به گزارش ستاره صبح آنلاین از جهان صنعت، نزدیک به سهماه از پایان آن قطعی 88روزهای میگذرد که ایران را برای مدتی طولانی از شبکه جهانی اینترنت جدا کرد اما آنچه این روزها در ۲۳ و 2۵مرداد۱۴۰۵ ثبتشده نشان میدهد آن قطعی هرگز واقعا تمام نشده، فقط شکل خود را عوض کرده است. دادههای سامانههای بینالمللی پایش شبکه، ازجمله همان سامانهای که در طول بحران اخیر تبدیل به مرجع اصلی رصد وضعیت ایران شده بود، در این دو روز افتهای محسوسی را در اتصال کشور ثبت کردهاند؛ افتهایی که در استانهایی مثل مازندران، کرمان و آذربایجانغربی به سطح هشدار بحرانی رسیده است. این دادهها بهتنهایی نمیگویند چرا چنین اتفاقی افتاده. از روی یک نمودار ترافیک نمیتوان تشخیص داد که پشت یک افت ناگهانی، یک تصمیم امنیتی نشسته یا یک قطعی کابل و یک نقص فنی ساده اما وقتی این الگو را کنار گزارش مکرر و مستمر کاربران از کندی، قطعیهای پراکنده و بیثباتی در دسترسی به سرویسهای خارج از کشور بگذاریم، تصویری به دست میآید که با «بازگشت به عادی» فاصله زیادی دارد.
نکتهای که این وضعیت را به یک مسئله حکمرانی تبدیل میکند، اعترافی است که خود وزیر ارتباطات در همین بازه زمانی مطرح کرد. سیدستار هاشمی دوروز پس از ثبت آن افتهای هشداردهنده، از خسارتی بیش از ۶۷هزارمیلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور خبر داد؛ رقمی که پیش از این نیز در قالب برآوردهای روزانه چند صدمیلیارد تا چندهزارمیلیارد تومانی از سوی همین وزارتخانه اعلام شده بود. جالب اینجاست که خود وزیر پیشتر هم گفته بود تابآوری اقتصاد دیجیتال ایران در برابر قطع اینترنت چیزی حدود 20روز است در حالی که فقط یکی از قطعیهای اخیر بهتنهایی از این سقف عبور کرد. به بیان دیگر دولت با ابزار و زبان خودش هم میداند که هزینه این سیاست از مرز تحمل اقتصادی کشور گذشته اما این دانستن، در عمل به هیچ تغییر محسوسی در مسیر تصمیمگیری منجر نشده است.
اینجاست که باید از پرسش «چرا اینترنت قطع میشود» فراتر رفت و به پرسش دشوارتری رسید. اینکه چرا نهادی که خودش رسما و علنی میگوید این سیاست به او و به اقتصاد کشور ضرر میزند، همچنان نمیتواند یا نمیخواهد آن را متوقف کند؟ پاسخ این پرسش را نباید در فناوری جستوجو کرد، باید در ساختار قدرت جستوجو کرد. دولتی که یکی از شعارهای محوری خود را در آستانه انتخابات و در نخستین ماههای کار، تضمین اینترنت آزاد و بدون محدودیت اعلام کرده بود، اکنون در میانه سال ۱۴۰۵ در موقعیتی قرار دارد که بهروشنی نشان میدهد فاصله میان وعده و اختیار واقعی چقدر میتواند عمیق باشد. مسئله این نیست که وزیر ارتباطات نمیداند مشکل کجاست بلکه مسئله این است که تصمیم نهایی درباره باز یا بسته بودن دروازههای اینترنت کشور، در جایی گرفته میشود که این وزارتخانه و حتی خود دولت در آن نقشی تعیینکننده ندارد.
اینجاست که مفهوم «استقلال دولت» باید بازتعریف شود. استقلال یک دولت را نمیتوان صرفا از روی شعارهای انتخاباتی یا حتی از روی نیتهای اعلامشده وزرا سنجید؛ استقلال واقعی زمانی معنا پیدا میکند که یک دولت بتواند در برابر سیاستی که آن را نادرست و پرهزینه تشخیص داده، اقدام عملی انجام دهد و آن را کنار بگذارد. وقتی دولتی میتواند رقمی نجومی از خسارت را رسما اعلام کند اما نمیتواند جلوی تکرار همان سیاستی را بگیرد که این خسارت را تولید کرده، آنچه در میان بوده نوعی مسئولیت بدون اختیار است. دولت در این ساختار به جایگاه یک راوی رسمی خسارات تقلیل پیدا میکند؛ نهادی که وظیفهاش گزارش دادن درباره تصمیماتی است که در جای دیگری گرفته شدهاند.
این وضعیت پیامد سیاسی مهمتر هم دارد که فراتر از حوزه ارتباطات میرود. وقتی یک دولت در حوزهای به این اندازه حیاتی و پرهزینه ثابت میکند که در برابر گروههای تندرو یا نهادهای موازی، اهرم فشار واقعی ندارد، این ناتوانی بهسرعت به الگویی برای سایر حوزهها هم تبدیل میشود. دولتی که نتواند برنامه اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی خودش را در برابر گروههای ذینفعی که از وضعیت موجود سود میبرند اجرا کند، عملا تبدیل به یک نما، یک واسط تشریفاتی میان مردم و قدرت واقعی میشود. مردم رأی میدهند، وزیر تعیین میشود، وعده داده میشود اما تصمیم نهایی جای دیگری گرفته میشود. در چنین چرخهای، هیچ برنامهای، هرچقدر هم خوب طراحیشده باشد، سرانجام به نتیجه نمیرسد چون نقطه تصمیمگیری واقعی بیرون از دسترس همان کسانی است که رسما پاسخگو شناخته میشوند.
نکته تلختر دیگر این است که این ناکارآمدی ساختاری، دقیقا در بدترین زمان ممکن بر زندگی مردم سنگینی میکند. کندی و قطعی مکرر اینترنت برای شمار زیادی از کسبوکارهای کوچک و متوسط بهویژه آنهایی که در چند سال اخیر به اقتصاد دیجیتال روی آورده بودند تا شاید سرپناهی در برابر تورم پیدا کنند یعنی توقف مستقیم درآمد. وزیر ارتباطات هم در برآوردهای پیشین خود به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود که سکوهای دیجیتال خصوصی با وجود استفاده از همان زیرساخت مخابراتی کشور، معمولا وضعیت بهتری نسبتبه سامانههای دولتی دارند؛ اعترافی که بهطور ضمنی نشان میدهد بخشی از این آسیب، نه محصول محدودیت تکنیکی صرف بلکه محصول انتخابهای مدیریتی و اولویتبندی سیاسی است. در کشوری که تورم، به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، همین حالا هم فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده، افزودن یک لایه دیگر از بیثباتی، اینبار در زیرساخت ارتباطی که خود کسبوکارها برای بقا به آن وابسته شدهاند، تصویری از یک بحران چندلایه میسازد که هر لایهاش، لایه دیگر را تشدید میکند.
از این زاویه، شاید بتوان گفت خطرناکترین بخش ماجرا، الگوی تکرارشوندهای است که این قطعی نشان میدهد. یک دولت که علنی و رسمی اعلام میکند سیاستی برایش زیانبار است اما همچنان درون همان سیاست باقی میماند، به شهروندانش پیامی میدهد که فراتر از موضوع اینترنت است. پیام این است که در ساختار قدرت موجود، نهاد منتخب و پاسخگو، در تعیین سرنوشت حیاتیترین زیرساختهای روزمره زندگی مردم، حرف آخر را نمیزند. وقتی این پیام بارها و در حوزههای مختلف تکرار شود، اعتماد عمومی به معنای واقعی انتخابات و وعدههای انتخاباتی هم فرسوده میشود چراکه شهروندان بهتدریج یاد میگیرند که رایشان صرفا میتواند چهره مسئول گزارشدهی درباره بحرانها را تغییر دهد، نه مسیر واقعی تصمیمگیری درباره آن بحرانها را. با این حال انصاف حکم میکند این را هم در نظر بگیریم که ثبت و اعلام علنی چنین ارقام خسارتی از سوی یک وزیر، بهخودیخود بیاهمیت نیست. در فضایی که شفافیت درباره تصمیمات امنیتی معمولا کمیاب است، اعتراف رسمی به ابعاد اقتصادی یک بحران، دستکم این امکان را فراهم میکند که افکار عمومی و رسانهها بتوانند هزینه واقعی سیاستهای محدودسازی را دنبال و آن را به یک عدد قابل استناد تبدیل کنند. مسئله این نیست که این اعتراف بیارزش است بلکه مسئله این است که این اعتراف بهتنهایی ابزار تغییر نیست. شفافیت درباره زیان بدون قدرت برای جلوگیری از تکرار آن زیان، درنهایت به نوعی مشروعیتبخشی منفعلانه به وضعیت موجود بدل میشود؛ گویی همین که مشکل «اعلام» شود، بخشی از مسئولیت حلنشدنش هم بهطور خودکار سبکتر میشود.
در هر صورت آنچه در روزهای ۲۳ و ۲۵ مرداد ثبت شد، یک نقطه تازه در همان الگوی آشناست. زیرساختی که هنوز کاملا از دوران بحران خارج نشده، اقتصادی که همچنان زیر بار خسارتهای انباشته له میشود و دولتی که میان اعلام رسمی زیان و توانایی واقعی برای جلوگیری از آن فاصلهای بازمانده دارد که هیچ رقم تومانی بهتنهایی توضیحش نمیدهد. اگر این فاصله پر نشود، هر بار که سامانههای پایش جهانی یک افت تازه در ترافیک ایران ثبت کنند، پرسش اصلی همچنان این است که چه کسی واقعا تصمیم میگیرد و دولت در این معادله دقیقا چه جایگاهی دارد؟ وقتی وزیر ارتباطات خسارت را اعتراف میکند اما نمیتواند تصمیمی بگیرد، دیگر نامش حکمرانی نیست، تماشای بیاختیار یک بحران است.