ستاره صبح-
لزوم تعیین حداقل مزد
معاون روابط کار در خصوص حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفته است: موضوع مزد متأثر از متغیرهای متفاوت اقتصادی است بر اساس فرایندی که قانون برای ما پیش‌بینی کرده همچون سال‌های گذشته اقدامات لازم را آغاز کرده‌ایم. در این راستا با دو موضوع «افزایش هزینه سبد معیشت کارگران» و از طرفی مسائله «تورم» که واحدهای اقتصادی را آسیب‌پذیر کرده روبرو هستیم. نباید در این شرایط اقتصادی به دنبال حذف حداقل مزد باشیم چون ازنظر قوانین کار و قوانین بین‌المللی باید حداقل معیشت کارگران را تعیین کنیم.
حداقل دستمزد و معیشت کارگران
علی خدایی، در نشست خبری که در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد، در خصوص تعیین دستمزد ۹۹ کارگران و بازنشستگان، گفته است: متأسفانه طرف دولتی اصرار برافزایش ۱۵ درصدی مزد داشت و معتقد بود تورم باید مهار شود و درحالی‌که ما با آن مخالف بودیم، بدون موافقت کارگران، دستمزد به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز چندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در مزد ۹۹ بودیم، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و درحالی‌که بر اساس قانون باید هرماه یک‌بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از ابتدای سال تاکنون فقط سه بار جلسات شورای عالی کار برگزارشده که دو جلسه مربوط به دستمزد سال ۹۹ بود.
خدایی در خصوص تعیین سبد هزینه‌های کارگران نیز افزود: فرمولی برای استخراج هزینه‌های سبد زندگی مشخص‌شده که البته قیمت‌های آن، نرخ میادین میوه و تره بار است و واقعی نیستند و با این حساب هزینه‌های معیشت سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، بااین‌حال در شورای عالی کارمزد تعیین‌شده برای خانوار با بُعد ۳ نفره به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز نرسید.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص سبد هزینه‌های ۱۴۰۰ بازنشستگان نیز تأکید کرد: با همان ارقام و محاسبات سال گذشته برای سال ۱۴۰۰ کارگران سبد هزینه‌های خانوار که ما آن را تعیین کرده‌ایم، به ۷ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان می‌رسد که البته باید موردتوافق با کارفرمایان و دولت نیز قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بارها اعلام کرده‌ایم که آموزش از سبد هزینه‌های معیشت خانوار حذف‌شده است، گفت: در حال حاضر نیز متأسفانه اقلام خوراکی و آشامیدنی از سبد معیشت حذف‌شده که این موضوع زنگ هشداری برای مسئولان است.
خدایی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران طی دو سال گذشته قابل دفاع نیست، گفت: وضعیت افزایش دستمزد قابل پیش‌بینی نیست اما می‌توان گفت که دستمزد واقعی چقدر باید باشد و فاصله ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و امسال باید مبنا و ملاک تعیین حقوق کارگران در سال آینده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر به‌طور مستقیم متأثر از دستمزدهای تعیین‌شده زندگی می‌کنند، گفت: ۳.۵ میلیون بازنشسته و ۱۱.۵ میلیون بیمه‌شده کارگری در تأمین اجتماعی داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شوند.
خدایی افزود: قانون ما مترقی‌ترین قانون است اما اجرای آن دست غیر مترقی‌ترین انسان‌های دنیا افتاده است.
نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای کار با اشاره به اینکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام‌شده است، گفت: چرا از حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران مالیات کم می‌کنند اما از پزشکان و طلافروشان و…، نمی‌توانند مالیات‌بگیرند، کجای دنیا این‌گونه است که از افرادی که زیرخط فقر هستند نیز مالیات می‌گیرند.
قانون حامی کارگر
خدایی در مورد توجیهات دولت برای پایین آوردن حداقل حقوق گفت: امیدواریم در جلسه امروز عصر بتوانیم به نتیجه قابل قبولی با شرکای اجتماعی برسیم؛ ما انتظار داریم حالا که سقوط معیشتی کارگران به دلیل تورم دولت ساخته موجب بحران شدید در بنیان‌های خانوارهای کارگری کشور شده، دیگر زمان را به بحث کردن در مورد بهانه‌های واهی (از قبیل تورم‌زا بودن افزایش عادلانه دستمزد) یا گفتاردرمانی نگذاردند و بپذیرند برای بهبود وضعیت معیشت کارگران که یک ضرورت عاجل است، باید دستمزد عادلانه و قانونی افزایش یابد. دیگر فرار از قانون یا تلاش برای حل مشکلات با گفتاردرمانی و وعده درمانی کافی است. زمان پذیرش واقعیت‌ها فرارسیده؛ نمی‌توانند انکار کنند که امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تأمین کنند و روزبه‌روز این وضع، بدتر می‌شود پس بیایند و به قانون تمکین نمایند.
نامه معاون حقوقی و زمزمه
حرکت به سمت مزد توافقی
سمت‌گیری به‌سوی مزد توافقی مدنظر سرمایه‌داری نئولیبرال است که همان عبور از حقوق کار قانونی به حقوق کار کارفرمایی است. در «حقوق کار کارفرمایی» همه‌چیز به اراده و خواست کارفرما بستگی دارد و کارفرما به دلیل قدرتی که در خلأ قانون و نظارت و در ضعف تشکلیانی کارگران به دست می‌آورد، قادر مطلق است و می‌تواند هر شرطی را به کارگر تحمیل نماید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نامه هشتم بهمن‌ماه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، باصلابت و صراحت تمام، تمام حقوق مزدی کارگران را نشانه گرفت اما در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، پیامدها و تبعات ناگوار این نامه از سطر اخبار کنار زده شد و برای مدتی کارگران فراموش کردند که اگر این دستورالعمل دولتی اجرایی شود همه حق‌وحقوق مزدی و معیشتی خود را از دست خواهند داد.
در صورت اجرایی شدن این نامه، سازمان تأمین اجتماعی، تمام نرم‌افزارهای حقوقی خود را اصلاح خواهد کرد به‌گونه‌ای که تنها شرط پذیرش فهرست‌های بیمه کارفرمایان، رعایت حداقل مزد و حداقل مزایای مزدی باشد و به‌این‌ترتیب کارفرمایان می‌توانند با کارگران باسابقه در ابتدای هرسال، قرارداد جدید منعقد کنند؛ قراردادی که همه‌چیز در آن به «توافق» بستگی داشته باشد؛ یک توافق نابرابر میان کارفرمای قدرتمند و کارگری که علیرغم داشتن تخصص، سابقه و مهارت، قدرت چانه‌زنی بسیار محدودی دارد.
بلایای مزد توافقی
ماده ۳۴ قانون کار می‌گوید: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.
حالا اگر تنظیم «قرارداد کار» به توافق محول شود آنهم توافق نابرابر برآمده از فقدان‌های فوق، دیگر از دریافت‌های قانونی که به‌تصریح ماده ۳۴ به اعتبار قرارداد کار باید به کارگر پرداخت شود، خبری نخواهد بود؛ پس مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، ایاب و ذهاب و غذا و رستمان، همگی پر می‌کشند و از حوزه روابط کار به بیرون هجرت می‌کنند؛ کارگر می‌ماند با یک حداقل مزد و چند صد هزار تومان مزایای مزدی همه‌شمول که اگر قرارداد هم تنظیم نشود باید به او پرداخت شود!
در ادامه، اکبری چند نمونه از تبعات منفی مزد توافقی را لیست برمی‌شمارد:
مزد توافقی تبعیت از مهارت شغلی و موقعیت محلی موضوع کار را حذف خواهد کرد.یعنی امتیاز زدایی از روابط کار.
-مزد توافقی مدت کار قانونی چهل‌وهشت ساعت در هفته را می‌تواند نادیده بگیرد.
-مزد توافقی محدودیت قانونی ساعت اضافه‌کاری را برمی‌دارد و نرخ قانونی ساعت اضافه‌کاری را هم نرخی توافقی می‌کند.
- مزد توافقی کارفرما را از پایبندی به ارزیابی شغلی و طبقه‌بندی مشاغل معاف می‌دارد و به‌تبع آن سنوات، پایه و گروه شغلی را تا آنجا که نیازش به مهارت و تخصص کارگر اجازه دهد، حذف و هرگونه مزد بابت آن را منتفی اعلام می‌دارد.
- مزد توافقی نه بر اساس قانون که صراحت دارد باید به ازای روزهای تعطیل و مرخصی پرداخت شود بلکه صرفاً بر اساس کار انجام‌شده پرداخت خواهد شد.
- مزد توافقی سختی کار و هزینه‌ها و مسئولیت‌های کارفرما درباره کارگر را در این موارد کنار می‌زند و به‌راحتی از آن عبور می‌کند.
با این حساب، نمی‌توان تبعات اجرایی شدن نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را فقط حذف شدن افزایش مزد سالانه برای کارگران سایر سطوح دانست؛ به‌جز ماده ۴۱، فصل سوم قانون کار و بحث‌های حق السعی، مدت و مزایای مزدی، مورد هجوم و نابودی قرار خواهند گرفت؛ در چنین شرایطی، پاسخ مبهم و ناروشنِ مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش این نامه، به نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند و به‌این‌ترتیب، سلسله-اضطراب‌های طبقه کارگر، همچنان ادامه خواهد داشت.
توجیه حامیان مزد توافقی
کارفرمایان دلیل و توجیه اجرای مزد توافقی را حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از اخراج کارگران اعلام کرده‌اند؛ زیرابه عقیده آن‌ها، با سختگیری‌های تأمین اجتماعی، کارفرما قادر به کاهش دستمزد بر اساس توافق با کارگر نیست و ناگزیر به اخراج اوست درحالی‌که همان کارگر پس از اخراج با مزد پایین‌تری برای کارفرمای دیگری مشغول به کار خواهد شد و عملاً درخواست اجرای مزد توافقی با تغییر کارگاه عملیاتی می‌شود، پس چه‌بهتر که با اصلاح قواعد تأمین اجتماعی، امکان کاهش دستمزد برای همان کارفرمای اول فراهم شود تا هم کارگران قادر به ادامه فعالیت در کارگاه فعلی باشند و هم کسب‌وکارها به‌خصوص در دوره کرونا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند و سر پا بمانند. البته در نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، شرط موافقت با اجرای مزد توافقی این است که قرارداد قبلی با کارگر به‌طور کامل تسویه شود و قرارداد جدید، همان‌گونه که طرف کارفرمایی معتقد است در حکم نخستین قرارداد نیروی کار منعقد شود. در این وضعیت کارفرما اختیار دارد با توافق کارگر، دستمزد توافقی را معادل حداقل حقوق کار یا ارقامی بالاتر تعیین کند اما مانند قبل، ملزم به این نیست که حقوقی پایه قرارداد سال قبل را به‌اندازه مصوبه شورای عالی کار افزایش دهد.