به گزارش ایسنا، سامانه کارت هوشمند سوخت از سال ۱۳۸۶ در ایران راه‌اندازی شد. هدف اصلی از اجرای این سامانه، کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه یارانه سوخت بود. طی سال‌های بعد، این کارت‌ها نقش مهمی در مدیریت مصرف بنزین داشتند و دولت‌ها بارها نظام سهمیه‌بندی را با تغییراتی در قیمت و مقدار سهمیه بازتنظیم کردند.
حذف و بازگشت کارت سوخت
در سال ۱۳۹۴، با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی عملاً متوقف شد. اما با افزایش قاچاق و رشد مصرف، دولت دوباره در سال ۱۳۹۸ استفاده از کارت سوخت شخصی را اجباری کرد و سهمیه‌بندی را از سر گرفت.
آزمایش طرح‌های جایگزین
در سال‌های اخیر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام توزیع سوخت مطرح شد. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادها، حذف کارت فیزیکی سوخت و انتقال سهمیه به حساب بانکی مالکان خودرو بود. هدف از این تغییر، کاهش مشکلات ناشی از صدور و نگهداری کارت‌های هوشمند، کاهش تخلفات، و تسهیل فرایند پرداخت هزینه سوخت بود.
در سال ۱۴۰۰، به‌صورت آزمایشی طرحی با عنوان “بنزین برای همه” در جزایر کیش و قشم اجرا شد. در این طرح، سهمیه سوخت به‌جای خودروها، به افراد اختصاص داده شد. هر فرد ایرانی دارای کارت ملی، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه دریافت می‌کرد و امکان خرید و فروش آن را نیز داشت. اما این طرح در سطح ملی اجرا نشد و به دلایل مختلف، ازجمله پیچیدگی‌های فنی و اجتماعی، ادامه پیدا نکرد.
تصویب در قانون بودجه ۱۴۰۴
اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بندی گنجانده شد که وزارت نفت را مکلف می‌کرد، زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت به حساب بانکی مالکان خودرو را فراهم کند. این تکلیف قانونی زمینه را برای اجرای آزمایشی طرح در اسفند ۱۴۰۳ و سپس گسترش آن در سطح کشور فراهم کرد.
طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به حساب بانکی، یکی از گام‌های دولت در مسیر هوشمندسازی فرایندهای مرتبط با مصرف سوخت است. با اجرای آزمایشی این طرح در تهران، دولت درصدد است تا مشکلات احتمالی آن را شناسایی و اصلاح کند. در صورت موفقیت، این طرح می‌تواند جایگزین سامانه کارت سوخت شود و مدل جدیدی از مدیریت مصرف سوخت را در کشور رقم بزند.
اهداف و جزئیات طرح
روز گذشته در همین راستا قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در این مراسم تأکید کرد که این طرح در راستای تکالیف قانونی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های سوخت‌گیری کشور اجرا می‌شود. وی با اشاره به چالش‌های سامانه کارت سوخت، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت جایگاه انجام می‌شود که می‌تواند زمینه‌ای برای قاچاق سوخت باشد. همچنین فرایند صدور کارت‌های سوخت زمان‌بر است و مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.
این طرح به‌صورت آزمایشی در پنج جایگاه سوخت متعلق به شهرداری تهران اجرا می‌شود. در این روش، شهروندان ابتدا در یک پلتفرم ثبت‌نام و احراز هویت می‌شوند و هنگام سوخت‌گیری، از طریق سامانه جایگاه را انتخاب کرده و کدی دریافت می‌کنند. با وارد کردن این کد در دستگاه جایگاه، فرایند سوخت‌گیری انجام و هزینه آن مستقیماً از حساب بانکی فرد کسر می‌شود. برای افرادی که امکان استفاده از پلتفرم را ندارند، روش‌هایی مانند کد USSD و پیامک یک‌بار مصرف پیش‌بینی شده است.
تأکید بر عدم تغییر سهمیه و قیمت سوخت
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تأکید بر اینکه این طرح تنها فیزیک کارت سوخت را حذف می‌کند، گفت: در این روش جدید، سهمیه‌بندی و قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد. همچنین اجرای این طرح ارتباطی با طرح‌های پایلوت قبلی مانند اجرای سهمیه‌بندی در کیش و قشم ندارد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت چهار ماه فرصت دارد تا زیرساخت‌های این طرح را آماده کند. به گفته شریعتی، انتظار می‌رود این طرح از پایان تیرماه به‌صورت رسمی اجرایی شود.
همکاری شهرداری تهران در اجرای طرح
محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، نیز اعلام کرد که شهرداری تهران با اختصاص جایگاه‌های سوخت خود، در اجرای این طرح همکاری می‌کند. وی افزود: شهرداری تهران هم‌زمان دو رویکرد برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و هوشمندسازی را دنبال می‌کند و اجرای این طرح می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف سوخت در شهر کمک کند.
آینده اجرای طرح در سراسر کشور
با توجه به اینکه این روش به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، نتایج اولیه آن برای تعیین روش نهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت موفقیت، این شیوه جدید سوخت‌گیری به تدریج در سراسر کشور جایگزین کارت سوخت خواهد شد.
اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی، گامی مهم در مسیر به‌روزرسانی زیرساخت‌های سوخت‌گیری در کشور محسوب می‌شود. این طرح با هدف افزایش شفافیت، سهولت در استفاده، کاهش قاچاق و بهینه‌سازی مدیریت مصرف سوخت آغاز شده و قرار است در پنج جایگاه سوخت متعلق به شهرداری تهران اجرا شود.
با توجه به الزامات قانونی و حمایت نهادهای اجرایی، انتظار می‌رود این طرح پس از ارزیابی‌های لازم و اصلاحات احتمالی، به‌صورت سراسری در کشور اجرا شود. با این حال، موفقیت آن بستگی به میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی، همکاری بانک مرکزی و پذیرش عمومی دارد. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان امیدوار بود که نظام توزیع سوخت در ایران وارد مرحله‌ای جدید از تحول دیجیتال شود.