سخنگوی دولت از آزاد شدن واردات خودروی کارکرده خبر داده است منشا این تصمیم کجاست و چرا در مدت یک ساله تدوین آیین نامه واردات خودرو های دست دوم تا پایان دولت سیزدهم به این تکلیف عمل نشد؟
حوزه خودرو مشکلات و مسائلی مرتبط به هم و پیچیده دارد. با وجود اینکه در این بخش از نظر قانونی مانور زیادی داده می شود، اما مسائل لاینحل می ماند، انباشته می شود و از سالی به سال دیگر و از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود.
سال گذشته هر بار در این مورد از وزیر و سخنگو سوال می شد وعده می دادند درحالیکه می شد مثل روز های گذشته عمل کرد و اجرای آیین نامه را اعلام کرد. چون مجلس پیش از این با واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده بود.
در مورد واردات خودرو تمام الزامات از جمله مجوز ها، تاییدیه های کیفی، استاندارد و ارز لازم برای واردات و... همه در دست دولت است. پس تاخیر اجرایی شدن قانون در این مورد معنا نداشت!
شاید یکی از دلایل بی تاثیر ماندن لایحه واردات خودرو های کارکرده این باشد که لایحه در دوره وزارت فاطمی امین به مجلس ارسال شده بود و گفته می شد تلاشی برای همراه کردن نمایندگان و متوقف کردن روند استیضاح وزیر صمت بوده است. شاید نیتی که پشت لایحه بود تا امروز مانع از اجرای آن شده باشد زیرا نه اراده عملی اش در وزارت صمت و نه اعتماد لازم اش در مجلس وجود نداشت.
این لایحه و ایین نامه در تمام مراحل تدوین و تصویب اش قایق نجتی برای وزرای صمت بود و کارکرد واقعی اش یعنی گره گشایی از مشکلات بازار خودرو را دنبال نمی کرد.
امروز هم به نظر می رسد خبر آزاد سازی واردات خودروی کارکرده با نیت ایجاد انتظاری عمومی در جامعه از دولت آینده و ایجاد تکلیفی برای دولت چهاردهم منتشر شده است. چرا که پس از این دولت مکلف و موظف است که ارز مورد نیاز برای واردات خودروی کارکرده را تامین کند که انتظاری در جامعه ایجاد شده است.
مساله جنبه سیاسی دارد، اگر دولت چهاردهم از پس این موضوع بربیاید جریان سیاسی رقیب خواهد گفت این طرح توسط ما مصوب شده بود و اگر دولت آینده نتواند آن را اجرا کند، رقیب بهانه ای برای تخریب دولت چهاردهم به دست آورده است.
اگر دولت چهاردهم تصمیم به واردات خودرو‌های کارکرده بگیرد، پیش بینی می کنید این طرح با چه مشکلات و محدودیت‌‌هایی روبرو خواهد شد؟
واردات از هر نوعی که باشد، به تولید در داخل آسیب می زند. تولید کنندگان خودرو در داخل دو دسته خصوصی و خصولتی هستند که هر دو در برابر واردات خودرو مقاومت می کنند و دولت ها همواره به دلیل حفظ اشتغال بالای این صنعت از خواسته هایش حمایت کرده اند از این رو پیش بینی می شود واردات خودروی کارکرده با مقاومت و کارشکنی روبرو شود.
همچنین در شرایط اقتصادی فعلی کشور و مشکل تامین ارز مورد نیاز، اجرای چنین طرحی موجب خروج ارز از کشور خواهد شد که به نفع صنعت نیست.
مسائل فنی از جمله مشکل تامین قطعات، خدمات پس از فروش و ایجاد بازار سیاه و قاچاق قطعات این خودرو ها نیز متصور است.
البته تمامی این مسائل با مدیریت درست و ایجاد رویه های تجاری و تعیین سطحی از محدودیت قابل حل است. اگر تعداد واردات خودرو کارکرده تعیین شود و از ایجاد بازار سیاه و دلالی جلوگیری کنیم با این طرح می توان نیاز خودرویی کشور را برای مقطعی حل کرد و ضمن اجرای آن آسیبی به صنعت خودرو سازی وارد نکرد.
به نظر من بزرگترین مانع در مقابل اجرای این طرح عدم تغییر شرایط سیاسی، ادامه داشتن تحریم ها و مشکلات ارزی کشور است. در شرایطی که طی یک سال گذشته محدودیت های ارزی خودرو سازان داخلی شدت گرفته است، چگونه می توان ارز لازم برای واردات خودرو‌های کارکرده خارجی را تامین کرد؟!
دولت چهاردهم از چه مسیری می تواند طرح واردات خودروی کارکرده را با موفقیت به اجرا برساند؟
اجرای این طرح با عجله اعلام و به دولت آینده تحمیل شده است. جزئیات اش اعلام نشده و مشخص نیست چه تعداد خودرو از این مسیر وارد کشور خواهد شد. از این رو می توان پیش بینی کرد که طرح واردات خودروی کارکرده به اندازه کافی چکش کاری نشده و هنوز خام و غیر شفاف است.
اعلام جزییات این آیین نامه زمان بر است و احتمالا در دولت چهاردهم تکمیل و اعلام خواهد شد. تقاضای واقعی در بازار خودرو این توانایی را ندارد که خود مستقلا عمل کند و خودرو وارد کشور کند. باید شرکت هایی برای این کار مشخص شوند و مسیر قانونی تامین ارز واردات خودروی کارکرده مشخص شود تا در این بین رانت و دلالی شکل نگیرد و منابع حیف و میل نشود. اگر دولت چهاردهم مسیری درست برای واردات تعداد مشخصی خودروی کارکرده تعریف کند ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو حل خواهد شد. اییجاد ساختار درست برای اجرای این طرح ضرورت دارد تا بستر فساد فراهم نشود.