نزدیک به دو دهه است که سیاستی تحت عنوان فیلترینگ به ابزار حکمرانی اینترنت در ایران تبدیل شده است. موافقان این طرح، همیشه از آن به عنوان عاملی برای تأمین امنیت یاد میکنند. ما در این میزگرد با حضور حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت، میلاد نوری، برنامهنویس، وحید فرید، پژوهشگر امنیت شبکه و رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، دور هم جمع شدهایم تا بررسی کنیم که آیا این سیاست واقعاً به اهداف تعیینشده خود رسیده است یا خیر.
دو دهه ناکامی در فیلترینگ فضای مجازی؛ ارتش بدافزارها جایگزین امنیت شد
میلاد نوری، کارشناس و برنامهنویس، در ابتدای این میزگرد با اشاره به سابقه دو دههای اعمال سیاست فیلترینگ در کشور و تلاش مداوم برای پیادهسازی آن به شدیدترین شکل ممکن، اظهار داشت: «از دورانی که کاربران فضای مجازی پلتفرم فیسبوک را به یاد دارند، برخی تصمیمگیران همواره تلاش کردهاند تا با استفاده از ابزار فیلترینگ، میزان دسترسی به این پلتفرمها را به صفر برساند. با این حال، واقعیت نشان میدهد که این دسترسی هیچگاه قطع نشد و حتی در بحرانهای اخیر نیز عملاً به صفر نرسید.»
وی در ادامه افزود: «علاوه بر وجود خطوط اینترنت موسوم به سفید و پرو (ویژه)، بسیاری از کاربران عادی نیز همواره به شبکه متصل بودهاند. این امر به وضوح اثبات میکند که سیاست فیلترینگ از دیدگاه کاربران و بخش تجاری با شکست مواجه شده است؛ بنابراین، ضرورت دارد تصمیمگیران و سیاستگذاران نیز به این باور و درک ملموس برسند.»
این کارشناس فناوری درباره پیامدهای امنیتی فیلترینگ تصریح کرد:« امروزه اینترنت به ابزاری حیاتی برای زیست روزمره جامعه تبدیل شده و دیگر منحصر به متخصصان یا شرکتهای خاص نیست. در چنین شرایطی، هنگامی که دسترسی به یک پلتفرم کلیدی قطع میشود، کاربری که فاقد دانش فنی و سواد سایبری کافی است، تلاش میکند به هر روش ممکن اتصال خود را برقرار کند. در نتیجه، پلتفرمها و کانالهای ناامن، اپلیکیشنهای ناشناسی را که به سرورهای نامشخص متصل هستند، در اختیار کاربر قرار میدهند.»
نوری با هشدار نسبت به آلودگی گسترده دستگاههای هوشمند گفت: «کاربران ناچار به نصب دهها نمونه از این برنامهها بر روی دستگاههای خود میشوند، تا جایی که امروزه دهها میلیون کاربر، صدها میلیون بدافزار و ویپیان مجهولالهویه را روی تلفنهای همراه خود نصب کردهاند. این نرمافزارها علاوه بر نمایش تبلیغات نامتعارف، امنیت دستگاه را به شدت با مخاطره مواجه میکنند. پیش از این نیز در دوران وزارت آذری جهرمی، گزارشی از سوی امیر ناظمی منتشر شد که رسماً تأیید میکرد این تجهیزات در شبکه ایران به «زامبی» یا دیوایسهای تحت کنترل مهاجمان تبدیل شدهاند.»
وی در تشریح مکانیسم این حملات سایبری توضیح داد: «در حال حاضر، اختلال در عملکرد یک فروشگاه اینترنتی بزرگ یا فلج کردن سیستم حملونقل هوشمند و مسیریابهای کشور از طریق همین گوشیهای زامبیشده و ارسال درخواستهای مکرر (Request) به سادگی امکانپذیر است. از آنجا که این درخواستها از سوی گوشی یک کاربر واقعی و با شماره تلفن مشخص صادر میشوند، فایروالها و پروتکلهای امنیتی شبکه در پلتفرم مقصد قادر به مسدودسازی آنها نیستند، چرا که ترافیک ورودی کاملاً عادی به نظر میرسد.»
این برنامهنویس در پایان به تجارب مستند باجافزاری در کشور اشاره کرد و گفت: «در مقطعی، پلتفرمهای بزرگی نظیر علیبابا، زرینپال و فلایتیو درگیر حملات باجافزاری شدند. در این سناریو، گروههای هکری بینالمللی با بهرهگیری از همین دستگاههای آلوده به سیستمها حمله کرده و برای توقف حملات یا هدایت آن به سمت رقبا، درخواست مبالغی مانند ۴ بیتکوین داشتند. این چالش، تلفنهای همراه شهروندان عادی را به ابزاری مخرب در زیرساخت شبکه داخلی تبدیل کرده است.»
میلاد نوری، کارشناس و برنامهنویس
فیلترینگ دژ دفاعی کسبوکارها را ویران کرد
در ادامه این میزگرد، به آغاز حملات هکری به استارتاپها همزمان با عملیاتی شدن سیاست فیلترینگ پرداخته شد؛ رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در پاسخ به این پرسش که آیا فعالان حوزه تجارت الکترونیک، سیاست فیلترینگ را درست و اصولی میدانند یا خیر. اظهار داشت:«قطعاً این سیاست پیامدهای منفی متعددی بر جای گذاشته است که امروزه نتایج آن به وضوح مشاهده میشود؛ متأسفانه در این حوزه اقدامات پیشگیرانه و لازم صورت نگرفته است. کسبوکارها در طول سالهای گذشته، با شدت و حدت متفاوت، دائماً این چالشها و مخاطرات کمسابقه را تجربه کردهاند.»
وی با انتقاد از بیتوجهی نهادهای متولی به این بحرانها تصریح کرد: «نکته حائز اهمیت این است که توجهی به این چالشها نبوده است. هر زمان که درباره چالشهای فنی و امنیتی کسبوکارها با مسئولان گفتوگو میشود، گوش شنوایی برای شنیدن این مسائل وجود ندارد که این امر بسیار تأسفبار است. این تکرار مداوم رویدادهای ناگوار و بیتوجهی به آنها، دغدغهای جدی و نگرانکننده به شمار میرود.»
الفتنسب با اشاره به وظایف سازمانهای نظارتی افزود: «تاکنون بازخورد مثبتی از اجرای سیاست فیلترینگ مشاهده نشده است. صنف کسبوکارها همواره در این باره هشدار داده است؛ در حالی که سازمانهایی در کشور وجود دارند که وظیفه ذاتی آنها پیشگیری و جلوگیری از بروز چنین حوادثی است، اما در عمل اقدامی مشاهده نمیشود و بخش خصوصی مدام با این آسیبها دستوپنجه نرم میکند. گاهی چالشهای فنی و امنیتی به قدری حاد میشود که به نظر میرسد مسئولان با چشمپوشی از واقعیت، تنها نظارهگر حوادث آینده هستند.»
وی در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا اراده مثبتی برای رفع فیلترینگ وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: «اگرچه همواره سخن از رفع محدودیتها به میان میآید و در دولت آقای دکتر پزشکیان نیز این موضوع جزو شعارهای اصلی بود، اما ارزیابی من نشان میدهد که دولتها در این زمینه اختیارات و کارایی چندانی ندارند. این دولت با شعار تغییر فضا روی کار آمد، اما روند امور به گونهای پیش رفت که در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی توفیقی در پیشبرد مسائل حاصل نشد و در نهایت به راهاندازی یک شورای مشورتی بسنده کردند؛ این اقدام خود گویای آن است که در شرایط فعلی، کاری از دست دولت برنمیآید.»
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی
پشت پرده حملات سایبری به بانکها
در ادامه این نشست، به حملات سایبری اخیر در سیستم بانکی کشور اشاره شد؛ وحید فرید، پژوهشگر امنیت شبکه در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ عامل اصلی بروز این ناامنیها بوده است یا خیر، گفت:««درباره حوادث سایبری اخیر در بخش بانکی، به دلیل عدم انتشار اطلاعات رسمی و تلاش برای پنهانسازی علل واقعی وقوع آن، مستندات دقیقی جهت اظهار نظر جزئی وجود ندارد. با این حال، به لحاظ اصول امنیت دیجیتال، سیاست فیلترینگ ماهیتی کاملاً ضدامنیتی دارد.»
وی با انتقاد از رویکرد تقابلگرایانه با زیرساختهای شبکه افزود: «باور برخی از تصمیمگیران مبنی بر تضاد میان توسعه اینترنت و حفظ امنیت فیزیکی، رویکردی نادرست است. متأسفانه تصمیمگیران بر این باورند که اینترنت مخل امنیت است؛ به همین دلیل در زمان تشدید مخاطرات امنیتی، نخستین اقدام، اعمال محدودیتهای شدید یا قطع کامل شبکه با هدف ارتقای امنیت فیزیکی است، در حالی که این اقدام از نظر فنی، امنیت مجازی را به شدت مختل میکند.»
این کارشناس امنیت سایبری در تشریح دگرگونی کارکرد فیلترشکنها تصریح کرد: «سیاستهای انقباضی سبب شده است «ویپیان» که در سراسر جهان ابزاری برای ارتقای امنیت کاربران است، در ایران به ابزاری ضدامنیتی تبدیل شود. کاربران مستأصل جهت دسترسی به حقوق بدیهی و ارتباطی خود، به نصب هرگونه نرمافزاری که نام فیلترشکن را یدک میکشد تن میدهند. چالش بزرگتر این است که کاربران حتی در صورت عدم اتصال این برنامهها، به امید استفاده در آینده، آنها را از روی دستگاه خود پاک نمیکنند؛ امری که منجر به تجمع بدافزارهایی میشود که صرفاً پوششی برای نفوذ به تلفنهای همراه هستند.»
فرید با تبیین خطرات سایبری ناشی از این پدیده گفت: «هزاران دستگاه آلوده در کشور، عملاً به عنوان منابع مورد اعتماد و تجهیزات واقعی کاربران در شبکه شناخته میشوند. این تجهیزات که در اصطلاح فنی «زامبی» نامیده میشوند، حتی در زمان قطع اینترنت بینالملل نیز به عنوان مبدأ نفوذ و حمله سایبری عمل میکنند، در حالی که خود کاربر هیچ اطلاعی از این سوءاستفاده ندارد.»
وی دامنه این آلودگی را فراتر از تلفنهای همراه دانست و تشریح کرد: «این بحران به سرورها و رایانههای سازمانی در دیتاسنترها و شرکتهای خصوصی نیز سرایت کرده است. بسیاری از مجموعهها، حتی آنهایی که دارای خطوط اینترنت بدون فیلتر (موسوم به خط سفید) هستند، برای تأمین دسترسی کارکنان خود اقدام به نصب ابزارهای نامعتبر روی سرورها میکنند. این اقدام، رایانههای اداری و سرورهای شرکت را به تجهیزات زامبی و منبع تهدید در شبکه تبدیل کرده است.»
وحید فرید، پژوهشگر امنیت شبکه
تصاویر گالری ایرانیان چگونه سر از شبکههای اخاذی درمیآورد؟
در ادامه این نشست، به چالش انتشار تصاویر خصوصی کاربران در کانالهای تلگرامی و پدیده اخاذی سایبری اشاره شد؛ میلاد نوری در پاسخ به این پرسش که رواج بدافزارها چگونه بر وقوع این بحرانها تأثیر داشته است؛ گفت:«طی دو سال گذشته به منظور مقابله با بدافزارها، یک اپلیکیشن متنباز منتشر کردم و به واسطه آن، رفتار بدافزارهای ایرانی را به طور دقیق مورد رصد قرار دادم. تصور عمومی بر این است که بدافزارها صرفاً در قالب پیامکهای جعلی ابلاغیه قضائی (ثنا) و با هدف خالی کردن حسابهای بانکی عمل میکنند؛ در حالی که این شیوه، ابتداییترین روش مورد استفاده توسط هکرهای کمتجربه است.»
وی در تشریح ساختار سازمانیافته این گروههای مخرب افزود: «عوامل این اقدامهای سایبری در قالب یک شبکه هماهنگ به سه دسته اصلی تقسیم میشوند؛ دسته اول برنامهنویسانی هستند که بدافزارها را طراحی کرده و کدهای مخرب را از طریق رباتهای تلگرامی به فروش میرسانند. خریداران فاقد دانش فنی، با مراجعه به این رباتها و بر اساس نیاز خود، بدافزاری جهت سرقت گالری تصاویر یا مخاطبان سفارش میدهند. این نرمافزارها با آیکون و عناوین جعلی نظیر سازمان تأمین اجتماعی یا قوه قضائیه و در قبال پرداخت رمزارز (تتر)، همراه با پنل مدیریت به خریدار تحویل داده میشود.»
نوری در تبیین نقش واسطهها و چرخه مالی این شبکه تصریح کرد: «دسته دوم شامل افرادی است که با در اختیار داشتن کانالها و مخاطبان گسترده، در قبال دریافت مبالغی اقدام به توزیع این فایلهای مخرب میکنند. دسته سوم نیز مدیریت بخش مالی و فرایند تخلیه کارتهای بانکی سرقتی را بر عهده دارند. رصد فنی گروههای کاربری این سه دسته نشان میدهد که بخش ثابتی از فعالیت آنها، بارگذاری (آپلود) کامل محتوای تلفن همراه و فهرست مخاطبان قربانی است؛ این اقدام با هدف باجگیری از خود فرد یا ارسال پیامکهای مخرب تکراری به مخاطبان او جهت گسترش زنجیره قربانیان انجام میشود.»
این کارشناس فناوری با انتقاد از انفعال نهادهای ناظر در برخورد با جرایم عینی یادآور شد: «جریانهایی وجود دارند که در زمان بروز بحرانهای امنیتی یا حملات سایبری، بلافاصله قطع اینترنت و انسداد شبکه را به عنوان تنها راهکار توجیه میکنند. دغدغه اعلامی این افراد همواره لزوم نظارت بر پلتفرمهای خارجی برای صیانت از مال و حریم خصوصی کاربران بوده است؛ در حالی که برای برخورد با مجرمان، همیشه نیازی به دسترسی تام به پلتفرمهای بینالمللی نیست. به عنوان نمونه، چندی پیش فردی با شماره حساب و شماره تلفن داخلی اقدام به فروش اقلام غیرقانونی در اینستاگرام میکرد که برخورد با وی از طریق زیرساختهای بانکی و مخابراتی داخل کشور به سادگی امکانپذیر بود، اما تا زمانی که یک پرونده به مرحله افکار عمومی نرسد، نظارت و پیگیری جدی صورت نمیگیرد.»
چگونه سیاستهای فیلترینگ ترافیک را به سمت خارج هدایت کرد؟
وی با رانتی خواندن فعالیت پلتفرمهای بومی، سیاستهای اجباری را عامل مهاجرت معکوس کاربران دانست و تشریح کرد: «سیاستهای حاکم بر فیلترینگ، کاربران را به شکل تودهوار به سمت پلتفرمهای خارجی سوق داده است. پیش از این، نمونههای بومی موفقی مانند وبسایت «کلوب» وجود داشت که کاربران به صورت ارگانیک و بر اساس اراده خود در آن فعالیت میکردند؛ اما امروزه رویکردهای اجباری، نظیر الزام دانشجویان به نصب پیامرسانهای داخلی جهت دسترسی به سامانههای آموزشی، پاسخ معکوس داده و کاربران را به استفاده از نسخههای وب جهت امتناع از نصب اپلیکیشن وادار کرده است.»
نوری در پایان با افشای بسترهای نوین کلاهبرداری و ضعفهای فنی پیامرسانهای بومی خاطرنشان کرد: «برخلاف ادعای موافقان مبنی بر امنیت پلتفرمهای داخلی، در بازه زمانی اخیر، عمده جرایم فیشینگ و ارسال اپلیکیشنهای جعلی به نام قوه قضائیه، به راحتی در بستر پیامرسانهای بومی نظیر روبیکا و بله رخ داده است. در حالی که دغدغه مسئولان تأسیس دفتر نمایندگی توسط اینستاگرام و تلگرام در ایران بود، اکنون کلاهبرداریهای گستردهای در بستر پیامرسانهای داخلی صورت میگیرد. علاوه بر این، برخی از این پلتفرمهای داخلی دچار ضعفهای ساختاری شدیدی هستند؛ به طوری که بر خلاف تلگرام، ابزار مشاهده و اخراج دستگاههای ناشناس متصل به حساب کاربر در آنها به درستی عمل نمیکند و کاربر قادر به شناسایی و حذف نفوذگران نیست.»
شکست فیلترینگ شبکه را وارد فاز قطع کامل کرد
در ادبیات حقوق دیجیتال، امنیت مترادف با «تبادل آزاد، شفاف و امن اطلاعات» تعریف میشود؛ حامد بیدی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست فیلترینگ توانسته است چنین بستری را در کشور فراهم کند یا خیر؛ گفت:«با توجه به اینکه طی یک سال گذشته، جامعه نزدیک به یکسوم از روزهای خود را با قطع دسترسی به اینترنت سپری کرده است، باید دامنه مسئله را فراتر از بحث فیلترینگ تحلیل کرد. فیلترینگ تنها جزیی از یک تفکرانقباضی است که فضای مجازی را مطلقاً یک تهدید میپندارد.»
وی با اشاره به تنوع ابزارهای کنترلی تصریح کرد: «در کنار فیلترینگ، با زنجیرهای از مکانیزمها نظیر اختلالات سیستماتیک، محدودیت ترافیک بینالملل و حتی ممنوعیت واردات برخی تجهیزات مانند آیفون مواجه بودهایم که همگی زیر پوشش حمایت از بومیسازی اجرا شدهاند، اما در عمل اهداف خود را نقض کردهاند. در واقع، ابزار فیلترینگ به دلیل استفاده گسترده کاربران از فیلترشکنها کارآمدی خود را از دست داد و نهادهای تصمیمگیر با درک این بیاثری، به فاز قطع کامل شبکه ورود کردند؛ روندی که در بحرانهای اخیر گامبهگام عمیقتر و طولانیتر شده است.»
این کارشناس، درک برخی تصمیمگیران از مفهوم امنیت را سنتی و منسوخ دانست و افزود: «تعریف امنیت به عنوان اقدامات حذفی و مسدودسازی، متعلق به سدههای گذشته است. امنیت دیجیتال پدیدهای پویاست که به یک زیستبوم جامع نیاز دارد و با قطع کلید شبکه محقق نمیشود. سیاستهایی مانند «ایراناکسس» (محدودسازی دسترسی به شبکه داخلی) آسیبهای بسیار سنگینی برجای گذاشته که کمتر به آن پرداخته شده است. فرضیات فنی نهادها برای قطع اینترنت کاملاً نادرست بود، چرا که وقوع انواع نفوذها، حملات سایبری و حوادث امنیتی، بیارتباطی این اقدامات با حفظ زیرساختها را هم برای متخصصان و هم برای عموم مردم اثبات کرد.»
بیدی در ادامه نسبت به پیامدهای مخرب اجتماعی و فنی این سیاستها اشاره کرد و هشدار داد:
- تخریب معیشت بخش خاکستری جامعه: قطع اینترنت، شهروندان بیطرفی را که صرفاً از طریق کسبوکارهای کوچک محلی امرار معاش میکنند، متضرر کرده و خشم عمومی را به شدت افزایش میدهد.
- انسداد بروزرسانیهای امنیتی: از نظر فنی، عدم دریافت بهروزرسانیهای حیاتی برای سیستمها و سرورها در دورههای طولانی (نظیر اختلالات ۸۸ روزه)، لایههای دفاعی کشور را به شدت آسیبپذیر کرده است.
- ناامیدی ساختاری: این رویکردها اغلب جامعه را به این نتیجه میرساند که بسترهای اصلاحی مسدود است و در نهایت، به جای تأمین امنیت، به بازتولید ناامنیهای پایدار فنی و اجتماعی میانجامد.
حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت
«هر فناوری جدیدی بیاید، مسدود میکنیم»
در ادامه این نشست، به تفاوتهای بنیادین در تعریف مفهوم امنیت، پرداخته شد؛ رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پاسخ به این پرسش که دغدغه و رویکرد امنیتی بخشی از حاکمیت در مواجهه با فضای مجازی چیست و چرا کارشناسان و تصمیمگیران به یک درک مشترک در این حوزه دست نمییابند؛ گفت:«نوع نگاه برخی از تصمیمگیران به مقوله امنیت، تفاوت فاحشی با دیدگاه کارشناسان دارد. تصمیمگیران امنیت شبکه را از زاویهای تحلیل میکنند که برای بخش خصوصی ناآشناست. متأسفانه این دیدگاه در ذهن گروهی از مسئولان بهروزرسانی نشده و آنان همچنان بر اساس فرضیات ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تصمیمگیری میکنند. بارها در برخی جلسات رسمی شنیده شده ک بعضی مسئولان ادعا میکنند در صورت ورود هرگونه فناوری ارتباطی جدید، ابزارهای مقابله و انسداد آن را فراهم خواهند کرد؛ رویکردی فرسایشی که متأسفانه هیچ تغییری نکرده است.»
وی در ادامه افزود:« طی یک سال گذشته بخش عمدهای از زمان فعالان اقتصادی به دلیل قطع سیستماتیک اینترنت هدر رفته است؛ آنهم در شرایطی که به عنوان نماینده صنف بارها تأکید کردهایم که پلتفرمهای خدماتی و تاکسیهای آنلاین برای توزیع کالا و تداوم زیست اقتصادی جامعه، نیازمند اینترنت پایدار هستند.»
الفتنسب با افشای ابعاد ناکارآمدی پروژه موسوم به «اینترنت پرو» یا اینترنت طبقاتی تصریح کرد: «این طرح ابتدا با ادعای حمایت از کسبوکارها آغاز شد، اما در نهایت به یک ابزار رانتی و بازار سیاه تبدیل گردید. در حالی که فرایند احراز هویت و صدور تأییدیه برای شرکتهای متقاضی ماهها به طول میانجامید و صنف را دچار بروکراسی شدیدی میکرد، واسطهها و بازاریابان به راحتی همین دسترسیهای ویژه را به صورت آزاد در بازار به کارکنان همان شرکتها میفروختند؛ وضعیتی که کارآمدی ادعایی این طرح را کاملاً زیر سؤال برد.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پایان به ورود اینترنت ماهوارهای به کشور و بنبستهای فنی اشاره کرد و گفت: «امروزه فناوریهایی مانند اینترنت ماهوارهای استارلینک در سطح جامعه فعال هستند و شنیدهها حاکی از تلاش برای قاعدهمند کردن و فروش رسمی آن بر اساس احراز هویت است. بخش خصوصی حتی با اصل احراز هویت کاربران (مشابه فرایند واگذاری سیمکارت) موافقت کرد تا دغدغهها رفع شود، اما تداوم نگاه انقباضی مانع از حل مسئله شد. ما حتی درخواست کردیم که به جای اینترنت طبقاتی، دسترسیهای فنی بر روی آیپیهای (IP) مشخص برای برنامهنویسان شرکتها باز شود، اما این مطالبات نیز بیپاسخ ماند؛ در حالی که فیلترشکنهای تجاری و گرانقیمت به سرعت متصل میشوند، بخش مولد اقتصاد کشور برای بازگشایی یک آیپی ساده سازمانی، همچنان درگیر چرخه فرسایشی مکاتبات اداری است.»
هشدار رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی: ظرفیت تحمل «سختپوستان» اکوسیستم هم رو به پایان است
الفتنسب در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازگشایی اینترنت توأم با فیلترینگ شدید، آیا این محدودیتها منجر به تخلیه فضای استارتاپی کشور شده است یا خیر، گفت:«بر خلاف تصور عمومی مبنی بر اینکه انگیزه اصلی مهاجرت صرفاً مسائل مالی و درآمد بیشتر است، مشاهدات عینی در صنف نشان میدهد که «عنصر ناامیدی» محرک به مراتب قویتری در این فرایند است. نیروی متخصص با مشاهده وضعیت فعالان باسابقه و بنبستهای موجود، دچار یاس روحی میشود. حتی فعالانی که همواره مروج امید بودهاند، در شرایط کنونی در مواجهه با برخی تصمیمات و ساختارها با بنبست فکری مواجه شدهاند و این ناامیدی، شتاب موج مهاجرت را به شدت افزایش داده است.»
وی با انتقاد از نبود اراده جدی برای ترمیم آسیبها و توصیف تجربیات خود از جلسات عالیرتبه دولتی تصریح کرد: «جبران و ترمیم این وضعیت فرایندی بسیار زمانبر است، اما متأسفانه نشانهای عملی از سوی مسئولان دیده نمیشود و وعدهها صرفاً در سطح کلام باقی مانده است. در جلسات خصوصی و محدودی که با رئیسجمهور داشتیم، مواضع و اظهارات پویایی از سوی ایشان در نقد محدودیتها و حوادث دیماه مطرح شد؛ به طوری که مواضع شخص دوم کشور حتی از مطالبات بخش خصوصی نیز صریحتر بود. اما پرسش و چالش اصلی اینجاست که چرا اراده شخص اول اجرایی کشور نیز در عمل محقق نمیشود؟»
الفتنسب با افشای وجود لایههای پنهان پایداری در برابر تغییرات افزود: «انتقال این فضای فرسایشی به بدنه اکوسیستم ناامیدکننده است. مواجهه با پروندهها و مکاتبات اداری نشان میدهد که با وجود دستور صریح عالیترین مقام اجرایی کشور مبنی بر تسریع در پیگیری مطالبات فنی، لایههای میانی مدیریتی در بدنه دستگاهها با رویکرد پنهانکاری و اخلال، از اجرای دستورات سر باز میزنند. این فرایند فرسایشی، رمق فعالان فضای مجازی را گرفته است.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، فعالان باقیمانده در کشور را اصطلاحاً «سختپوستان» اکوسیستم نامید و خاطرنشان کرد: «افرادی که با وجود فشارهای سنگین و طرحهای محدودکننده همچنان در این کشور مانده و به فعالیت خود ادامه میدهند، صرفاً بر اساس عِرق ملی ایستادگی کردهاند؛ در حالی که امیدها به شدت کاهش یافته است. با این حال، ظرفیت تحمل افراد محدود است و همگان قادر به صبوری در برابر این حجم از فشارها نیستند.»
وی در پایان با هشدار به نهادهای تصمیمگیر در قبال خروج نخبگان تأکید کرد: «دولت نباید در برابر خروج تودهوار سرمایههای انسانی بیتفاوت باشد. متأسفانه بارها در جلسات از زبان برخی مسئولان شنیده شده است که با ادبیاتی اهانتآمیز، خروج نیروهای متخصص را بیاهمیت جلوه میدهند. در حالی که وظیفه ذاتی دولت، حمایت عملی و تکریم سرمایههای انسانی است، رفتارهای دستوری و وعدههای شفاهی در عمل هیچ دستاوردی نداشته و مانع از مهاجرت نخبگان نشده است.»
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی
خروجی بهترین دانشگاههای کشور وارد بازار کار نمیشوند
در ادامه این میزگرد به فرضیه وجود خلأ و کمبود شدید نیروی متخصص در ساختار امنیت شبکه کشور همزمان با حملات سایبری اخیر به بانکها اشاره شد؛ وحید فرید در پاسخ به این پرسش که ابعاد این بحران ملموس در فضای کنونی شرکتهای فناوری چگونه ارزیابی میشود، گفت:«در میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات (IT) این واقعیت تلخ پذیرفته شده است که در حال حاضر با ریزش شدید و تخلیه ظرفیت سرمایههای انسانی مواجه هستیم؛ به طوری که نیروهای نخبه و تراز اول تا حد امکان کشور را ترک کردهاند. بخش اندکی از متخصصان باقیمانده نیز صرفاً بر اساس عِرق ملی یا دلبستگیهای خانوادگی و با تحمل سختیهای فراوان به فعالیت خود ادامه میدهند.»
وی با هشدار نسبت به قطع زنجیره ورود نخبگان به بازار کار داخلی افزود: «امروزه خروجی بهترین دانشگاههای کشور اساساً وارد بازار کار داخلی نمیشود و فارغالتحصیلان به صورت مستقیم اقدام به مهاجرت میکنند. کار به جایی رسیده است که در بخش فناوری اطلاعاتِ برخی از معتبرترین شرکتهای داخلی، نیرویی با دانش تخصصی عمیق برای درک مفاهیم فنی حضور ندارد، اما مدیریت امنیت شبکه به همین افراد واگذار میشود که نتیجه آن، وضع ناپایدار کنونی است. این بحرانِ کمبود متخصص، به صنایع مادر نظیر پتروشیمی، نفت و شبکه بانکی نیز سرایت کرده است؛ جایی که بدنه فنی در آستانه بازنشستگی قرار دارد و به دلیل حذف نیروهای جوان، یک شکاف نسلی بزرگ و بدون جایگزین در آموزش زیرساختها ایجاد شده است.»
هرجا با راهکار فنی تحریم را بیاثر کردیم، فیلترینگ داخلی جلویمان را گرفت
این کارشناس، پیامدهای ثانویه این پدیده را فراتر از مباحث فنی دانست و تصریح کرد: «آثار تخریبی واقعی این فرایند در سالهای آینده به مراتب شدیدتر آشکار خواهد شد. همانگونه که ترمیم اعتماد از دست رفته در مناسبات انسانی نیازمند زمان است، امید و اعتماد سرمایهگذاران به این بستر نیز فرو ریخته است. سیاستهای نادرست اقتصادی و سایبری سبب شده سرمایهگذاران به جای هدایت منابع خود به سمت استارتاپها و خلق ارزش، از بیم نبود امنیت سرمایهگذاری، داراییهای خود را به بازارهای موازی نظیر طلا و ارز تبدیل کرده یا از کشور خارج کنند. متأسفانه مسیر صعودی و رو به رشد استارتاپها در میانه دهه نود، با اعمال همین رویکردهای انقباضی متوقف شد و روند نزولی به خود گرفت.»
فرید با تبیین موانع چندگانه پیش پای توسعه فناوری خاطرنشان کرد: «بزرگترین چالش شرکتهای فناوری، حاکمیت نگاه امنیتی بر آنهاست. توسعه یک محصول ساده دیجیتال، فعالان این حوزه را با دغدغههای حاشیهای فراوان و بازخواست نهادهای مختلف مواجه میکند. علاوه بر این، محدودیتهای شدید اینترنت و انسداد دسترسی برای بهروزرسانی سرورها، در کنار تحریمهای بینالمللی که خود محصول سیاستهای کلان است، بستری دوجانبه از انسداد را ایجاد کرده است؛ گره کوری که در آن، هرجا تحریمهای خارجی با راهکارهای فنی بیاثر میشوند، سیاست فیلترینگ داخلی مانع از تداوم کار میشود و خلق ارزش را به یک ضد ارزشِ سرزنشآمیز در جامعه تبدیل میکند. در این اتمسفر، سخن گفتن از استارتاپهای بزرگ ملی، به یک شوخی شباهت دارد.»
اختلال دو هفتهای بانکها تازه آغاز ماجراست
وی در پایان با اشاره به اختلالات بیسابقه و دو هفتهای در سیستم بانکی کشور، احتمال تشدید بحرانها را بسیار بالا دانست و هشدار داد:
-
اجتنابناپذیری حملات زنجیرهای: مسیر کنونی امنیت شبکه در کشور کاملاً نزولی است. با توجه به ورود فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی به چرخه حملات سایبری، تصور اینکه حوادث اخیر آخرین خط تهاجم باشد، نوعی کوتهاندیشی است و قطعاً در آینده با حملات سهمگینتری مواجه خواهیم شد.
-
فقدان تفکر ساختاری و درسآموزی از بحرانها: تا زمانی که سازوکار تصمیمگیری بر پایه نگاه تهدیدمحور شورای عالی فضای مجازی و فرضیه اشتباه تأمین امنیت از طریق محدودسازی استوار باشد، اصلاحی صورت نخواهد گرفت. تجربه نشان داده است که هک زنجیرهای مجموعههایی نظیر اسنپ، تپسی، سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه، هرگز تبدیل به عبرتی فنی برای پیشگیری از حوادث بعدی نشد و متأسفانه آسیبپذیری اخیر بانکها نیز زمینهساز حملات پیچیدهتر بعدی خواهد بود.
وحید فرید، پژوهشگر امنیت شبکه
بروزرسانی امنیتی اضطراری آمد، اما اینترنت ۸۸ روز قطع بود
در ادامه این میزگرد، میلاد نوری به سه نکته کلیدی در خصوص امنیت شبکه اشاره کرد و ابراز داشت: «در حوزه فناوری اطلاعات، سرعت عمل در مواجهه با نقصهای نرمافزاری اهمیت حیاتی دارد. به عنوان نمونه، در خلال یکی از دورههای قطعی اخیر اینترنت، شرکت اپل یک بهروزرسانی امنیتی بحرانی برای سیستمعامل iOS منتشر و در بیانیهای از کاربران خواست به دلیل وجود باگی بسیار بااهمیت، فوراً سیستمهای خود را آپدیت کنند. این یعنی سمت کاربر، رفع باگ ثانیهای اهمیت دارد. در نمونهای دیگر، نقص امنیتی شدیدی در پلتفرم مدیریتی (cPanel) که زیرساخت اصلی بسیاری از سرورها و شرکتهای هاستینگ است، کشف شد که فرایند ارتقای آن به قدری ضروری و فوری بود که شرکتها مجبور شدند کارکنان خود را در پایان وقت کاری برای اعمال آپدیت نگه دارند. با این حال، در شرایطی که ارتقای زیرساختها ثانیهای اهمیت دارد، محدودیتها و بستهشدن دسترسیهای اینترنتی در کشور ۸۸ روز به طول انجامید.»
تنظیم بیانیههای رسمی هک بانکی بر پایه «احتمال» یک فاجعه است
میلاد نوری در ادامه با اشاره به بیانیههای اخیر نهادهای متولی درباره هک سیستم بانکی تصریح کرد: «اگر به متن بیانیههای صادر شده نگاه کنید، مملو از واژههایی نظیر «احتمالاً چنین شده» یا «احتمالاً از این مسیر نفوذ صورت گرفته» است. وجود حدود ۱۵ بار کلمه «احتمال» در یک گزارش ۲۰ خطیِ امنیت سایبری، در فضای امنیت شبکه یک فاجعه به شمار میرود. اختلال و عدم پایداری ۱۵ تا ۲۰ روزه شبکه یک بانک عملاً به این معناست که سیستم پس از بازیابی در روز سوم، مجدداً مورد تهاجم قرار گرفته و سقوط کرده است. بر اساس گزارشها، ابعاد این آسیب به حدی بوده که در نهایت مجبور به تغییر ساختار و مهاجرت از میانافزارهای آمریکایی به سمت تجهیزات و فریمورهای شرکت چینی هواوی شدهاند که این فرایند هزینه سرسامآوری داشته و همچنان در دست بررسی است. در این میان، بانک اعلام کرده که همه چیز به حالت عادی برگشته، اما روز بعد بخش تسهیلات آن دوباره دچار قطع شده است.»
هکرهای دولتی از یک سال قبل در سرور لانه کردهاند
وی با تفکیک ماهیت حملات سایبری افزود:«باید در نظر داشت که هکهای دولتی (State-sponsored attacks) با هک یک سامانه فروشگاهی ساده تفاوت بنیادین دارند. بر اساس اظهارات یک متخصص در یکی از فضاهای قدیمی توییتر (X)، هک دولتی در واقع امتداد جنگ میان حاکمیتها در فضای مجازی است و پایانی ندارد. در این سطح از تهاجم، هکرها وارد فاز تثبیت موقعیت (Positioning) میشوند؛ به طوری که مهاجم ممکن است از یک سال قبل در سرورها حضور داشته، قوانین فایروال را بر اساس نیاز خود تغییر داده و فایلهای پشتیبان (Backup) را به مرور زمان به گونهای تخریب کند که حتی با بازگرداندن سیستم به بکآپ یک سال گذشته، دسترسی هکر همچنان حفظ شود. با توجه به این واقعیتهای فنی، فرضیه قطع اینترنت به عنوان راهکار مقابله، ناشی از فقر شدید دانش فنی است، اما با این حال در زمان قطعی شبکه، مدیر بانک از قطع اینترنت بینالملل استقبال میکند.»
هکرهای دولتی دیتاسنترهای داخلی را اجاره میکنند
میلاد نوری در ادامه رویکرد تصمیمگیران در مواجهه با بحرانهای سایبری را به چالش کشید:«قطع اینترنت برای مهار هک، شبیه به آن است که در یک شهر، برای خاتمه دادن به درگیری دو نفر در یک گوشه، کل برق شهر را خاموش کنید؛ در این حالت اگرچه دیگر چیزی دیده نمیشود و فکر میکنید همه چیز پاک شده، اما هکرها پس از اتصال مجدد شبکه به موقعیت تثبیتشده خود بازمیگردند. علاوه بر این، قطع اینترنت بینالملل مانع حملات داخلی نمیشود؛ چرا که در کشور میلیونها حساب اجارهای و سیمکارت بدون هویت مشخص وجود دارد که مهاجمان دولتی با استفاده از آنها، سرورهایی را در داخل دیتاسنترها و در مجاورت دیتاسنترهای بانکی اجاره میکنند و ترافیک خود را در بستر شبکه داخلی (داخل به داخل) پیش میبرند.»
افرادی مانند مومننسب بر تصمیمات مجلس سایه انداختهاند
او در ادامه افزود:« تبیین این مسائل برای نمایندگان مجلس به دلیل فقر دانش تخصصی امکانپذیر نیست. متأسفانه افرادی از جنس جریانهای انقباضی مانند آقای مومننسب به عنوان متخصص و دانشمند بر تصمیمگیریهای مجلس اثرگذارند. نمایندهای که در کمیسیون کشاورزی روی مسئله گندم تحقیق کرده، روز بعد بدون داشتن مشاور آیتی یا سواد تخصصی در این حوزه، تحت تأثیر فضاسازیها به طرح صیانت رأی میدهد، چرا که در جلسات چای به او القا میشود این رأی برای حفظ امنیت بانکها ضرورت دارد.»
میلاد نوری، برنامهنویس و کارشناس
جزئیات هک برنامهریزیشده و پنهان یک شرکت کلیدی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه
در ادامه، وحید فرید در پیرو صحبتهای میلاد نوری، به یک مصداق عینی اشاره کرد: «به عنوان یک مصداق عینی، یکی از شرکتهای بسیار استراتژیک کشور در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه، مورد تهاجم سایبری قرار گرفت و همانطور که میلاد اشاره کرد که هکر در سیستم خانه میکند، سرور پروداکشن (عملیاتی) آن هک شد. در این حمله، هکر با شناخت دقیق از برنامهریزی مجموعه مبنی بر اینکه بکآپ آفلاین شبکه ساعت ۱۲ شب وصل و ساعت ۱۲ و نیم قطع میشود، دقیقاً در همان بازه زمانی وارد شد و فایل سرور، بکآپ سرور و حتی بکآپ آفلاین را به طور کامل پاک کرد. آسیب وارده به این شرکت به دلیل عدم ارتباط مستقیم با عموم کاربران (برخلاف شبکه بانکی که کاربر متوجه قطع آن میشود) هرگز رسانهای نشد، اما پس از گذشت حدود یک سال از حادثه، حتی یک بایت از دادههای تخریبشده ریکاور نگردید که این نشاندهنده ماهیت برنامهریزیشده و مخرب هکهای حکومتی است.»
میلاد نوری در تأیید سخنان وحید فرید افزود: «پیش از این نیز حملات سایبری به سامانههایی نظیر پمپبنزینها نشان داد که عدم اتصال مستقیم به اینترنت بینالملل، تضمینی برای امنیت نیست. همچنین در جریان اختلالات گذشته، نقل محافل است که برخی بانکها ناچار شدند بخشی از دیتای خود را از روی پیامکها و تراکنشهای جانبی بازگردانند.»
فرید در تکمیل صحبتهای نوری افزود:« در نمونهای غیررسمی دیگر، یک صرافی دیجیتال در بحبوحه شرایط جنگی هک شد؛ به دلیل دورکاری نیروها و قطع دسترسی به پلتفرمهای ارتباطی خارجی مانند اسلک (Slack) بر اثر فیلترینگ، کارمندی که خارج از مجموعه بود نوتیفیکیشن و آلارم هشدار مانیتورینگ مبنی بر خالی شدن کیف پول را دریافت نکرد. این حادثه نشان میدهد حتی با رعایت تمام اصول امنیتی، انسداد ابزارهای ارتباطی میتواند سیستمهای هشدار را در لحظات حیاتی ناکارآمد سازد و آلارم درست عمل نکند.»
وحید فرید، پژوهشگر امنیت شبکه
جلوی بهمن فیلترینگ را با چسب زخم نمیتوان گرفت
میلاد نوری در ادامه افزود«اگرچه عنوان میشود دولت جدید و شخص آقای پزشکیان به روش خود به دنبال حل مشکلات هستند، اما کوچک جلوه دادن تقصیر آنها اشتباه است. ایجاد ابزارهایی مانند «اینترنت پرو» نشانه درک نادرست از صورتمسئله است. اینترنت پرو چیزی نیست که رئیسجمهور نتواند جلویش را بگیرد؛ اگرچه توانایی رفع فیلتر پلتفرمهایی مانند یوتیوب را ندارند، اما میتوانند مانع ایجاد این خطوط ویژه شوند. رویکرد فعلی بر اساس مسموعات نشان میدهد مسئولان در مواجهه با بهمن فیلترینگ، به جای حل ریشهای مسئله، صرفاً به دنبال چسب زخم زدن روی صورت کسبوکارها هستند.»
حامیان فیلترینگ، ذینفعان بازار سیاه ویپیان با درگاههای آنلاین کلان هستند
میلاد نوری با مقایسه فیلترینگ و ممنوعیتهای تاریخی اظهار داشت: «تجربه فیلترینگ در کشور مشابه برخورد با دستگاههای ویدیو در دهههای گذشته است که اکنون به آن برخوردارها میخندیم. ایجاد ابزارهایی مانند اینترنت پرو راهگشا نیست؛ همانطور که اگر به اشتباه کشت خشخاش به مدت یک ماه آزاد اعلام شود، زنجیرهای از کشاورزان، باربران و واسطهها شکل میگیرند که از آن منتفع میشوند و پس از یک ماه دیگر نمیتوان این چرخه را به خاطر ذینفعان جمع کرد. فیلترینگ نیز یک فرایند ارگانیک را به هم زده و بازار سیاهی برای فروشندگان ویپیان با درگاههای آنلاین کلان ایجاد کرده است. بسیاری از افرادی که صدایشان در حمایت از فیلترینگ بلند است، خود یا گروههایشان ذینفعان این اقتصاد هستند که در شرایط جنگی و امنیتی، از فضا برای تداوم منافع خود و ترغیب به قطع شبکه بانکی و اینترنت استفاده میکنند تا سود حاصل از این چرخه متوقف نشود.»
اینترنت پرامضاترین دغدغه مردم است
در ادامه حامد بیدی از دیدگاه جامعه نسبت به سیاستهای محدودسازی اینترنت سخن گفت:«بررسی و تخمین سیگنالهای اجتماعی توسط جامعهشناسان امر پیچیدهای نیست. در طول هشت تا نه سال گذشته، بزرگترین و پرامضاترین کارزار مدنی در پلتفرم کارزار، مربوط به مخالفت با طرح صیانت با ثبت رکورد ۱ میلیون و ۱۹۷ هزار امضا بوده است که هنوز شکسته نشده است. همچنین در مدت اخیر جنگ و قطعی اینترنت، بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ کارزار مستقل برای درخواست برقراری اینترنت راهاندازی شد که مجموعاً بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار امضا را در شرایط اختلال شبکه به ثبت رساندند؛ این موضوع نشان میدهد مسئله اینترنت، پرامضاترین دغدغه در این پلتفرم بوده و این ارقام کاملاً معنادار است.»
فیلترینگ جزو ۳ دلیل اصلی مهاجرت
بیدی با اشاره به وضعیت خروج نخبگان افزود: «بررسی وضعیت بچههایی که در ابتدای دهه ۹۰ در فضای استارتاپی فعال بودهاند، نشان میدهد که دستکم ۵۰ درصد (و به تأیید حاضرین بسیار بیشتر از آن) از کشور خارج شدهاند. این پدیده دیگر یک مهاجرت عادی برای پیشرفت شغلی و نقشه راه مشابه آنچه در هند یا چین رخ میدهد و افراد پس از کسب تجربه بازمیگردند نیست، بلکه یک «فرار» تمامعیار است. پیش از تعطیلی رصدخانه مهاجرت ایران، آمارهای نظرسنجی رسمی تأیید میکردند که فیلترینگ و وضعیت اینترنت جزو سه دلیل اصلی انگیزه فرار از کشور است، اما پس از تعطیلی این نهاد، انتشار این آمارها متوقف شد و خوشبختانه صورتمسئله پاک شد.»
او در ادامه گفت:« امروز جامعه با پدیده فرار زیستبومی (Ecosystem Migration) مواجه است؛ به این معنا که دیگر بحث بر سر خروج انفرادی اشخاص نیست، بلکه شرکتها به صورت تودهوار برای دریافت ویزاهای استارتاپی جهانی و خروج از کشور اقدام میکنند و در کنار بیزینسهای داخلی، ایجاد یک کسبوکار موازی برای اخذ استارتاپویزا به یک عرف معمول تبدیل شده است. در این فرایند، نهادهای ارزیابیکننده، جشنواره موبایل ایران، همایش آینده وب، ورکشاپها، سمینارها و رویدادهای استارتاپویکند که روزی بستر یادگیری و شور و شوق جوانان بودند، همگی نابود و تعطیل شدهاند.»
فاصله کهکشانی فناوری ایران در عصر انقلاب هوش مصنوعی
بیدی خاطرنشان کرد: «کسانی که بحران مهاجرت زیستبومی را کوچکنمایی میکنند، متوجه نیستند کشور چقدر عقب میافتد؛ آن هم در شرایطی که کشورهای همسایه و جهان با سرعت سرسامآوری در حال جذب ایده، سرمایه و نخبگان انسانی هستند. نخبگان باقیمانده در ایران، نابغههایی هستند که در شرایط تحریم، بدون امکان برگزاری کنفرانسهای بینالمللی یا ورود سرمایهگذار و منتور بینالمللی در حال فعالیت هستند. این انسداد دوجانبه، فاصله فناوری ایران با جهان را «کهکشانی» کرده است. امروز اقتصاد دانشبنیان و فناوری اهمیت حیاتی دارند و جهان در میانه بزرگترین انقلاب بشری یعنی هوش مصنوعی (AI) قرار دارد که مناسبات ژئوپلیتیک دنیا را دگرگون میکند. با این حال، هوش مصنوعی در ایران تبدیل به دکانی برای تأسیس سازمانهای موازی و دریافت بودجههای بیحاصل شده است.»
حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت
درگاه سایتهای قانونی را عصر چهارشنبه میبندند، اما درگاه فروش فیلترشکن ۲۴ ساعته باز است
در ادامه میزگرد به مافیای فیلترشکنها اشاره شد و این پرسش مطرح شد که آیا چنین گروهی نقشی در ادامه فیلترینگ در کشور دارند یا خیر؛ میلاد نوری در پاسخ به این پرسش گفت:«من اطلاعات کلانی درباره وجود گروهی به نام مافیا ندارم، اما هر جا اقتصادی شکل بگیرد، بازیگران بر اساس حمایتهای پشتی یا حذف، بزرگ و کوچک میشوند. طبق آمار وزیر سابق ارتباطات (آقای آذری جهرمی) در مجلس و اخبار خبرگزاریهای داخلی مبنی بر بازداشت افرادی با تراکنشهای کلان ویپیان، افرادی قطعا منتفع هستند. رضا الفتنسب در اتحادیه کسبوکارها در جریان است که چطور درگاه پرداخت یک سایت را عصر چهارشنبه میبندند تا کل آخر هفته فلج شود، اما کانالهای فروش ویپیان به صورت ۲۴ ساعته با درگاههای آنلاین فعالیت میکنند که نشاندهنده وجود رانت است.»
رضا الفتنسب نیز در تأیید وجود این ساختار اظهار داشت: «به نظر من این مافیا و منافع وجود دارد و هر زمان صدایی در حمایت از فیلترینگ بلند میشود، منافع پشت آن واضح است. وزرای مختلفی آمدند و گفتند اما این بازار همچنان وجود دارد و برخی حاکمان هم میدانند و کاری نمیکند. رقم این بازار به قدری چشمگیر است که تمایلی به حذف آن ندارند.»
«مافیای فیلترشکن» آدرس غلط است؛ خودیها سر سفره «ذینفعان فیلترینگ» نشستهاند
حامد بیدی در تکمیل این بحث خاطرنشان کرد: «به جای اصطلاح دولتیِ «مافیای فیلترشکن»، باید از عبارت «ذینفعان فیلترینگ» نام برد. فروش ویپیان در کشور به صورت متمرکز در دست صاحبان قدرت ساختاری نیست، بلکه یک شبکه نامتمرکز است؛ اما حکمرانی فعلی اینترنت، ذینفعان بسیار کلانتری دارد که تراکنشهای سنگینتری دارند. شرکتهای تأمینکننده تجهیزات، زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری فیلترینگ و همچنین پلتفرمهای پیامرسان بومی که مزیت رقابتیشان صرفاً در فیلتر بودن نمونههای خارجی است و با رانت سرپا ماندهاند، ذینفعان اصلی این سفره هستند و خودیها سر این سفره نشستهاند. این پلتفرمها در این دوره به اندازه کل عمر خود تبلیغات فروختهاند و خواهان تداوم قطعی شبکه هستند. حتی اپراتورها که روزی ذینفع مصرف دیتای آزاد (مانند یوتیوب و تلگرام) بودند، امروز ذینفع ارائه اینترنت پرو و حجمهای گرانتر شدهاند و ائتلافی از این ذینفعان در قدرت شکل گرفته است.»
در جمعبندی پایانی میزگرد، این پرسش مطرح شد که آیا تصمیمگیران در سیاستهای فیلترینگ به بنبست فنی رسیدهاند یا خیر؛ مهمانان بر این باورند که براساس دیدگاه تصمیمگیران اگر ویپیانها فیلترینگ را تضعیف کردهاند، راهکار عقبنشینی نیست، بلکه باید تمام انرژی را صرف انسداد همان ویپیانها و ایجاد شرکتها و سازوکارهای جدید برای تکمیل این سیاست کرد؛ بنابراین تصویری مبنی بر عقبنشینی شکل نخواهد گرفت.
حامد بیدی در آخر برای جمعبندی گفت:«سیاست فیلترینگ از دهه هشتاد شکستخورده بوده است. هزینههای تحریم و نابودی اقتصاد دیجیتال (که حدود ۶ تا ۷ درصد اقتصاد کشور اعلام شده) برای بخشی از سیستم در اولویت حلوفصل نبوده و آنان منافع خود را فراتر از رفاه شهروندان میدانند و تحریم را نعمت میداند و حاضر به پذیرش پیامدهای خطرناک ادامه این روند و اعتراض مردم نیستند».