یکی از عواملی که باعث خروج دولت اول دونالد ترامپ از توافق برجام در سال 1397 شد عدم درک صحیح مذاکره‌کنندگان کشور، نسبت به مبانی حقوق داخلی ایالات متحده بود، به نحوی که پیش از اعلام رسمی خروج از این توافق، مرکز پژوهش‌های کنگره امریکا طی گزارشی 32 صفحه‌ای ابعاد حقوقی این توافق را با قوانین داخلی آن کشور مقایسه نمود و در تحلیلی حقوقی استناد کرد، با توجه به اینکه برجام تأیید مجلس سنا را کسب ننموده، از شمول معاهدات بین‌المللی خارج، و صرفاً یک توافقنامه سیاسی است.
در این راستا دولت وقت ایالات متحده مستند به بند (2) بخش دوم ماده 2 قانون اساسی خود، برجام را فاقد ارزش معاهده تلقی نمود زیرا بر اساس این ماده، معاهدات باید به تصویب دو سوم اعضای مجلس سنا برسد و قوانین داخلی ایالات متحده تبدیل شود. از آنجایی که برجام فاقد این مؤلفه کلیدی بود، دولت ترامپ استناد کرد که دولت پیشین (دولت باراک اوباما) صرفاً یک توافق سیاسی را منعقد نموده و دولت بعدی این اختیار را خواهد داشت که با اقدام یکجانبه رئیس‌جمهور از آن خارج شود و متعاقباً ترامپ نیز با استفاده از این اختیار، در سال ۲۰۱۸ تصمیم به خروج از برجام گرفت.
موضوع بازگشت تحریم‌ها، بر اساس قانون بازبینی توافق هسته ایران (INARA) صورت گرفت. مطابق این قانون [رئیس‌جمهور موظف است هر 90 روز یکبار پایندی ایران به توافق برجام را مورد تأیید قرار دهد] اما ترامپ در سال ۲۰۱۷ از انجام این وظیفه خودداری و اعلام داشت که برجام مغایر منافع ملی ایالات متحده است. بر اساس این تصمیم، بازگشت تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، مجدداً در دستور کار کنگره قرار گرفت.
با وجود این مسائل، خروج دولت ترامپ از برجام نشان‌دهنده ضعف در مبانی حقوقی و ساختار توافق بود، چرا که این سند نتوانست حمایت کامل از سوی نهادهای کلیدی قانونگذاری ایالات متحده را جلب نماید. این تجربه می‌تواند درسی برای مذاکرات آینده باشد تا توافقی جامع و پایدار حاصل شود که از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار باشد.