آیا مردم در انتخابات آزاد به یک قاتل رأی می‌دهند؟

ستاره صبح-

واکنش صادق زیباکلام
صادق زیباکلام در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، یادآور شد که حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی‌ترین اصل دمکراسی است و تأکید کرد: «مردم می‌توانند یک قاتل را هم به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنند!»
به گزارش جماران؛ صادق زیباکلام به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و در توئیتی در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی بزرگوار، حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی‌ترین اصل دمکراسی یا مردم‌سالاری است. نه اینکه حکومت (بخوانید نظارت استصوابی)، قیم گونه به مردم بگوید به چه کسانی می‌توانند رأی دهند. حق انتخاب آزاد یعنی اینکه مردم می‌توانند یک قاتل را هم انتخاب نمایند.» عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به ایلنا گفته بود: «قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاه‌بردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود.»وی در پاسخ به این پرسش که «یعنی می‌گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می‌کنند؟» پاسخ داد: «بله ممکن است.» 

واکنش علی مطهری
علی مطهری فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری نایب‌رئیس مجلس دهم به سخنان سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درست نیست.علی مطهری در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که دلیل رد صلاحیت آقای مطهری موضوعات اقتصادی نبوده است، علی مطهری گفت: کدخدایی پیش‌تر و در زمان انتخابات مجلس یازدهم نیز این مطالب را عیناً مطرح کرده که من جواب ایشان را همان زمان دادم؛ اما تعجب می‌کنم چرا دوباره این مطالب را بیان کرده‌اند. وی افزود: زمانی که هیئت نظارت بر انتخابات مرا رد صلاحیت کرد، شورای نگهبان از بنده دعوت برای صحبت کرد. یکی از اعضای حقوقدان شورا و کارشناس پرونده در جلسه حضور داشتند. بعد از بحث‌های متفرقه خصوصاً درباره نحوه بررسی صلاحیت‌ها، وارد موضوع شدیم. آن عضو حقوقدان سه نمونه از اظهارنظرهای من را مطرح کردند و نسبت به آن‌ها اعتراض داشت؛ اما من بر درستی هر سه مورد تأکید کردم.
اشکال چه بود؟
مطهری گفت: یکی از مطالبی که ایشان معتقد بود که نباید می‌گفتم این بود که در نطق خود در مجلس نهم گفته بودم «نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم‌الله نیست، بلکه یوم الشیطان است.» ایشان گفتند این خلاف نظر رهبری است. گفتم اولاً خلاف نظر ایشان نیست. ثانیاً من نظر خودم را گفتم. وی ادامه داد: مورد بعدی سخنی بود که درباره مرحوم ابراهیم یزدی گفته بودم که «ما با او برخورد خوبی نکردیم و به زندان انداختن آن پیرمرد کار درستی نبود.» آن عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: «این موضوع را نباید مطرح می‌کردید، چراکه برخورد با آقای یزدی موضع نظام بوده است.» من پاسخ دادم که این موضع را قبول ندارم. موضوع دیگری که مطرح کردند مسئله رفع حصر خانگی بود. ایشان گفت: «چرا راجع به رفع حصر صحبت کردی؟ این عضو شورای نگهبان گفت: «باید می‌گفتی پس از اطلاع ازنظر رهبری نظر من عوض شد.» گفتم من نمی‌توانم دروغ بگویم.مطهری یادآور شد: پس‌ازاین گفت‌و‌گو، این عضو حقوقدان شورای نگهبان را مورد عتاب قراردادم و گفتم «متأسفم که شما با چنین افکاری عضو شورای نگهبان هستید. حیف خون شهید مطهری که به زمین ریخت که من امروز این حرف‌ها را از شما می‌شنوم.» بعد بلند شدم و جلسه را ترک کردم.

برگزاری انتخابات آزاد
قائم‌مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها و البته مهم‌ترین آن‌ها برگزاری انتخابات آزاد است.آذر منصوری در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: هر نوع تغییری در قانون انتخابات که دایره انتخاب مردم را محدود کند، نقض جمهوریت نظام و زیر پا گذاشتن تأکید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که میزان را رأی ملت می‌دانستند.وی گفت: کاری که مجلس با قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام داده از انتخابات و صندوق رأی شیر بی‌یال و کوپال می‌سازد. درواقع روندی که تا پیش‌ازاین تحت عنوان نظارت استصوابی در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری اعمال می‌شد، با مصوبه مجلس و تبدیل آن به قانون با قیود سلبی‌تر رسمیت پیدا می‌کند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در یک نگاه کلی این قانون در کنار رفتارهای دیگر مجلس یازدهم تلاش آشکاری است برای یکدست شدن حاکمیت و نیز مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی‌ها در قدرت که در تعارض آشکار با حقوقی است که بر اساس نص صریح قانون اساسی از آن ملت است. وی بیان کرد: هرقدر شعاع دایره افراد واجد صلاحیت برای انتخاب مردم محدودتر باشد، به معنی سلب حق انتخاب آزاد مردم است.وی افزود: تداوم این رویه در کوتاه‌مدت موجب افت جدی مشارکت مردم خواهد شد؛ مانند آنچه در انتخابات مجلس یازدهم رخ داد و در بلندمدت منافع ملی کشور را به خطر خواهد انداخت.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بدون تردید افت روزافزون مشارکت مردم نماد روشن شکاف دولت- ملت خواهد بود که بیشترین تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور را به دنبال خواهد داشت. البته یکی از الزامات افزایش مشارکت مردم برگزاری انتخاباتی است که حداقل در تراز قانون اساسی باشد، اما اگر نگاه آسیب شناسانه و همه‌جانبه نسبت به این شکاف و این بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات صورت نگیرد، طبعاً ممکن است حتی در صورت انتخابات آزاد هم مشارکت افزایش پیدا نکند.
منصوری گفت: درواقع اگر نسبت معناداری بین انتخابات و کارکرد نهادهای انتخابی در جهت تأمین خواست و مطالبات مردم وجود نداشته باشد، و دولت موازی در مناسبات قدرت نقش اصلی را داشته باشد، انتخابات آزاد هم ممکن است متضمن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نباشد.
او اظهار کرد: چه تعیین شرایط برای رجل سیاسی و چه هر قید دیگری برای کاندیداها، در تعارض با جمهوریت نظام است، وقتی گفته‌شده میزان رأی ملت است و مردم باید نقش اصلی را در تعیین سرنوشت خود داشته باشند، به معنی آن است که باید مردم از حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار باشند. اینجا متغیر اصلی حق انتخاب مردم است و هیچ نهادی نباید به خود اجازه دهد که دایره این انتخاب را تنگ کند. بنابراین هر چه شرایط کاندیداتوری بیشتر باشد یعنی این حق از مردم سلب شده است و انتخابات معنا و مفهوم خود را ازدست‌داده است.
وی افزود: شاید آنچه مردم انتخاب می‌کنند با انتخاب من نوعی متفاوت باشد. من نوعی حق ندارم انتخاب خودم را به مردم تحمیل کنم؛ متأسفانه با تصویب این طرح و آنچه در قالب نظارت استصوابی عمل می‌شود، شدت پیدا کردن همین تحمیل‌ها به مردم است زمینه بی‌اعتمادی به نهادهای انتخابی و کاهش مشارکت مردم را به دنبال داشته است.