به گزارش ستاره صبح آنلاین، حجم تخلفات، سوءمدیریت و ناکارآمدی در شرکتهای تابعه وزارت کار باعث شده است تا دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای صیانت از بیتالمال و اموال عمومی، نظارت خود را بیشتر کنند. در آخرین اقدام، دیوان محاسبات با توجه به تخلفات گسترده در یکی از شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار اقدام فوری برای اجرای مفاد یک رأی قطعی و ارائه گزارش شده است.
بر اساس نامهای که از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور ـ شعبه اول اجرای احکام ـ صادر شده، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مکلف شده است در پی چندین اخطار قانونی و با توجه به عدم پاسخگویی به مکاتبات قبلی، نسبت به موضوع پرونده اقدام و مهلت سهروزه تعیین کند.
در این نامه که به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ صادر شده، از مدیرعامل شرکت خواسته شده است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ وصول نامه، ضمن هماهنگی با شماره نامه اعلامشده در مکاتبه، پاسخ و توضیحات لازم را به شعبه ارائه کند.
نامه دیوان به مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات کمرگی، شرکت تابعه صندوق بازنشستگی کشوری
هشدار صریح درباره استنکاف از اجرای رأی
نکته مهم این نامه، هشدار صریح مرجع اجرای احکام دیوان محاسبات است. در متن نامه تأکید شده است: «عدم اقدام ظرف مقرر قانونی به منزله استنکاف از اجرای رأی قطعی محسوب شده و اقدامات قانونی لازم پس از مضی [انقضای] مهلت مقرر معمول خواهد شد.»
بنابراین، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف یا گزارش تخلف مربوط به سالهای گذشته نیست؛ بلکه با توجه به صدور رأی قطعی، مرحله اجرای حکم و نظارت بر اجرای آن نیز بهصورت رسمی وارد فرایند شده است.
پرونده ۶۰ درصد سهام شرکت انبارهای عمومی
این اخطار در ارتباط با پروندهای است که موضوع آن، واگذاری و خرید ۶۰ درصد سهام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران توسط شرکت حملونقل بینالمللی «زنجیره طلایی سرعت» و ایرادات مطرحشده درباره نحوه انجام این معامله است.
در رأی هیئت مستشاری دیوان محاسبات، موضوعاتی از جمله پرداخت حدود ۸.۵ میلیارد تومان بابت خرید سهام بین سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰، ایرادات مربوط به توجیه اقتصادی معامله، تشریفات اداری و قانونی انتقال سهام و نحوه انجام معامله مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در جریان رسیدگی، عملکرد مدیران و اعضای هیئتمدیره وقت شرکت نیز بررسی شده است. نامهای درجشده در رأی عبارتاند از: ولی آذروش، مهدی مشایخی، محمد جمشیدی، سیدعلیاکبر حجازی، محمدحسین آهنینپنجه، مصطفی قناداها و سیدحسین معروف.
این اسامی مربوط به مسئولان وقت و اشخاص مورد رسیدگی در پرونده است و انتساب هر عنوان مسئولیت یا محکومیت باید دقیقاً بر اساس مفاد رأی قطعی و حدود مسئولیت تعیینشده برای هر شخص بیان شود.
چرا رأی قطعی هنوز نیازمند اخطار اجرایی است؟
صدور نامه جدید دیوان محاسبات این پرسش را مطرح میکند که پس از صدور رأی قطعی، چه میزان از مفاد رأی اجرا شده و چرا دادسرای دیوان محاسبات ناچار به تعیین مهلت سهروزه و هشدار درباره استنکاف شده است؟
اکنون انتظار میرود علاالدین ازوجی، مدیرعامل ناکارآمد صندوق بازنشستگی کشوری، احمد بذلی، مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا که خود به دلیل بازنشستگی بهصورت غیرقانونی زمامدار شرکت است، و سیامک حسنی، سرپرست شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که برخی از مدیران ارشد این شرکت به دلیل تخلفات مالی بازداشت هستند، ضمن ارائه پاسخ رسمی به دیوان محاسبات، وضعیت اجرای رأی را شفاف کنند و مشخص شود:
آیا مفاد رأی قطعی بهطور کامل اجرا شده است یا خیر؟
و اگر اجرا نشده، علت عدم اجرای رأی و مسئولیت مدیران ذیربط در این خصوص چیست؟
نامه اخیر دادسرای دیوان محاسبات نشان میدهد موضوع در مرحلهای قرار گرفته که ادامه بیاقدامی، بنا بر هشدار رسمی مرجع اجرای احکام، میتواند از منظر قانونی بهعنوان استنکاف از اجرای رأی قطعی مورد پیگیری قرار گیرد.
این گزارش بر اساس اسناد ارائهشده، از جمله رأی هیئت مستشاری دیوان محاسبات و نامه اخیر شعبه اول اجرای احکام دادسرای دیوان محاسبات، تنظیم شده است.
منبع: رویداد ۲۴