کلیات سند مالی ۱۴۰۰ کشور در حالی هفته گذشته با ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع در مقابل ۹۹ رأی موافق از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر در جلسه رد شد که کمیسیون تلفیق و همچنین چهره‌های این دوره از پارلمان ازجمله محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، مدعی انجام اصلاحات جدی در لایحه تقدیمی دولت بودند. فارغ از اینکه آنچه مجلس به‌عنوان اصلاحات در لایحه بودجه تقدیمی دولت اعمال کرد، از منظر دولتی‌ها تغییر شاکله این لایحه بوده اما نکته آن است که به‌رغم دفاع چهره‌هایی همچون محمدباقر قالیباف، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق، شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق و... از گزارش بودجه‌ای این کمیسیون، نمایندگان به اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق مدعی اعمال آن در لایحه دولت است، رأی ندادند. دلیل این مدعا اظهارات رئیس مجلس بود. قالیباف در توضیحات خود تأکید کرد که کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به رأی می‌گذارد و در صورت تصویب کلیات، مبنای بررسی جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها با اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافق بودند، باید کلیات لایحه را به تصویب می‌رساندند تا بتوانند در جزئیات، همان گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق را تصویب کنند. با توجه به آنکه این نخستین لایحه بودجه‌ای بود که مجلس یازدهمی‌ها در سال آغازین فعالیت خود در این دوره از پارلمان بررسی کرده‌اند، رد گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه می‌تواند معنی مشخصی داشته باشد؛ آنکه باوجود یکدست بودن مجلس یازدهم از منظر سیاسی، لیدرهای مخالف لایحه بودجه دولت نتوانستند با جلب نظر نمایندگان درباره آنچه «اصلاح» این لایحه می‌خواندند، بدنه پارلمان را در رأی موافق به این اصلاحات اقناع و همگرا کنند. از این منظر، این رأی مخالف می‌تواند نخستین شکست مجلس یازدهم تلقی شود. از سوی دیگر، با توجه به اظهارات محمدباقر قالیباف درباره رأی‌گیری درباره کلیات لایحه دولت، این ابهام به وجود می‌آید که چگونه در بررسی کلیات، لایحه دولت مبنا قرار می‌گیرد و در جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه تغییریافته؟ این موضوعی است که نمایندگان مجلس را نیز در جلسه علنی روز بررسی لایحه گمراه کرد. در این جلسه، زمانی که قرار بود کلیات به رأی گذاشته شود، محمدباقر قالیباف گفت که «بر اساس آیین‌‌نامه و نظراتی که گرفته‌شده و حوزه قوانین، ما کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به رأی می‌گذاریم.» در ادامه اما تأکید کرد: «اگر رأی بیاورد، برای ورود به جزئیات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است اما درصورتی‌که لایحه رأی نیاورد، لایحه رد است و دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند و به مجلس برگرداند».
عدم آگاهی از بودجه
دکتر مرتضی عزت نیا، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح درباره رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس گفت: «به عقیده من مجلس آگاهی بالایی از بودجه ندارد. درحالی‌که کارشناسان اقتصادی در دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه با صرف زمان چندماهه، لایحه بودجه را تنظیم کردند. ضمن آنکه روال کلی کار این است که نمایندگان مجلس افراد آگاه و خبره را برای عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب می‌کند؛ بنابراین نگاه منطقی این است که نظر کمیسیون تلفیق نسبت به نظر مجلس کارشناسانه‌تر است. اینکه کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه موافق بوده و با اعمال تغییراتی، آن را به صحن علنی آورده، اما شاکله مجلس موافق نظر اعضای کمیسیون تلفیق نبوده، این نتیجه را در ذهن متبادر می‌کند که ممکن است رأی مجلس کارشناسانه نباشد و سمت‌وسوی سیاسی داشته باشد یا اینکه نمایندگان از سر کم‌اطلاعی، کلیات بودجه را رد کرده‌اند. هر چه تصمیم‌گیری‌ها با اطلاعات ناقص بیشتر باشد مردم بیشتر آسیب می‌بینند. این اقدام مجلس باعث ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد می‌شود و سیگنال خوبی به بازارها نمی‌دهد. ضمن آنکه این تصمیم مجلس، چنددستگی، دوگانگی و سطحی‌نگری را در جامعه نمایان می‌کند. البته من چشمم آب نمی‌خورد که نمایندگان دوره یازدهم مجلس بتوانند اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه انجام دهند، زیرا نمایندگان اصولگرا به دنبال آن‌اند که زمان بخرند تا در جزییات بودجه ورود کنند.»
بی‌ثباتی در اقتصاد
دکتر محمدرضا رحمانی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس گفت: «رد کلیات بودجه می‌تواند تبعات منفی داشته باشد و سیگنال منفی به بازارها بدهد؛ اما اگر کلیات بودجه تصویب می‌شد و در جزییات اصلاحات انجام می‌شد، به نفع دولت، ملت و درنهایت به سود ثبات اقتصادی ایران بود. در شرایط فعلی اگر قرار باشد بودجه به سمت سه دوازدهم برود، دیگر نمی‌توان حقوق کارکنان دولت را افزایش داد. رد لایحه بودجه آن‌هم به این شکل موجب تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد کشور خواهد شد. البته به عقیده من، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً از جهت ترکیب هزینه‌ها و از جهت نحوه مواجهه با جبران زیان رفاهی دهک‌های پایین است که محل ایراد است و موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین آن در مراحل بعدی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ احتمالاً مثبت است، نیاز به کسری بودجه شدید برای مقابله با رکود تا حدی مرتفع شده است و به همین دلیل، ممکن است در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نیاز کمتری به کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد وجود داشته باشد. اگر به میزان مطلوبی از کسری بودجه و ترکیب هزینه‌های دولت دست یابیم، نحوه تأمین کسری بودجه دولت موضوع درجه دومی است که مطلوب‌تر آن است که پولی نشود و با انتشار اوراق و سایر روش‌ها تأمین شود و درعین‌حال برای کنترل تورم این موضوع کافی نیست بلکه ضرورت دارد از قدرت خلق اعتبار و نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاسته شود. اقدامات احتیاطی و محدودیت ترازنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است، می‌تواند در دستیابی به این هدف مؤثر باشد.»