گروه اقتصاد: یکی از پیامدهای تنش نظامی و جنگ افزایش بودجه نیروهای دفاعی و نظامی تا 200 درصد در لایحه بودجه سال آینده بوده است. بودجه‌ای که صرف توسعه، عمران یا رفاه عمومی در زمان آرامش و صلح می شود، در زمان جنگ صرف خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی خواهد شد. به همین دلیل اهمیت شیوه سیاستمداران در دیپلماسی مشخص می شود. کشور از سال ۹۷ زیرفشار تحریم‌هاست. براساس لایحه بودجه امسال بالغ بر ۵۶۱ هزار میلیارد تومان نفت را نیروهای مسلح و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بناست «نهادهای خاص» بفروشند و از این طریق منابع خود را تامین کنند. تا پیش از این انحصار فروش نفت ایران به شرکت ملی نفت داده شده بود و این شرکت پس از فروش، دلارهای نفتی را به کشور وارد می‌کرد و بر مبنای «نرخ تسعیر» دولت از بانک مرکزی معادل ریالی ارزها را می‌گرفت و بر اساس قانون بودجه به بخش‌های مختلف اختصاص می‌داد. نگرانی از کاهش شفافیت و افزایش فساد مهمترین چالش فروش نفت به وسیله نهادهاست. در این ارتباط حمید حسینی، عضو اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و عضو اتاق بازرگانی در مورد وضعیت بازار نفت در سال آینده به خبرآنلاین گفت: «سال آینده سالی نامناسب برای بازار نفت خواهد بود. تحلیل‌گران بین‌المللی می‌گویند با یک بازار خریدار مواجه هستیم که با وجود رکود و شرایط نامساعد اقتصادی، پذیرفتنی است.» در ادامه گزیده نظرات وی را می‌خوانید.
کسری بودجه
برآوردها از لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ایران برای فروش نفت خود مجبور به تخفیف و پرداخت هزینه دور زدن تحریم‌هاست. لایحه بودجه برآورد کرده که هر بشکه نفت با قیمت ۶۲ دلار به فروش خواهد رسید. در لایحه فعلی قیمت نفت در بودجه معادل ۷۵ یورو قرار دادند که در ۲۰۰ روز گذشته همین میانگین قیمت به دست آمد. به طور خاص دولت در حالی سهم خود از درآمدهای نفتی را در بخشی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نوشته بود که این مهم ۶ میلیارد دلار بود. این در حالی است که فروش روزانه دولت باید حداقل ۱.۲ میلیون بشکه باشد. پیگیری‌هایم نشان داد که دولت ۱۲ میلیارد دلار درآمد از این مهم برای خود پیش‌بینی کرده که نیمی از آن را می‌خواهد به واردات بنزین اختصاص دهد. درواقع وقتی سهم مناطق محروم و صندوق توسعه را اضافه کنیم می‌بینیم درآمدهای دولت نباید کمتر از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان باشد. اما دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود از محل نفت پیش‌بینی کرده است از آنجایی که ایران برای فروش نفت مجبور به دادن تخفیف می‌شود، چنین میزانی از درآمد محقق نخواهد شد و بخشی از این عدم تحقق بر میزان کسری بودجه اضافه می‌شود.
فروش نفت توسط نهادهای خاص
احتمال دادن مجوز ۵۶۱ هزار میلیارد تومان فروش نفت به نیروهای نظامی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به «نهادهای خاص» برای صادرات طلای سیاه وجود دارد. کشور ما اگر در شرایطی عادی بود این اقدام زیان بار به حساب می‌آمد. به هم زدن انحصار فروش نفت و گرفتن این حق از شرکت ملی نفت، اقدامی است که مشکل‌ساز می‌شود. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که امسال میزان نفتی که به این نهادها داده می‌شود نسبت به سال آینده بیشتر است. پس دولت چهاردهم تلاش کرده در این زمینه مدیریت و کنترل داشته باشد. در شرایط تحریم داشتن چند منبع برای فروش نفت و گاز می‌تواند مفید باشد و به دور زدن تحریم‌ها هم کمک کند. این اقدام مشابه استفاده از چند نرخ ارز است که شاید در وضعیت عادی خسارت به دنبال داشته باشد ولی در وضعیت جنگ نظامی یا جنگ اقتصادی، مفری برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از جهش‌هاست. با وجود خطراتی که فروش نفت از سوی نهادهای دیگر به دنبال دارد اگر فروش نفت و درآمدهای کشور افزایش یابد، می‌توان از خسارات آن چشم پوشی کرد.