اگرچه کره جنوبی یک کشور سرمایه‌داری است و اقتصاد آن بر پایه بازار و رقابت آزاد شکل گرفته،اما دولت ها همواره سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را در اولویت قرار داده اند. این سیاست‌ها نشان می‌دهد که حتی در یک اقتصاد باز و رقابتی، رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی فراموش نمی‌شود.
کره جنوبی از دهه‌های گذشته با بحران‌های اقتصادی متعدد مواجه شده است؛ از بحران مالی آسیایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ تا رکودهای ناشی از تحولات جهانی و بحران همه‌گیری کرونا. این چالش‌ها باعث شد دولتهای وقت کره، به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تثبیت اقتصاد داخلی، سیستم یارانه‌ای گسترده‌ای ایجاد کند که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش مصرف داخلی بود.
برای مخاطب ایرانی، این سیستم قابل مقایسه با یارانه‌های نقدی یا بسته‌های حمایتی دولت در ایران است، در کره جنوبی هدف اصلی هم افزایش رفاه مردم و هم تقویت اقتصاد محلی و پایدار است. سیاست‌های حمایتی دولت کره به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نقدینگی مستقیم به دست مردم برسد و صرفاً در کسب‌وکارهای محلی و کوچک هزینه شود، نه کالاهای وارداتی یا فروشگاه‌های بزرگ.
در سال ۲۰۲۵، دولت کره جنوبی برنامه‌ای به نام «کوپن مصرفی بازسازی معیشت» را به اجرا در آورده است که طی این برنامه، هر شهروند مبلغی معادل 100 هزار ون وون (حدود 71 دلار آمریکا) دریافت می کند . برای خانواده‌های کم‌درآمد و تک فرزند این مبلغ به ۳۰۰٬۰۰۰ وون (حدود ۲۱۴ دلار) افزایش یافت و دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه زندگی پایه مبلغی برابر ۴۰۰٬۰۰۰ وون (حدود ۲۸۵ دلار) دریافت کردند. بخشی از این برنامه شامل توزیع ۱۰۰٬۰۰۰ وون (حدود ۷۱ دلار) به ۹۰ درصد جمعیت کشور بود تا مصرف داخلی تقویت شود و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت شوند. به زبان ساده، دولت مانند یک چرخ دستی عمل می‌کند که پول نقد را مستقیماً وارد جیب مردم می‌کند، اما با این شرط که این پول در فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک خرج شود.
برای تأمین منابع مالی این برنامه، دولت کره جنوبی بودجه‌ای تکمیلی تصویب کرد که مبلغ کل آن ۳۱.۸ تریلیون وون (حدود ۲۳.۳ میلیارد دلار آمریکا) بود. بخش اعظم این بودجه، یعنی حدود ۱۹.۸ تریلیون وون (حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار) از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی تأمین شد. این اقدام باعث شد کسری بودجه کره به ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. برای جبران کسری بودجه، دولت برنامه دارد در سال ۲۰۲۶ اوراق قرضه دولتی به مبلغ ۲۳۲ تریلیون وون (حدود ۱۶۷.۲ میلیارد دلار آمریکا) منتشر کند که بخشی از آن برای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی اختصاص می‌یابد تا رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود و کسری بودجه در بلندمدت جبران شود.
این اقدامات نشان می‌دهد که حتی در یک اقتصاد سرمایه‌داری مثل کره جنوبی، دولت هرگز اقشار کم‌درآمد را فراموش نمی‌کند و با سیاست‌های حمایتی هدفمند زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشد..