اشاره: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو درخواست طرف کارفرمایی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نوشت و اعلام کرد درصورتی‌که قرارداد موقت کارگران در پایان سال تسویه شود، الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران بر اساس مزد سال قبل وجود ندارد و کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد. این نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حالی به اجرای مزد توافقی و کاهش دستمزد کارگران غیرحداقلی‌بگیر چراغ سبز نشان داده است که اجرای مزد توافقی و منطقه‌ای در شورای عالی کار پذیرفته‌نشده و کارگران با استناد به فاصله چشمگیر مزد و هزینه معیشت، اجرای این سیاست را به‌منزله استثمار نیروی کار در اقتصاد ایران دانسته‌اند.از طرفی کارگران به سبد معیشتی تعیین‌شده برای سال 1400 معترض‌اند و می‌گویند که این سبد حداقل معیشتی را به‌درستی تعیین نکرده است. به‌طور مثال معتقدند سبد تعیین‌شده برای استان تهران تنها 34 درصد مخارج و سبد تعیین‌شده برای سیستان و بلوچستان تنها 53 درصد مخارج را پوشش می‌دهد و به همین دلیل درخواست آن‌ها افزایش حداقل یک‌میلیون و ۹۵۵ دریافتی کارگران است. از طرفی کارفرمایان با این افزایش موافق نیستند و می‌گویند این اقدام باعث ورشکستگی کارفرما و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. همه این اختلافات و چالش‌ها باعث شده مسئله مزد در سال 1400 جنجالی شود. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد:
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند