می‌کند.
ممکن است یک سرپرست از نظر قانونی اختیار انجام بخش قابل توجهی از امور جاری سازمان را داشته باشد. اما آیا درست است مدیری که هنوز با عنوان سرپرست فعالیت می‌کند و هیچ دورنمایی برای ماندن و یا نماندن آن وجود ندارد، در جریان تصمیم‌هایی با آثار بلندمدت بر دارایی‌های ۴۰ میلیون بیمه‌شدگان قرار بگیرد، بدون آنکه تمام جزئیات اقتصادی و حقوقی آن برای ذی‌نفعان شفاف باشد؟
چرا تصمیمات مرتبط با دارایی‌های چندصد هزار میلیارد تومانی نباید با نظارت حداکثری هیئت امنا، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دستگاه‌های نظارتی همراه باشد؟
دارایی‌های بازنشستگان برای چند ماه حقوق؟
مهم‌ترین نگرانی درباره اسناد منتشرشده، آینده منابع سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی نباید برای همیشه میان استقراض بانکی، وثیقه‌گذاری دارایی‌ها و پرداخت حقوق ماه بعد گرفتار بماند.
سهام شرکت‌های صنعتی، هتل‌ها، زمین‌ها و ساختمان‌های آن، صرفاً اعداد یک ترازنامه نیستند. این دارایی‌ها پشتوانه تعهداتی هستند که سازمان در برابر میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته پذیرفته است. به این معنی که سازمان تأمین اجتماعی امانت‌دار سهامدارانش است نه مالک آنها و هرگونه تصمیم‌گیری کلان در این خصوص حتما و الزاما بایست با هماهنگی ذی‌نفعان و تحت نظارت دقیق نهادهای نظارتی باشد تا از اموال بیمه‌شدگان محافظت شود.
البته باید پذیرفت که بحران نقدینگی سازمان یک‌شبه ایجاد نشده و صرفاً محصول دوره کوتاه سرپرستی محمدی نیست. بدهی‌های دولت، رشد هزینه‌های درمانی، تعهدات بازنشستگی و ناترازی منابع و مصارف از عوامل ساختاری این بحران‌اند.
اما همین واقعیت، ضرورت دقت بیشتر در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. حتی اگر تمام این معاملات براساس مجوزهای قانونی انجام شده باشند، همچنان باید مشخص شود آیا به سود بلندمدت بیمه‌شدگان و بازنشستگان بوده‌اند یا تنها مسئله پرداخت حقوق چند ماه را به بهای ایجاد تعهدات تازه برای آینده حل کرده‌اند.
آنچه مشخص است سازمان تأمین اجتماعی ملک شخصی هیچ مدیری نیست؛ چه مدیرعامل باشد و چه سرپرست. دارایی‌های این سازمان پشتوانه زندگی میلیون‌ها نفر است و تصمیم‌گیری درباره آنها باید با شفافیت، ارزیابی مستقل و پاسخ‌گویی همراه باشد.
منبع: رویداد۲۴