ستاره صبح-
توجه به نظرات بخش خصوصی
معاون اول رئیس‌جمهوری دریافت نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط در پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط اعضای دولت را تکلیف قانونی دانست. اسحاق جهانگیری به اعضای دولت تأکید کرده که در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را دریافت کنند. وی در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره «الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» خطاب به اعضای دولت تأکید کرد: «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی است که در پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط گرفته شود.»
توقف تصویب قانون تجارت
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه تجارت و بررسی آن در مجلس گفت: «بررسی و تصویب آن با سرعت زیاد و به‌عنوان یک ضرب‌الاجل منطقی نیست و ما با عنوان مجلس بخش خصوصی کشور از مجلس می‌خواهیم که تصویب این قانون را متوقف کند.» به گزارش خبر آنلاین، مسعود خوانساری در ششمین جلسه از دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه تجارت و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: «اکنون ۸۵ سال است که قانون تجارت با عنوان یک قانون مادر در کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد و افرادی که به نحوی در تجارت دخالت دارند با تک‌تک موارد آن آشنا هستند. پس بررسی و تصویب آن با سرعت زیاد و به‌عنوان یک ضرب‌الاجل منطقی نیست و ما با عنوان مجلس بخش خصوصی کشور از مجلس می‌خواهیم که تصویب این قانون را متوقف کند.»
قانون جدید مشکلات تجارت
را بیشتر می‌کند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است با توجه به این‌که بسیاری از نظرات مخالف در تصویب لایحه تجارت در نظر گرفته نشده همچنان مشکلات آن به‌جای خود باقی است و نهایی شدن می‌تواند شرایط تجارت را بدتر کند. به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «متأسفانه آنچه در ماه‌های گذشته رخ‌داده ما را به این نتیجه رسانده که حضور بخش خصوصی در جلسات مشورتی صرفاً جنبه نمادین دارد و نظرات ما شنیده نمی‌شود.»به گفته وی در ماه‌های گذشته جلساتی که برای بررسی قانون تجارت انجام شد بخش خصوصی نظر مخالف خود را با بخش‌های از این قانون اعلام کرد اما درنهایت مجلس تصمیم گرفت که آن را نهایی کند.عضو اتاق بازرگانی بابیان این‌که امروز بسیاری از قوانین در کشور اجرایی نمی‌شود تصریح کرد: «ما باید مطالبه اجرای مر قانون را داشته باشیم. زیرا تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد تصمیمات اشتباه ادامه پیدا می‌کند و متأسفانه نگرانی از عدم اجرای قانون و مجازات وجود ندارد.»وی همچنین به نامه‌نگاری بخش خصوصی با معاون اول رئیس‌جمهوری درباره مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات اشاره کرد و گفت: «ما در سال‌های گذشته بارها درباره مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد سخن گفتیم و سه نامه نیز در این زمینه ارسال‌شده که معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تأکید زیادی بر لزوم اجرای این قانون داشتند ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های ما پیگیری اجرای دقیق قانون است زیرابه نظر می‌رسد مکاتبات در عمل راه به‌جای نمی‌برد.»