عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد درباره بررسی صدور مشکوک 100 هزار مجوز کسب‌وکار در روزهای پایانی دولت سیزدهم گفت: بنده در زمان صدور این مجوزها در وزارت اقتصاد حضور نداشتم اما موضوع را موردبررسی قرار می‌دهم و پس‌ازاینکه بررسی‌های لازم صورت گرفت اگر به این نتیجه برسیم که این مجوزها شبهه دارند حتماً نسبت به اصلاح آن تصمیم می‌گیریم. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای پایانی دولت سیزدهم، طی مدت ابتدای خرداد تا تیرماه نسبت به صدور 100 هزار مجوز کسب‌وکار از درگاه ملی اقدام کرد و گفته می‌شود در همین مدت بیش از صد هزار مجوز صادر شد. نکته مهم این است که این مجوزها بدون تائید دستگاه متولی و مرجع صادر شدند.
پاسخ خاندوزی
«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تائید این موضوع، درباره مشکوک بودن صدور خودکار این حجم از مجوز کسب‌وکار بدون تأییدیه دستگاه‌های متولی، به ایلنا گفت: صدور این مجوزها تعهدی برای دولت چهاردهم ایجاد نخواهد کرد. این مجوزها در صف درخواست از دستگاه‌های مختلف مانده بودند و با تکمیل زیرساخت‌های درگاه، توانستند قانون را اجرا و به این درخواست‌ها پاسخ دهند. از اوایل امسال آماده صدور خودکار مجوزهای در صف مانده از طریق درگاه ملی مجوزها بودیم، دو ماه به وزارتخانه‌ها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت‌ماه و نهایتاً خرداد که خودشان مجوز تقاضاهایی که پشت صف مانده‌اند را صادر کنند اما برخی از دستگاه‌ها تا خردادماه نسبت به تعیین تکلیف تقاضاها اقدام نکردند و ما ناچار شدیم که قانون را اجرا کنیم.
اقدام خطرناک
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مقررات و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اعلام کرد که صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. بااین‌حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز پارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد. به گفته سیاح؛ طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیرماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تأخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و باوجود ارائه توضیحات در مورد خطرات آن ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا درنهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود. نکته مهم در اظهارات سیاح این است صد هزار مجوز در این مدت صادرشده و برخی از مجوزها حتی شروط لازم برای اخذ مجوز را هم نداشتند. سیاح در پاسخ به سالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی‌شده است، گفته بود که در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تأییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تأییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام‌شده است. وی در پاسخ به این سال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادرشده یا خیر، گفت: بله و بر اساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق بر عهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریع‌تر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاه‌ها فرصت دارند تا مجوزهایی که به‌صورت خودکار صادرشده است را مجدد بررسی کنند. با توجه به اینکه سیاح همچنان در وزارت اقتصاد دولت چهاردهم حضور دارد و مشاور معاون آقای همتی است، لازم است که وزارت اقتصاد به این موضوع شبهه دار ورود کند.