به گزارش ستاره صبح آنلاین از ایلنا، افلاس امروز تأمین اجتماعی، نتیجهی بیبروبرگردِ اختلاسهای دیروز است؛ در طول دهههای گذشته، تأمین اجتماعی همواره مرغ عزا و عروسی بوده که آقازادهها، نزدیکان به اصحاب قدرت و دولتها هر زمان که دلخواهشان بوده، بدون پاسخگویی به افکار عمومی، آن را سر بریدهاند و تن و جان آن را به نفع منافع شخصی تصاحب کردهاند.
هیچ زمان طبقهی کارگر در جریان اتفاقات ناگواری که زیر پوست ملتهب تأمین اجتماعی رخ داده، قرار نگرفته است؛ اختلاسها، سوءبرداشتها و دستاندازیها، در هالهای از محرمانگی پوشانده شده و همیشه مالکان اصلی صندوق یعنی کارگران و بازنشستگان، نامحرم تلقی شدهاند و از قضا همیشه همین صاحبانِ نامحرم بودهاند که در اقتصاد رانتی و رابطهای ایران، تاوانِ اشتباهات و سودجوییهای دیگران را پرداختهاند.
وضع ناگوار بیمهشدگان
امروز هم، بیش از ۶۰ سال بعد از تأسیس نهادی به نام صندوق تأمین اجتماعی، بازهم این کارگران و بازنشستگان هستند که تاوان دههها فساد و اختلاس را میپردازند.
همه اینها در حالیست که آخرین پیگیریها نشان میدهد، تأمین اجتماعی در بهترین شرایط و با فرض بازگشت کشور به شرایط عادی در سال جاری، ماهانه میتواند حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول حق بیمه درآمد کسب میکند و کاستی نقدینگی را با سایر روشهای تأمین مالی فراهم میکند؛ این در حالی است که فقط پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سازمان علاوه بر آن، تعهدات گستردهای در حوزه درمان، بیمه بیکاری، حمایتهای کوتاه مدت و سایر خدمات بیمهای بر عهده دارد.
سؤال اینجاست که در این معادله، سود شرکتهای شستا کجاست؛ این همه سرمایهگذاری و واگذاری در طول سالیان دراز، چرا منفعت چندانی برای طبقهی کارگر نداشته و از آن مهمتر، چرا تأمین اجتماعی به این حال و روز افتاده است؟
آیا اگر سوءبرداشتها، فسادها و اختلاسها در تاریخ متاخر این نهاد بیمهگر، در قالب یک ساختار رانتی و رابطهای رخ نمیداد، امروز بازنشستگان باید برای افزایش قانونی حقوق و مزایای قانونی خود این همه مرارت بکشند و در نهایت نیز با این پاسخ مواجه شوند که ببخشید منابع کافی نداریم؟!
سوءبرداشتها و تصاحب مال غیر -بخوانید کارگران- کار را به اینجا رسانده و این در حالیست که پولها و منابع را «دیگران» بردهاند اما تاوان آن را «کارگران و بازنشستگان» میدهند، همانهایی که همواره به وظیفه خود در قبال این صندوق بیمهگر بدون وقفه و بیچون و چرا عمل کردهاند؛ هر ماه سی درصد از حقوق ناچیزشان را به این صندوق سپردهاند، تا پساندازی باشد برای روزهای پیری و از کارافتادگی.
مروری بر فسادها و اختلاسهای تاریخی
فقط کافیست به چند نمونه از این سوءبرداشتها، بدون توجه به تقدم و تأخیر تاریخی اشاره کنیم؛ اینها فقط چند نمونهی افشاشده است؛ بیشک در تاریخ چند دهه اخیر تأمین اجتماعی، از این نمونههای تأسفبار بسیار یافت میشود:
در شهریور ۱۴۰۴، مدیرعامل تأمین اجتماعی از فساد ۴۰ میلیاردی یک مدیر بازنشسته تأمین اجتماعی خبر داد؛ حق مشاورههای کلانی که این مدیر سازمان گرفته، موجب شده چند کارفرمای بزرگ، قانون را دور بزنند و حق بیمهی کارگران خود را نپردازند. از این نوع فسادها و حقالعملکاریها که در نهایت به ضرر صندوق و بیمهشدگانِ آن تمام میشود، کم نیست.
کمی در زمان عقبتر برویم؛ پیش از این، چندین گزارش تحقیق و تفحص از شستا و تأمین اجتماعی بیرون آمده که به دادههای بسیار حیرتانگیزِ هیچ کدام از آنها در زمینه فساد و اختلاس، چندان توجهی نشده؛ گزارش تحقیق، فقط در حد یک گزارش و افشاگریِ بعضاً سیاسی باقی مانده است. برای نمونه، در یکی از آخرین این گزارشها مربوط به تخلفات قبل از سال ۱۴۰۰، «تلاش برای نپرداختن طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی» در پرونده مربوط به شرکت دارویی «رسافارمد»، «تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر»، «پرداخت مطالبه دو میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم»، «رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد»، «بدهی ۶۰ میلیارد تومانی پگاه رزمآوران از دهه ۸۰»، و «تخلفات گروهی در گروه صنعتی بارز» از جمله تخلفات عیان در مجموعه شستا عنوان شده است که علی خضریان نماینده مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، آنها را رسانهای کرده است.
ده سال قبل از آن در سال ۱۳۹۰، «سلیمان جعفرزاده» عضو کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی مجلس از اختلاس یکهزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داده و گفته است: «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمیکرد میتوانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم». ولی گویا از افشای اسناد خیانت به داراییهای طبقهی کارگر و باز شدن دست اختلاسگران، احتمالاً به دلیل اشتراک منافع جلوگیری شده است! چوب این همدستیها را امروز بازنشستگان با معیشت بحرانی و سفرههای خالی میپردازند.
اما بزرگترین فسادهای تاریخ تأمین اجتماعی، در دولت محمود احمدینژاد، در دوران مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است؛ در سالهای ابتدای دهه ۹۰ شمسی، «علیرضا محجوب» نماینده وقت مجلس، از تخلفات دوران ریاست سعید مرتضوی رونمایی کرد و عددهایی برای خبرنگاران خواند؛ اعدادی درشت، با صفرهای زیاد. بر اساس یافتههای تیم تحقیقوتفحص مشخص شده بود که «ششمیلیارد و۲۴۳میلیونتومان برای پرداخت به حدود ۵۰نفر از اعضای هیئتامنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمیناجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یکنفر ۴۰۰میلیونتومان بوده است». در آن زمان، امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی بابت یک چک خرید جعلی به نام تأمین اجتماعی برملا شد؛ نادر قاضیپور نماینده مجلس در همان زمان گفت: «در مورد خرید ۱۷هزارمیلیاردتومانی، تفاهمنامه موجود است؛ محرمانه هم نیست عادی بوده و هم بابک زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کردهاند… مرتضوی درباره این چک گفته دریافت آن تحمیلی از سوی دولت بود، حال جدای از این مسائل آیا انصاف است که یک شرکت زیرمجموعه تأمیناجتماعی که بالغ بر ۵۰هزارمیلیاردتومان میارزد به یکسوم قیمت واقعیاش به فروش برسد…». و همان زمان بازهم در مجلس عنوان شد: «اداره سازمان تأمیناجتماعی معطوف به درآمد و هزینهها نبوده… اسم افرادی که کارت هدیه میلیونتومانی بین خود تقسیم کردند را افشا میکنیم، این افراد هیچ توجهی به منافع بیمهشدگان مستضعف سازمان نکردهاند. همچنین مجلس افرادی را که بخشی از پروندهها و اسناد تفحص از سازمان تأمیناجتماعی را ربودند یا گم کردند تحتتعقیب قرار میدهد. باید سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمین بیندازیم.»
یک بند دیگر از گزارش مجلس در همان زمان نشان میدهد «تفاهمنامهای در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمیناجتماعی- که اغلب موضوع تحقیق و تفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود».
و اما چه بذل و بخششهایی که از جیب طبقهی کارگر به خواص و نزدیکان آقایان در سالهای ۹۱ و ۹۲ نشده است؛ بخشهایی از گزارش، این بخششها را نشان میدهد: «۵۰۰ میلیون ریال کارتهدیه اختصاصی به آقای رحیمی (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان و مراجعان با اولویت بیمهشدگان تأمیناجتماعی)، یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکمیلیارد ریال به آقای شیخالاسلامی، معاون وقت اجتماعی رئیس دولت و مجددا ۵۰۰ میلیونریال کارت هدیه به آقای عباسی، سرپرست وزارتخانه، یکصدمیلیونریال کارتهدیه به امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا، ۵۰ میلیونریال کارت هدیه به صدوقی، دبیر هیئت دولت، صدمیلیونریال به شیرمردی، در ستاد نمازجمعه تهران، صدمیلیونریال بهصورت هدیه به پرسنل نهاد ریاستجمهوری، صدمیلیون ریال کارتهدیه به آقای سفیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان، صدمیلیون ریال بن فروشگاه رفاه به امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج پرداخت شده است. در ادامه گزارش نیز از اعطای یکمیلیارد ریال وام قرضالحسنه به آقای شیخالاسلامی، معاون اجتماعی وقت رئیس دولت -حسب مصوبه هیئتمدیره سازمان واریزی ۱۲ مرداد۹۲- آمده است».
سیاهه تخلفات در تأمین اجتماعی، پایانپذیر نیست و به نقطه اتمام نمیرسد؛ این فسادها امروز گلوی تأمین اجتماعی را گرفته و به روایتی این سازمان ماهانه ۴۰ همت و به روایت دیگر ۶۰ همت کسری بودجه دارد که تاوان آن را بازنشستگان و در مرحله بعد، خانوادههای کارگری میپردازند.
چاره چیست؟
ساختار حکمرانی تأمین اجتماعی را اصلاح کنید!
اما تا زمانی که ساختار اداره و مدیریت تأمین اجتماعی، دولتی و رانتی باقی بماند و کارگران بیرون گود مدیریت تأمین اجتماعی بنشینند و فقط شاهد حیف و میل شدنِ داراییهایشان باشند، اوضاع تغییری نخواهد کرد؛ قطار تأمین اجتماعی، همیشه و همواره بر همان ریل برداشت و تبعیض و رانت حرکت خواهد کرد.
راهکار موثر فقط، تغییر شیوه حکمرانی این نهاد و مدیریت آن به وسیله نمایندگان واقعی و مستقل شرکای اجتماعی، برآمده از تشکلهای صنفی واقعیست؛ دولت و مدیران سیاسی و جناحی باید کنار بروند.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در رابطه با نقش فسادها و تخلفات در بحران امروز تأمین اجتماعی به ایلنا میگوید: انجام وظایف و تکالیف نهادها از جمله تأمین اجتماعی، فقط با نظارت و کنترل مستقل و آزادانه و فارغ از تعارض منافع امکانپذیر است. بدون تردید، هرجا تخلفی در یک نهاد میبینیم که در طول زمان بازتکرار میشود، مشکل به ساختار حکمرانی آن نهاد برمیگردد.
او تاکید میکند: فقط وقتی اطمینان پیدا میکنیم که یک نهاد یا سازمان کارش را درست انجام میدهد که سیستمهای نظارتی و کنترلی خیلی مستقل و آزاد داشته باشیم که این سیستمها قدرت اجرایی و بازدارندگی هم داشته باشند.
به گفته وی، تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در دولت احمدینژاد، ترکیب حکمرانی تأمین اجتماعی در شورایعالی تأمین اجتماعی و هیئت نظارت، سه جانبه و تقریباً دموکراتیک بود. شرکای اجتماعی به طور مستقل نمایندگان خود را معرفی میکردند و مداخله دولت مطرح نبود اما ماده ۱۷ قانون ساختار، مجوز احراز صلاحیت را به نهاد دولت عطا کرده است و با دولتیسازی مدیریت صندوق تأمین اجتماعی، استقلال نهادی آن را از بین برده است.
این کارشناس رفاه با اشاره به تخلفات گسترده سالهای قبل و به طور مشخص، همدستیهای بابک زنجانی و سعید مرتضوی و برداشتهای مدیران و هیئت مدیرهها در تأمین اجتماعی و شستا میگوید: این اتفاقات به دلیل سوءمدیریت و تعارض منافع رخ داده و با تأسف باید بگوییم، همین الان هم تفکرات مدیریتی ناشی از سلایق و علایق شامل وابستگیهای سیاسی، به دلیل عدم وجود ناظر مستقل، در تأمین اجتماعی حاکم است و هزینههای سنگین آن را بیمهشدگان با تنزل سطح کمّی و کیفی خدمات میپردازند؛ مدام میگویند پول نداریم فلان و بهمان خدمت را ارائه دهیم یا حقوق شما را عادلانه افزایش دهیم…
امروز، هرچند ناعادلانه و هرچقدر غیراخلاقی، تاوان همه این تخلفات و دستاندازیها، از بذل و بخششها گرفته تا حقوقهای نجومی را بازنشستگان میپردازند؛ همان بازنشستگانی که امسال با تمام اضافات و افزایش، حقوقشان چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان یا حتی کمتر است و وقتی پایان ماه در اضطراب واریز حقوق و تأخیر آن با ما تماس میگیرند، حرفهایشان تکراریست؛ آنها میگویند در یخچال یک دانه تخم مرغ و در سفره نان خالی هم نداریم…