رخداد شوک‌آور و تلخی که برای «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در نوزدهمین روز آبان ماه امسال رقم خورد، موج تازه‌ای از مطالبه‌گری برای اقدام موثر در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را به همراه داشت.
بخشی قابل‌توجهی از این مطالبه‌گری به تعیین تکلیف لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» موسوم به «منع خشونت علیه زنان» معطوف شده که نزدیک به ۱۳ سال است در پیچ و خم تبدیل شدن به قانون به سر می‌برد.
مقدمات تهیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، از دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم به ویژه از سوی معاون امور زنان مورد پیگیری قرار گرفت
در این زمینه، «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» بعد از ظهر روز چهارشنبه هفتم آذرماه، نشستی را با حضور چهره‌های برجسته فعال در حوزه حقوق و مسائل زنان، خانواده و نیز همکاران خبرنگار فقید ایرنا برگزار کرد.
سخنرانان اصلی این نشست، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان بودند. «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم نیز دیگر چهره‌ای بود که به بیان نظرات خود در خصوص مسائل مطرح‌شده در نشست پرداخت.
نیاز به صراحت کافی در قانون مقابله با خشونت خانگی
معصومه ابتکار به عنوان سخنران نخست این نشست سخنانش را اینگونه آغاز کرد: یاد و خاطره خانم جاوید را گرامی می‌داریم به دلیل اینکه اتفاق بسیار هولناکی که برای ایشان رخ داد، سبب حرکت و تحرکی شد که ان‌شاالله برای احقاق حقوق زنان در بحث خشونت استمرار پیدا خواهد کرد.
روایت ابتکار از تاکیدات رهبر معظم انقلاب: «رفتارهای خشن با زنان در شان مردم ایران نیست»
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به پیشینه لایحه تأمین امنیت زنان گفت: مقدمات تهیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم به ویژه از سوی خانم مولاوردی مورد پیگیری قرار گرفت. در دولت دوازدهم با یک نشست تخصصی کار را شروع کردیم؛ نشستی سه یا چهار روزه تخصصی با ارکان قوه قضائیه تا اینکه توانستیم بر سر این لایحه به توافق برسیم. این ارکان شامل دادستان‌ها، معاونان، خانم بداغی معاون حقوقی دولت دهم و بسیاری از شخصیت‌های دیگر که به نوعی مجتهدین هم در این گروه بودند و نهایتا آن را تأیید کردند.
در این زمینه، سند پشتیبان هم تهیه شد. علاوه بر این، نشست‌هایی در قم برای این لایحه برگزار شد. کار بسیاری روی آن صورت گرفت. مجلس هم در این زمینه بسیار فعالیت کرد. خانم دکتر سیاوشی پیگیر موضوع بوده و هنوز هم هستند، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم همین طور. در آنجا جمع قوه قضائیه لایحه را تأیید کردند.
لایحه برای رئیس وقت قوه قضائیه آقای آملی فرستاده شد. در ادامه و متأسفانه حدود یک سال و اندی لایحه متوقف ماند و به امضای ایشان نرسید. البته بیشترین سعایتی که صورت می‌گرفت سیاسی بود و تلاش‌هایی در آن دوره صورت می‌گرفت که این کار انجام نشود و ممانعت می‌کردند. فضایی را ایجاد کردند که ایشان احساس کرد این کار ممکن است مورد اقبال نباشد و نهایتا آن را تأیید نکردند.
ادعا می‌شود ما در زمینه حمایت از زنان به اندازه کافی قانون داریم. این در حالی است که به تشخیص حقوقدانان و افراد متخصص، ما به اندازه لازم در حوزه زنان قانون حمایت‌کننده نداریم
وقتی آقای آملی لاریجانی از قوه قضائیه رفتند، در اولین جلسه معارفه مرحوم رئیسی خدمت ایشان رسیدم و گفتم که این لایحه مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است. در اولین نشستی که در دولت دوازدهم با مقام معظم رهبری داشتیم و در قالب مراسم افطار بود، ایشان به این موضوع اشاره کرده و بیان داشتند خشونت علیه زنان و رفتارهای خشن با زنان در شان مردم ایران نیست و شما برای این مسئله چه از نظر حقوقی، چه از نظر فرهنگی اقدام لازم را انجام دهید و حتی مثال‌هایی زدند؛ یعنی بحث ایشان در ارتباط با این موضوع مبسوط بود.
همراهی شهید رئیسی با لایحه منع خشونت
ابتکار در ادامه بیان داشت: من این مسئله را برای مرحوم آقای رئیسی توضیح دادم و گفتم لطفا شما در این مسئله دیگر تعلل نکنید. ایشان حدود سه ماه بعد، با تغییراتی که داده بودند، آن را تأیید کردند و لایحه با امضای ایشان به دولت برگشت. دولت هم بررسی مجددی انجام داد و نهایتا حدود یک یا دو ماه بعد با تلاش‌هایی که بخش‌های حقوقی ما، چه شورای فقهی حقوقی ما و چه اداره حقوقی انجام داد، در نهایت با امضای آقای دکتر روحانی مصوبه دولت به مجلس رفت. این لایحه امضای ۲ رئیس قوه مجریه و قضائیه را داشت.
لایحه رفت ولی متأسفانه در فضای سیاسی که وجود داشت، لایحه متوقف شد و تقریبا ۵ یا ۶ ماه اعلام وصول نشد. نهایتا بعد از اعلام وصول دوباره روند کار مدتی طول کشید؛ چون در صحن مطرح نمی‌شد و مخالفت‌های زیادی وجود داشت.
با اینکه ما دیگر در دولت نبودیم، از طرق مختلف پیگیر آن بودیم. شخصا مکاتبه‌ای را خدمت آقای قالیباف انجام دادم و پیگیری‌های متعددی داشتیم تا نهایتا در کوران حوادث ۱۴۰۱، دوباره این لایحه در مجلس مطرح شد. با تغییراتی که کمیسیون مربوطه در آن ایجاد کرده بود، کلیاتش تصویب شد ولی با این حال دوباره به کمیسیون بازگشت یافت و باز مخالفت‌های بسیاری مطرح شد.
دسته‌بندی و استدلال‌های مخالفان لایحه‌ای که امضای ۲ رئیس قوه را داشت
به گفته ابتکار، مخالفت‌هایی که با لایحه می‌شود به چند دسته باید تقسیم کرد؛ نخست اینکه ادعا می‌شود ما در حوزه حمایت از زنان به اندازه کافی قانون داریم. این در حالی است که به تشخیص حقوقدانان و افراد متخصص در این حوزه، ما به اندازه لازم در حوزه زنان قانون حمایت‌کننده نداریم. ضرورت دارد که در ابعاد مختلف قانون حمایتگر از زنان به تصویب برسد.
مطلب دومی که مطرح می‌کنند این است که این قانون مخل ارکان و تحکیم خانواده است. این در حالی است که بارها توضیح دادیم که این قانون، تحکیم خانواده را دربردارد و کمک می‌کند خانواده ایرانی مستحکم شود و اعضای خانواده با اعتماد و احترام متقابل، ارکان خانواده را حفظ کنند. ترغیب به ازدواج و فرزندآوری در شرایطی که خانواده ناامن باشد و یکی از اعضای خانواده احترام و حقوقش رعایت نمی‌شود و امنیت ندارد ممکن نیست و نمی‌توانیم تبلیغ خانواده و ازدواج را در این شرایط داشته باشیم.
دسته‌ای از منتقدان لایحه منع خشونت معتقدند که با این قانون زن‌ها پررو می‌شوند و قدرتشان زیاد می‌شود که نوعی نگاه عوامانه به این مسئله دارند
لازمه خانواده مستحکم و متعالی، برقراری عدالت در آن است. بله بخش مهمی از مسئله فرهنگی است که ما به نوبه خودمان در دولت روی مسائل مرتبط با مهارت‌های ارتباطی، گفت‌وگوی خانواده و گفت‌وگوی بین نسلی و در مجموع مسائل فرهنگی بسیار سعی کردیم کار کنیم و امیدواریم در این دوره هم دنبال شود.
مطلب سومی هم که بعضا مطرح می‌کنند، بحث ولایت قهری همسر است که متأسفانه با یک زاویه دید انحرافی (از دید بسیاری از صاحبنظران و علما) مطرح می‌شود. این مسئله در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم یک بار مطرح بود و در بحث لایحه‌ای که ما پیشنهاد دادیم، تحت عنوان تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند هم مطرح است. به هرحال، نوع تفسیری که از این موضوع انجام می‌شود، نمی‌تواند مخل هویت مستقل زنان باشد.
در ارتباط با نگاهی که قرآن کریم نسبت به زنان دارد باید گفت خداوند می‌فرماید زن و مرد را از نفس واحده خلق کردیم. به قول آیت‌الله جوادی آملی نه تنها زن و مرد در خلقت انسانی برابرند بلکه یک نفس شده‌اند که این برتر از برابری است. بنابراین، این نوع نگاه برتری و این نوع نگاهی که تحت عنوان ولایت قهری مطرح می‌شود، مخل آن اصول است. بسیاری از صاحبنظران هم به این مسئله اذعان دارند.
پاسخ سند پشتیبان لایحه به انتقادات و ورود تشکل‌های غیردولتی به حوزه آموزش‌های منع خشونت
معاون پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده بیان داشت: دسته دیگری از منتقدان معتقدند که با این قانون زن‌ها پررو می‌شوند و قدرتشان زیاد می‌شود که نوعی نگاه عوامانه به این مسئله دارند. این در حالی است که سند پشتیبان در مورد همه این مباحث پاسخ داده است. بارها و بارها سعی کردیم در ارتباط با این موضوعات، توضیحات لازم را بدهیم. آمار نشان می‌دهد که ما باید مثل کشورهای دیگر برای بحث خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم.
کار خوب اجتماعی-فرهنگی، آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج هم از آموزش‌های مهمی است که معاونت زنان چه در دوره خانم مولاوردی و چه در دوره دولت دوازدهم با جدیت دنبال کرد و الان هم آخرین مصوبه‌ای که من دیدم این کار را به تشکل‌ها و البته تحت نظارت واسپاری می‌کنند که این کار خوبی است.
ما درخواستمان از روسای سه قوه، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس این است که کمک کنند تا این لایحه با حفظ روح اصلی آن به سرانجام برسد. خیلی مهم است که این لایحه به اندازه‌ای دستکاری نشود که روح اصلی لایحه از دست برود
تشکل‌های غیردولتی باید با نگاه تخصصی در حوزه بهداشت، روان‌شناسی، حقوق و مباحث فقهی و شرعی، به این آموزش‌ها بپردازند تا این آموزش‌ها عمومی و فراگیر شود؛ البته در همه سطوح و همین‌طور خدمات مشاوره. همه اینها می‌تواند کمک کند که خشونت در سطح جامعه کمتر شود و جان عزیزان بسیار ارزشمندی چون خانم جاوید در گروی چنین رفتارهای خشونت‌باری قرار نگیرد.
ما درخواستمان از آقای دکتر پزشکیان، اعضای دولت، خانم بهروزآذر، نمایندگان مجلس، آقای قالیباف و ریاست قوه قضائیه این است که کمک کنند تا این لایحه با حفظ روح اصلی آن به سرانجام برسد. خیلی مهم است که این لایحه به اندازه‌ای دستکاری نشود که روح اصلی لایحه از دست برود.
برنامه تقویت اورژانس اجتماعی در دولت چهاردهم
ابتکار در پاسخ به اظهارات و گلایه‌های خواهر خبرنگار فقید ایرنا مبنی بر بی‌عملی همسایگان پس از شنیدن صدای مشاجراتِ منتهی به قتل و نبود سازوکارهای فرهنگی-قانونی برای اعلام و مقابله با انواع خشونت‌های خانگی بیان داشت: در این زمینه حس همبستگی ملی بسیار مهم است. مسئله حقوق همسایگی هم بسیار مهم است و متأسفانه در زندگی شهری بسیار نادیده گرفته می‌شود. یکی از ابعاد حقوق همسایگی که در تعالیم دینی و نیز در مباحث فرهنگی ما روی آن بسیار تاکید می‌شود این که همسایه به فکر همسایه باشد و به داد همسایه برسد.
یکی از سازوکارهایی که در دوره دولت دوازدهم به آن توجه شد، بحث سازوکار اورژانس اجتماعی است. اورژانس اجتماعی دو شماره و خط دارد؛ یکی خط تماس مشاوره ۱۸۲۴ و یک خط تماس دریافت کمک ۱۲۳ .
سازمان اورژانس اجتماعی این مأموریت را در همکاری با دادستانی و نیروی انتظامی دارد که مداخله فوری انجام دهد. ما در دولت دوازدهم سعی کردیم سازمان اورژانس اجتماعی را از طریق بازدیدهای استانی، حمایت از آموزش و توان‌افزایی و برنامه‌ها و دوره‌هایی برای کارشناسان سازمان اورژانس اجتماعی و ... تقویت کنیم. ولی متأسفانه در رفت‌وآمد دولت‌ها نسبت به این مسائل نگاه و توجه کافی انجام نمی‌شود.
خوشبختانه این خبر را خدمتتان اطلاع می‌دهم که الان با حضور دکتر حسینی در ریاست سازمان بهزیستی کشور، جزو برنامه‌های ایشان که به صراحت اعلام کردند، تقویت اورژانس اجتماعی دیده شده است. شاید آن لایحه و آن سازمان، مشکلات و مسائل و مخالفت‌هایی پیش رو داشت اما الان تأییدیه‌اش به شکل مرکز اورژانس اجتماعی گرفته شده و ساختار رسمی آن در سازمان بهزیستی کشور تثبیت خواهد شد و مشکلاتی که از نظر ضعف ساختاری و چالش‌های توانمندی که وجود داشت، رفع خواهد شد.
الان با حضور دکتر حسینی در ریاست سازمان بهزیستی کشور، جزو برنامه‌های ایشان که به صراحت اعلام کردند، تقویت اورژانس اجتماعی دیده شده است
در همه دنیا این «هلپ لاین» یکی از سازوکارهای موثر است. خوشبختانه در کشور ما هم شبکه آن وجود دارد. در بیشتر شهرستان‌های بزرگ الان مرکز اورژانس اجتماعی وجود دارد. در بسیاری از این مراکز، خانه سلامت برای زنانی که در معرض آسیب هستند وجود دارد.
ما در آن دوره از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی که خانه امن ایجاد کرده یا می‌خواستند ایجاد کنند دعوت کردیم و استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و به افزایش خانه‌های امن بسیار کمک کرد ولی همان طور که گفتم فراز و نشیب دولت‌ها آن را تضعیف کرد.
امیدواریم در این دولت بحث خانه‌های امن از طرف سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان حمایت شود. خانه‌های امن هم سازوکارهای واسط بسیار مهمی هستند که می‌توانند در شرایطی که زنان یا دختران در معرض خشونت و آسیب قرار می‌گیرند، خدمات مشاوره‌ای و درمانی ارائه بدهند و کلا سرپناهی برای زنان در این زمینه‌ها باشند.