اشاره: لایحه تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد، اما در مجالس هفتم، هشتم و نهم در نوبت رسیدگی قرار گرفت. حدود 15 سال قرار است قانون تجارت اصلاح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. علیرغم موافقت مجلس برای بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، شورای نگهبان به این دلیل که اصلاح قانون تجارت نباید از اصل 85 استفاده کرد، با آن مخالفت کرد. در این حال اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز به ماده 5 این لایحه که می‌گوید: «انعقاد قرارداد ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها هیچ تشریفات خاصی نیاز ندارد. این امور، ازجمله با شهادت شهود، قابل‌اثبات هستند.» نسبت به اصلاح این ماده انتقاد دارند و آن را عجولانه می‌دانند. علت این است که با شهود یک ادعا اثبات می‌شود. تجربه نشان داده که بسیاری از افراد را می‌شود با پول یا رابطه فامیلی و کارمندی برای شهادت دروغ وادار کرد. گفتنی است که قانون تجارت در سال 1313 و در زمان رضاشاه با بهره‌گیری از قانون تجارت فرانسه و بلژیک نوشته‌شده که تاکنون اصلاح اساسی درباره آن صورت نگرفته است. در ادامه واکنش‌ها نسبت به تصویب این قانون را می‌خوانید.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور