اشاره: تراژدی رد صلاحیت شایستگان برای ورود به مجلس باهدف حذف یک جناح و روی کار آمدن جناح مقابل در سال 71 و در جریان انتخابات مجلس چهارم آغاز و همچنان ادامه دارد. مطابق اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است نه دخالت در آن. نظریه استصوابی در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد، البته حقوق‌دانان تاکنون نپذیرفته‌اند که یک‌نهاد هم ناظر و هم دخالت کننده در فرایند انتخابات باشد. سخنگوی شورای نگهبان هم به‌رغم اینکه حقوق‌دان است، توضیح قانع‌کننده درباره اینکه چگونه می‌شود از اصل 99 قانون اساسی استنباط کرد که به‌جای نظارت در انتخابات می‌توان در اجرای آن نیز دخالت کرد. روز یکشنبه کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «ممکن است مردم در انتخابات به یک کلاهبردار یا قاتل رأی دهند.» پرسش این است که آیا درک، فهم و شعور مردم ایران به‌اندازه‌ای نیست که نباید به یک قاتل یا کلاهبردار رأی دهند؟ پرسش دیگر اینکه در انتخابات مجالس اول تا سوم که نظریه استصوابی وجود نداشت و شورای نگهبان صرفاً نظارت می‌کرد نه دخالت و درمجموع 810 نماینده که بیشتر آن‌ها جزء مشاهیر و انقلابیون بودند، وارد این مجالس شدند، چگونه یک نماینده از آن مجالس نه کلاهبردار بود نه قاتل؟ پس درک و فهم مردم آن‌قدر هست که افراد شایسته را برگزینند و به افراد ناشایست رأی ندهند. پرسش دیگر اینکه کسی که قاتل یا کلاهبردار است، قاعدتاً محکوم‌به زندان می‌شود و در همه نظام‌های دنیا افرادی که محکوم می‌شوند برای مدت معین از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شوند. پیش‌ازاین هم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی وجود داشت که این ماده رد صلاحیت کاندیداهای مجلس را مشروط به رأی دادگاه صالحه می‌دانست و محکومان پس از چند سال می‌توانستند فعالیت اجتماعی خود را از سر گیرند. البته این ماده در دوره ریاست صادق لاریجانی در قوه قضاییه حذف شد. انتظار می‌رود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که گام‌های مثبت در زمینه دادرسی عادلانه برداشته است این ماده را احیا کند. در ادامه واکنش علی مطهری، صادق زیباکلام و آذر منصوری به سخنان سخنگوی شورای نگهبان را می‌خوانید.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ دي