جهانگیر ادامه داد: اینگونه حوادث مانندحادثه طبس در معادن کشور نباید عادی انگاری شود و باید تلاش کنیم ضوابط ایمنی رعایت شود که شاهد این حوادث نباشیم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در حال انجام وظیفه در معادن کشور هستند و ما باید از حقوق آنان دفاع کنیم. رعایت مسائل ایمنی بر دوش پیمانکاران است و باید این امر در وزارت صمت نیز مورد توجه قرار بگیرد تا در جدول زمان‌بندی کاستی‌های معادن برطرف شد. علاوه بر کار کارشناسی، دستور ممنوع الخروجی مقصرین و دستور پلمپ محل تا ایمن‌سازی محل کار صادر شده است.
به گزارش ایسنا، وی گفت: پرداخت هزینه مستمری و دیه به خانواده‌های متوفی و تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز معادن به صورت ویژه انجام شده است. بیش از ۳۰ نیابت قضائی در دادگستری استان ایجاد شده تا مسئله پرداخت دیه به جانباختگان انجام شود که گفته شده بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است و امیدواریم شاهد تکرار این حوادث ناگوار نباشیم.