لایحه بودجه 1400 ظاهراً قرار نیست به ایستگاه آخر خود برسد و هرروز مطلب تازه‌ای درباره تغییر جداول بودجه‌ای از طرف هیئت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس به گوش می‌رسد. هرچند بعد از خبررسانی اولیه یکی از رسانه‌های دولتی و بیان تغییرات عمده در جداول بودجه با ذکر موارد خاص آن، با تکذیبیه دست‌اندرکاران روبه‌رو شدیم و حتی خبر از شکایت از خبرگزاری اعلان‌کننده تغییرات در ردیف‌های بودجه داده شد و ظاهراً می‌رفت موضوع به فراموشی سپرده شود، اما علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 با ذکر مصادیق، و بیان تاریخ دقیق، مجدداً مسئله تغییر در جداول لایحه بودجه را به خبر روز تبدیل کرد. لایحه بودجه 1400 در 26 اسفند 99 مراحل تقنینی خود را پشت سر گذاشت و یک روز بعد در 27 اسفند توسط رئیس مجلس جهت ابلاغ به رئیس‌جمهور ارسال شد. خضریان مدعی از است از تاریخ 27 اسفند تا 14 فرودین عده‌ای مشغول تغییر ردیف‌های بودجه بوده‌اند. طبیعی است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 با توجه به جایگاه این کمیسیون که مرجع شکایت از عملکرد سه قوه است، نمی‌تواند مطالب خلاف واقع بیان کند. اکنون با چند موضوع روبه‌رو هستیم. نخست خبری که یکی از خبرگزاری‌های دولتی در ابتدا از تغییر جداول بودجه‌ای با ذکر موضوع و مصادیق آن بیان داشت. دوم تکذیبیه‌ای که توسط مجلس متعاقب انتشار این خبر منتشر شد و در نهایت بیان صریح خضریان در خصوص تغییرات جداول لایحه بودجه. مسئله‌ای که به همین سادگی نمی‌توان از آن گذشت. اگر اتفاقی ازاین‌دست به وقوع پیوسته باشد، لایحه بودجه ابلاغی، جنبه قانونی ندارد، زیرا لایحه‌ای نیست که نمایندگان مجلس در 26 اسفند 99 آن را تصویب کرده بودند. اگر چنین بدعتی در سال اول مجلس یازدهم به وقوع پیوسته باشد، باید گفت در دیگر موارد هم نوع نگاه حاکمیت بر مجلس که نوعی نگاه جناحی و «نظامی‌گری» است، بر دیگر لوایح و نحوه ابلاغ و انتشار آن‌ها حاکم خواهد بود. مجلسی که آن‌قدر حساسیت دارد و علی‌رغم صراحت تبصره ماده یک قانون مدنی که مقرر می‌دارد درصورتی‌که رئیس‌جمهور ظرف مهلت قانونی از ابلاغ مصوبه مجلس برای انتشار در روزنامه رسمی خودداری کند، این وظیفه بر عهده رئیس مجلس خواهد افتاد و شرط تخلفی برای رئیس‌جمهور لحاظ نشده است، اما نمایندگان مجلس از قوه قضائیه درخواست می‌کنند که روحانی را تحت تعقیب قرار دهد که قوانین مجلس را ابلاغ نکرده است. حال در همین مجلس بنا به ادعای یکی از نمایندگان خود که اتفاقاً سخنگوی کمیسیون اصل 90 یعنی مرجع رسیدگی به شکایت از عملکرد سه قوه است، با ادعای تغییرات ساختاری در جداول بودجه روبه‌رو هستیم. اولین بودجه مجلس یازدهم اگر چنین سرنوشتی پیدا کند و اگر همین رویه که حداقل با اعلان یکی از نمایندگان، فعلاً واقعیت آن موردقبول است، نسبت به دیگر مصوبات مجلس اعمال و اجراشده باشد، متأسفانه با نوعی مدیریت «پادگانی» و دور زدن قانون از سوی هیئت‌رئیسه مجلس بر مصوبات آن‌که تصمیم نمایندگان مجلس است، روبه‌رو خواهیم بود. اینجاست که به این گفته رئیس‌جمهور در مناظره کاندیداها برخورد می‌کنیم که «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم!» حال پرسش این است که آیا حرف خضریان درست است یا تکذیبیه مجلس بعد از اعلان خبرگزاری دولتی مبنی بر تغییر جداول بودجه؟ بودجه‌ای که هم‌اکنون ابلاغ‌شده و تغییراتی که فعلاً باید پذیرفت که صورت گرفته است، نمی‌تواند بودجه قانونی باشد که به دوایر دولتی ابلاغ می‌شود، بلکه با تخلفی روبه‌رو هستیم که از اساس باید موردبررسی قرار گیرد. یا نماینده مجلس و خبرگزاری دولتی خبر کذبی را منتشر می‌کنند و بر آن اصرار دارند، یا مجلس به چنین عملی دست‌زده است. چه تفاوتی بین نگارنده به‌عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی باکسانی که این خبر را منتشر کرده‌اند و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌اند از این منظر که لایحه بودجه پس از تصویب نهایی به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای تغییر کرده است، وجود دارد. نویسنده باید در دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی محاکمه و به شش ماه حبس محکوم شود (هرچند این رأی توسط دیوان عالی کشور نقض گردیده است)، اما پرسش این است که تفاوت افرادی مثل من که دلسوزانه مطالبی را بیان می‌کنند و دستگاه قضایی هم باور دارد که اتهام وارده سیاسی است، باکسانی که این‌گونه اخبار را پخش می‌کنند یا دست به تغییرات ساختاری می‌زنند، وجود دارد. باید بازگشتی به قانون اساسی داشته باشیم که همه افراد در مقابل قانون حقوق مساوی دارند. اینجا حق مساوی در کدام کفه ترازو قرار دارد؟ بیان مطلب از زبان یکی از نمایندگان مجلس یا تکذیبیه مجلس؟ 17 روزی که جداول بودجه به ادعای نماینده مجلس، دستخوش تغییرات شد، رسیدن به واقعیت آن، کاری ساده است. کافی است که عملکرد افرادی که ظرف این 17 روز جداول بودجه را (به گفته خضریان) تغییرات داده‌اند را بررسی کنیم؛ اگر واقعیت نداشت با خضریان برخورد شود که مطلب خلاف واقع گفته و اذهان عمومی را مشوش کرده، و اگر واقعیت داشت، متاسفانه باید گفت نوع نگاه شبه‌نظامی و پادگانی بر مجلس حتی نسبت به مصوبات نهایی خود آن حاکم شده است.