به گزارش ستاره صبح آنلاین، ثبت‌نام ۳۳ میلیون نفر برای دریافت اعتبار تکمیلی کالابرگ بار دیگر سیاست حمایتی دولت از سبد معیشت خانوارها را در کانون توجه قرار داده است.
بخشی از منابع مدنظر این طرح طبق دستور رئیس‌جمهور از محل صرفه‌جویی ساماندهی سوخت و آرد و نان تأمین می‌شود. فعلا رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا حدودی هزینه‌های تأمین کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد اما تناسب تورم عمومی با منابع اختصاص یافته به کالابرگ در ماه‌های آینده نیز مهم است. در ابتدای شروع طرح کالابرگ در دی‌ماه سال گذشته یکی از اهداف برنامه افزایش رقم کالابرگ متناسب با تورم عمومی بود.
برای خانوارهای دهک‌های پایین، کالابرگ فقط یک اعتبار خرید یا کمک هزینه ماهانه نیست؛ گاهی همین حمایت می‌تواند بخشی از نگرانی همیشگی خانواده برای تأمین نیازهای اولیه را کم کند. در شرایطی که افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه تهیه گوشت، لبنیات، برنج و دیگر اقلام ضروری را برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد دشوار کرده است، کالابرگ می‌تواند به معنای آسودگی نسبی در تأمین سفره خانوار باشد؛ حمایتی که شاید از نگاه اعداد و ارقام کوچک به نظر برسد، اما در زندگی خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف ضروریات می‌شود، اهمیت ملموسی دارد.
ایسنا نوشت: تورم سالانه بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار به ۷۳ درصد و تورم نقطه‌ای به مرز ۹۰ درصد رسیده است. در این شرایط دولت قصد دارد از طریق سیاست‌های حمایتی، کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان را جبران کند. افزایش رقم کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از جمله این برنامه‌ها است. اگر برنامه افزایش کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی ادامه پیدا کند این برنامه می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم حمایت معیشتی دولت تبدیل شود.
حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که دولت در پی افزایش قیمت سبد کالاهای مشمول کالابرگ، از ابتدای سال ۱۴۰۴ برنامه جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در دستور کار قرار داده است.
آینده کالابرگ
بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در مرحله نخست ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، شامل بیش از ۴۰ میلیون نفر، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گروه‌های نیازمندتر به حمایت شناسایی شدند. از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار معادل ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تا پایان مهلت خوداظهاری در روز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کردند و خواستار دریافت اعتبار افزوده شدند. آنطور که نوروزی اعلام کرده در آبان ماه نیز برای خوداظهاری و ثبت نام به خانوارها فرصت داده می‌شود.
دولت برای تکمیل فرایند شناسایی، از خانوارها خواسته بود اطلاعاتی درباره درآمد ماهانه، خودرو و ملک خود ارائه کنند. در نهایت، طبق اعلام نوروزی، مهلت ثبت اطلاعات در چند مرحله تمدید شد و برای متقاضیانی که اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، افزایش اعتبار در نظر گرفته شد.
محمداسماعیل مطلق، معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر امنیت غذایی تنها به تولید و تأمین مواد غذایی محدود نمی‌شود، از پیش‌بینی ۲۲۱ اقدام در سند ملی امنیت غذا و تغذیه خبر داد و در عین حال گفته است: انتخاب ۱۲ قلم کالای مشمول کالابرگ نیز با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه‌ای خانوارها و حمایت از اقشار کم‌درآمد انجام شده است.
اهمیت طرح کالابرگ صرفا در پرداخت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافی به ازای هر نفر خلاصه نمی‌شود. موضوع اصلی، نحوه پیوند این حمایت با تغییرات واقعی هزینه زندگی است. هنگامی که قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری افزایش پیدا می‌کند، مبلغ ثابتی از کمک دولتی به‌تدریج بخش کمتری از نیازهای خانوار را پوشش می‌دهد؛ مگراآنکه میزان اعتبار نیز متناسب با تغییر هزینه سبد مصرفی بازنگری شود.
از این منظر، آینده کالابرگ به این بستگی دارد که دولت چه سازوکاری برای تعیین مبلغ اعتبار در ماه‌های آینده انتخاب می‌کند. اگر افزایش اعتبار تنها در مقاطع خاص و پس از بالا رفتن شدید قیمت‌ها انجام شود، حمایت معیشتی ممکن است با فاصله زمانی از تورم حرکت کند. در مقابل، اگر بازنگری اعتبار بر مبنای شاخص‌های روشن و دوره‌ای انجام شود، امکان پیش‌بینی‌پذیرتر شدن حمایت برای خانوارها افزایش خواهد یافت.
کالابرگ چقدر از فشار تورم را جبران می‌کند؟
یکی از اهداف اصلی کالابرگ، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین کالاهای ضروری است. تفاوت این ابزار با پرداخت نقدی آن است که اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید کالاهای مشمول استفاده می‌شود و مستقیما به تأمین بخشی از نیازهای مصرفی خانوار اختصاص دارد.
با این حال، میزان اثرگذاری طرح به رابطه میان مبلغ اعتبار و هزینه واقعی سبد خرید بستگی دارد. اگر قیمت کالاهای اساسی سریع‌تر از اعتبار حمایتی افزایش پیدا کند، حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز الزاماً به معنای حفظ سطح قبلی مصرف خانوار نخواهد بود.
برای نمونه، اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی اضافی برای هر نفر در یک خانوار چهار نفره، معادل دو میلیون تومان اعتبار خرید بیشتر است. این مبلغ می‌تواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را پوشش دهد اما میزان جبران فشار تورمی به قیمت روز کالاها، ترکیب خرید خانوار و سهم مواد غذایی از کل هزینه‌های زندگی بستگی دارد.
نکته مهم آن است که تورم خانوارها تنها به مواد غذایی محدود نیست. هزینه مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری نیز بر بودجه ماهانه خانوار اثر می‌گذارند. بنابراین، کالابرگ می‌تواند در حوزه خرید کالاهای مشمول نقش حمایتی ایفا کند، اما به‌تنهایی قادر نیست تمام فشار ناشی از افزایش هزینه زندگی را جبران کند.
به همین دلیل، ارزیابی موفقیت این طرح نباید صرفا بر تعداد افراد مشمول یا مجموع اعتبار پرداخت شده استوار باشد. میزان خرید واقعی کالاهای اساسی، تغییر در مصرف خانوارها، دسترسی به اقلام موردنیاز و نسبت اعتبار دریافتی به هزینه سبد غذایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
سه مسیر پیش روی کالابرگ
تداوم افزایش اعتبار در واکنش به تورم می‌تواند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باشد. در این سناریو دولت با افزایش قیمت کالاهای مشمول، اعتبار کالابرگ را نیز بازنگری می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند از کاهش سریع اثر حمایتی پرداخت‌ها جلوگیری کند، اما به منابع مالی کافی و سازوکار مشخص برای تعیین میزان افزایش نیاز دارد. در غیر این صورت احتمال ایجاد فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش اعتبار وجود خواهد داشت.
راهکار دوم حرکت به سمت حمایت هدفمندتر است. در این مسیر شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها و تکمیل اطلاعات درآمدی می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تخصیص منابع باشد. ثبت اطلاعات توسط میلیون‌ها خانوار نشان می‌دهد که دولت برای بررسی درخواست‌های حمایت تکمیلی از ظرفیت خوداظهاری استفاده کرده است. با این حال، موفقیت این روش به دقت اطلاعات، امکان اعتراض و بازبینی، شفافیت معیارهای مشمولیت و تعیین تکلیف خانوارهایی بستگی دارد که در مهلت مقرر ثبت‌نام نکرده‌اند.
در صورت تشدید تورم تبدیل کالابرگ به بخشی از سیاست پایدار امنیت غذایی ممکن است به یکی از برنامه‌های ثابت دولت تبدیل شود. در این حالت طرح از پرداخت‌های مقطعی فراتر می‌رود و با سیاست‌های تأمین کالا، نظارت بر توزیع، کاهش اختلال در زنجیره عرضه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هماهنگ می‌شود. چنین رویکردی به دسترسی پایدارتر خانوارها به کالاهای اساسی کمک می‌کند، مشروط بر آنکه منابع مالی، عرضه کالا و نظارت بر بازار هم‌زمان تقویت شوند. این سه مسیر لزوما از یکدیگر جدا نیستند. دولت می‌تواند افزایش اعتبار، هدفمندسازی حمایت و تقویت زنجیره تأمین را هم‌زمان دنبال کند؛ اما میزان موفقیت هر مسیر به کیفیت اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.
جاماندگان افزایش کالابرگ
یکی از مسائل مهم در مرحله جدید طرح، وضعیت خانوارهایی است که در مهلت اعلام‌شده اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند. نوروزی اعلام کرده است که برای جاماندگان، امکان ثبت خوداظهاری در آبان‌ماه فراهم خواهد شد. نحوه اجرای مرحله بعدی ثبت‌نام می‌تواند بر میزان پوشش واقعی طرح اثر بگذارد. اطلاع‌رسانی روشن، اعلام دقیق شرایط، تسهیل فرایند ثبت درخواست و پیش‌بینی امکان اصلاح اطلاعات، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع حذف ناخواسته خانوارهای نیازمند شوند.
دو شرط اثرگذاری کالابرگ
اعتبار کالابرگ زمانی می‌تواند اثر معیشتی پایدارتری داشته باشد که دو مسئله‌ی تأمین مستمر منابع مالی برای پرداخت حمایت‌ها و حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای موردنیاز با قیمت و کیفیت مناسب به‌طور هم‌زمان مدیریت شود.
اگر منابع مالی طرح با تأخیر تأمین شود یا تداوم پرداخت‌ها با ابهام همراه باشد، قدرت برنامه‌ریزی خانوارها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر افزایش تقاضای ناشی از اعتبار جدید با عرضه کافی کالا همراه نباشد، ممکن است بخشی از اثر حمایتی طرح از طریق افزایش قیمت‌ها یا محدودیت دسترسی خنثی شود. از این رو نظارت بر موجودی کالاهای اساسی، عملکرد شبکه توزیع، هزینه‌های مبادله و رفتار قیمت‌ها در فروشگاه‌های طرف قرارداد باید در کنار تخصیص اعتبار مورد توجه قرار گیرد. همچنین انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره تعداد مشمولان، میزان اعتبار مصرف‌شده، هزینه اجرای طرح و تغییرات سبد کالایی ارزیابی عمومی از نتایج سیاست را دقیق‌تر خواهد کرد.
معیار اصلی، قدرت خرید واقعی خانوار است
ثبت‌نام حدود ۳۰ میلیون نفر برای دریافت اعتبار افزوده کالابرگ و اعلام تخصیص ۵۰۰ هزار تومان اعتبار جدید به ازای هر نفر نشان‌دهنده گسترش دامنه حمایت تکمیلی دولت در چارچوب این طرح است. با این حال، آینده کالابرگ را نمی‌توان صرفا بر اساس مبلغ یک مرحله یا تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ارزیابی کرد. معیار اصلی آن است که این حمایت تا چه اندازه بتواند در برابر افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار مقاومت کند، چه میزان از نیازهای ضروری را پوشش دهد و آیا پرداخت‌ها در ماه‌های آینده از استمرار و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار خواهند بود یا خیر.