ستاره صبح-
مرور طرح‌های مصوب مجلس طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که طرح‌هایی مانند طرح شفافیت آرا، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، از نمونه طرح‌هایی هستند که ارتباط چندانی با رفع مشکلات معیشتی مردم دستکم در ماه‌های پیش رو ندارند. شاید به همین دلیل است که برخی بررسی و تصویب چنین طرح‌هایی را سیاسی و انتخاباتی ارزیابی می‌کنند.
طرح‌های انتخاباتی
این رویکرد حتی صدای برخی از نمایندگان را هم بلند کرده است. به گزارش ایرنا، «الیاس نادران» نماینده تهران در مجلس سرگرم شدن به حوادث زیان‌بار یا سهل‌انگاری در کار و یا دسته‌بندی‌های ناسالم و قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای را آفت مجلس دانسته و گفته است: «متأسفانه زین کردن اسب برای انتخابات ۱۴۰۰ توسط عده‌ای از نمایندگان و دست‌وپا کردن کسب و قدرت در دولت آینده یا شهرداری تهران آثار نامطلوبی به‌جای گذاشته است.» سؤال یا ابهام جامعه و افکار عمومی درباره عملکرد مجلس از زبان این نماینده هم تکرار شده و نادران از همکاران خود پرسیده است که چرا پس از گذشت بیش از پنج ماه خروجی قابل‌اعتنایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نداریم؟ این پرسش با عنایت به شعارهای انتخاباتی اصولگرایان و تلاش برای تشکیل مجلس انقلابی، حق محفوظ جامعه رأی‌دهندگان به نمایندگان است حتی اگر این جامعه گسترده نباشد.
اظهارنظرها و وعده‌ها
در کنار مرور مصوبه‌های مجلس یازدهم، بررسی برخی شعارهای انتخاباتی نمایندگان می‌تواند میزان پایبندی عملی به این شعارها را بهتر نشان دهد. «اگر مردم را پای‌کار بیاوریم و به آن‌ها میدان دهیم خیلی کارها را می‌توان انجام داد. امروز مردم ما در اقتصاد نقشی ندارند.»، «تنها ۳۰ درصد مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها است و ۷۰ درصد مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌ها و ضعف مدیریت است»، «مجلس می‌تواند دولت را به مسیر درست بیاورد و ریل‌گذاری صحیح برای آن داشته باشد». ازاین‌دست نمونه اظهارنظرهای انتخاباتی و وعده‌های اقتصادی در دوره انتخابات بسیار است اما آیا آنچه این روزها در صحن بهارستان به تصویب و بررسی می‌رسد در راستای عمل به این شعارهاست؟ شاید شرایط اقتصادی کشور بهترین پاسخ باشد. نمایندگان مجلس یازدهم در مسیر رفع دغدغه‌های خود و اتکا به توان داخلی باوجود گذشت ۶ ماه از عمر مجلس یازدهم تاکنون نه طرحی را به تصویب رسانده‌اند و نه حتی لوایح معیشتی دولت را موردبررسی و تصویب قرار می‌دهند. عمده طرح‌های مجلس طی این مدت در راهروهای بهارستان و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده، برخی به دلیل عدم پشتوانه منطقی و قانونی، رد شده و برخی نیز به دلیل ابهامات و ایرادات در حال بررسی است. برخی دیگر هم مانند شفافیت آرا و افزایش جمعیت، در شرایط کنونی اولویت کشور نیست.
سفرهای استانی
ناظران سیاسی بخشی از این ناکامی در قانون‌گذاری را در اقداماتی می‌دانند که گرچه گاهی مثبت ارزیابی می‌شود اما نمی‌تواند جایگزین وظیفه اصلی مجلس یعنی قانون‌گذاری در کشور شود. سفرهای استانی، نظارتی یا بازدیدهای میدانی یکی از این اقدامات است که شماری از نمایندگان مجلس در چندماه گذشته با این اعلام که قصد آشنایی با مشکلات مناطق محروم رادارند، انجام می‌دهند. اقدامی که گرچه مسبوق به سابقه و مثبت و ضروری ارزیابی می‌شود اما حاشیه‌های سفرها، تصمیمات گرفته‌شده در جریان آن‌ها و از همه مهم‌تر دور شدن تمرکز نمایندگان از اصل تقنین مثبت بودن چنین اقدامی را در شرایط کنونی با ابهاماتی مواجه می‌کند. این در حالی است که کشور بیش از همیشه نیازمند قوانینی متقن و دقیق است تا بتواند از این بحران به‌سلامت عبور کند و در صورت عبور نمایندگان سه سال آینده را برای انواع سفرهای نظارتی و استانی در اختیار خواهند داشت.