ستاره صبح- گروه اقتصاد: لایحه «سی اف تی» (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) و «پالرمو» ( کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پولشویی) در دولت دوازدهم حسن روحانی و مجلس دهم پس از کش و قوس فراوان مراحل قانونی آن طی و تصویب شد، اما این دو لایحه با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرد و از سال 1397 تاکنون بلاتکلیف مانده و خسارت به فعالان اقتصادی و شهروندان وارد کرده است. روز گذشته انتشار خبر تأیید کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو وسی اف‌تی که پیش‌نیاز الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است با استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و باعث کاهش قیمت دلار در بازار از 92 هزار تومان به 90 هزار تومان شد. قرار است این دو لایحه به صحن علنی مجمع تشخیص برود و در آنجا اعضا تصمیم بگیرند که نظر کمیسیون تخصصی را تأیید می‌کنند یا رد . پرسش این است که چگونه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که 46 نفر هستند اجازه داشتند در برابر تصمیمی دولتی که 73 درصد آرای مردم و مجلسی که 62 درصد آرای مردم را باخود داشتند مقاومت کنند و هفت سال به مردم و اقتصاد کشور لطمه بزنند. اکنون وقت آن رسیده که این آقایان دربرابر رسانه‌ها قرار بگیرند و بگویند چرا و با چه منطقی دربرابر اراده ملت ایستادند و این همه خسارت ایجاد کردند.
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر هفته گذشته از تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صحن مجمع نیز تصویب شود، نرخ ارزه‌ای عمده در فضای مجازی کاهشی شد. در کانال‌های مجازی نرخ دلار آمریکا ۹۱ هزار و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود اما مشاهدات از کف بازار چهارراه استانبول و سبزه‌میدان که مرکز اصلی فروش غیررسمی ارز هستند، نشان می‌دهد که نرخ‌ها در بازار واقعی کمتر است و دلار ۹۰ هزار تومان معامله می‌شود. فعالان بازار غیررسمی ارز می‌گویند که با توجه به تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مجمع، احتمال تصویب آن در صحن مجمع تشخیص هم بالاست و به‌این‌ترتیب یکی از موانع اصلی برای مبادلات مالی برداشته می‌شود و قیمت دلار از این رقم پایین‌تر نیز خواهد آمد. ازآنجاکه کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام از گروه‌های سیاسی امنیتی، اقتصادی و قضائی تشکیل‌شده است که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت آن را به عهده دارد، امیدواری‌ها به تصویب نهایی این لوایح آن‌هم پس از سال‌ها انتظار افزایش‌یافته است. به گفته محسن دهلوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات بررسی ۲ لایحه مذکور در مجمع تشخیص در ابتدای سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
ارسال پرونده FATF به صحن مجمع
تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید کردند که الحاق ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو در راستای تکمیل برنامه اقدام ایران با FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب‌شده است.
کمیسیون مشترک در مجمع شامل تعداد محدودی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در کنار مقامات دولت پس از درخواست پزشکیان از رهبر انقلاب مبنی بر بررسی پیوستن ایران به FATF به ریاست آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
پیش‌تر سخنگوی مجمع گفته بود که پس از تصویب در کمیسیون، پرونده الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد. عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در جلسه آتی مجمع بررسی خواهد شد.
گفتنی است، تصویب پیوستن ایران به CFT و پالرمو در صحن مجمع به دوسوم آرای اعضا نیاز دارد.
آن‌طور که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، گروه‌های مشترک مجمع FATF را تصویب کرده و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی که می‌تواند تأثیر بسزایی در مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها داشته باشد تنها نیازمند تصویب در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
پس‌ازآنکه مجلس دهم FATF را تصویب کرد بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف‌نظر ایجاد و در حال حاضر به دستور رهبر انقلاب موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از لوایحی که هنوز لاینحل باقی‌مانده پالرمو و CFT است که بررسی آن در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌شده است.
احتمال تصویب در مجمع
در این خصوص به‌تازگی سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، خبر داده که یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را بر عهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود. به گفته او، اجرای این لوایح اصلاً ربطی به تضعیف مقاومت ندارد.
فرصت سوزی
مدتی قبل نیز هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود تأخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرایند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
پایان خود تحریمی
بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال درخواست رئیس دولت چهاردهم و موافقت رهبر معظم انقلاب از ۲۳ دی‌ماه در مجمع آغاز شد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه در دستور کار قرار گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک گروه بین دولتی است که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به کشورها ارائه می‌کند و این مقررات در بسیاری از آن‌ها در کشور در حال اجراست؛ بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً درباره دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی است.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از ۱۸۰ کشور متعهد می‌خواهد تا در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن تلاش کنند. کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی(CFT) نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب‌شده است. تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. به باور کارشناسان، برداشتن این ۲ مانع، زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد، پیوستن به FATF که در حال حاضر فقط ایران، کره شمالی و میانمار، خارج از این سیستم قرار دارند می‌تواند مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را بهبود ببخشد.