به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در نخستین همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه سازی گفت: یکی از مهم‌ترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شد و این قانون چاره جویی مناسبی برای تأمین مالی تولید است. این قانون به خوبی همه موانع، سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای تأمین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تأمین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تأمین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تأمین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم.
وی ادامه داد اگر با سرعت بتوانیم بزارهای پیش‌بینی شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت را طراحی و اجرا کنیم می‌تواند کمک شایانی به تأمین مالی از طریق بخش‌های غیر بانکی را جذب کنیم.
سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا که فضای عدم اطمینان در اقتصاد بر تولید نیز اثر می‌گذارد.
همتی افزود: برای مثال در سال ۹۶ که قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تومان بود حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما امروز به دلیل جهش دلاری، نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که ریشه در عوامل برونزا دارد که معضل‌هایی را برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر با توجه به شرایط موجود اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد و با توجه به تجربه تاریخی، اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا درآمدهای ارزی ناشی از نفت منجر به رشد اقتصادی شود معطل می‌مانیم. بنابراین باید به ابزارهایی غیر از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی در جهت بهبود محیط کسب و کار روی آوریم. در این راستا، سرمایه‌های فیزیکی و نهادی برای ما مهم است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بازار سرمایه و بورس می‌تواند یکی از راهکارهای جایگزین برای تأمین مالی باشد. در ماه‌های اخیر تصمیمات مطلوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تأمین مالی صورت گرفته است.
همتی ادامه داد در طرف دیگر بانک مرکزی اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند مجبور است که ترازنامه بانک‌ها را در کنترل داشته باشد. این به آن معناست که اگر ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی کنترل شود نمی‌توانند تأمین مالی‌های مربوط به بخش‌های تولیدی را افزایش دهند، بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد نقدی نقدینگی را در جهت تأمین مالی افزایش دهد تورم بالا می‌رود و اگر و اگر بخواهد تورم را کنترل کند مجبور به کنترل نقدینگی است.
وی گفت: بنابراین، اگر بخواهیم اجازه دهیم که بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند باید سپرده‌های قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک کمتر شود، اما برای خروج از این تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید بکار گیریم، در این راستا در جلسات متعددی که با رئیس‌جمهوری داشته‌ایم به توافقات خوبی با رئیس‌جمهوری رسیدیم تا شاهد گشایش‌هایی برای بخش های مولد باشیم. این در حالی است که اگر عملیات ریپو را به اعتبارات اضافه کنیم نزدیک به هزار همت اضافه برداشت بانک‌ها بوده است، بنابراین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بر اساس مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی ایجاد کند.
سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانک‌ها باید اقدام به بنگاهداری کنند و من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاهداری بانک‌ها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاهداری بانک‌ها باید طی دو سال آینده لغو شود.
همتی در رابطه با کارهایی که باید بانک‌ها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند گفت: راه اصلی این است که بانک‌ها درآمدهای بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانک‌ها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌ها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه دارید بانک‌ها به کسب درآمدهای غیر مشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانک‌ها باید مدل کسب و کار و درآمدهایشان را تغییر دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک امروز تبدیل بنگاهداری به بنگاه سازی مهم‌ترین هدف است. با این حال در مرحله حاضر و بنگاه داری به بنگاه‌سازی اولویت آن است که زمانی که پروژه‌ها به اتمام رسید بانک‌ها مکلف باشند که پروژه‌ها را تحویل دهند و به سراغ پروژه‌های دیگر بروند. با این حال هدف نهایی ما این است که بنگاهداری بانک‌ها به بنگاه سازی تغییر کند.