این کتاب، در حقیقت پژوهشی در زمینه فلسفه حقوق و نقد سنت قیم سالاری و پدرسالاری در سیستم حکمرانی و روابط اجتماعی و دفاع از مردم سالاری، تساوی حقوق و رفع تبعیض است. در این زمینه‌ها ما هنوز نیاز به استفاده از ادبیات حقوقی و سیاسی در سطوح فراملی و بین‌المللی داریم. این کتاب می‌تواند برای فهم بهتر ما از حقوق بشر و حقوق شهروندی و دایره حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت برای ما شهروندان ایرانی سودمند باشد.
سنت جامعه ایرانی در حوزه سیاسی بر پایه نظام دیرپای پادشاهی استوار بودکه شاه قبل از اسلام دارای فره ایزدی و پس از اسلام، ظل الله و یا خلیفه خوانده می‌شد، چندان که همین تهران هم بیش از آن که دارا السلطنه نامیده شود، رسماً دارالخلافه خوانده می‌شد. نظام اجتماعی هم چه در خانواده و محله در شهرها و چه در ایلات و عشایر و روستاها تا قبل از مشروطیت قیم مآبانه بود. مرد سالاری در سطح خانواده، نمود و نماد قیم سالاری و اراده ایلخان و رئیس عشیره یا کدخدا تبلور بقایای برده داری اما به شکل ارباب و رعیتی بود. در همه سطوح از شاه و گدا و مالک و رعیت، زنان دچار تبعیض مضاعف بودند.مرد، حق طلاق و تعدد زوجات داشت و ولایت قهری بر فرزندان با پدر و پدربزرگ پدری بود نه با مادر و پدربزرگ مادری. ازدواج دختر باکره هم ولو چهل ساله و استاد دانشگاه یا وزیر و وکیل، موکول به اجازه ولی قهری ( پدر و پدر بزرگ پدری ولو بیسواد و‌بی تجربه) بود.
در این احوال، مطالعات تطبیقی مخصوصاً برای تحول خواهان جاذبه داشت. اساسا ترجمه از دیرباز به ما فرصت مطالعات تطبیقی و اقتباس از خرد جمعی ملل دیگر داده است. ترجمه کلیله و دمنه از هندی به پهلوی به وسیله برزویه طبیب نمونه‌ای از نخستین انتقال فرهنگ سیاسی از کشوری به کشور دیگری است که دقایق و لطایف حکمرانی را از زبان حیوانات شرح می‌دهد. چنان که امروز هم ترجمه کتاب های خارجی و مقایسه وضع ایران به جهان به ما اجازه می‌دهد که در مسیر حل مسائل‌داخلی خودمان اعم از اقتصادی و سیاسی یا فرهنگی و آموزشی، از تجارب و اندیشه های ملل دیگر بهره بگیریم.
نهضت ترجمه و تأسیس بیت الحکمه در قرون اول اسلامی، محصول اندیشه های فیلسوفان و حکیمان یونانی و سریانی را از یک سو و فرهنگ و مدیریت ایرانی را از سوی دیگر به زبان عربی که در آن روزگار زبان علمی مشترک المنافع بزرگ اسلام از کاشغر تا مصر و سودان بود، منتقل کرد. در دو‌قرن اخیر هم یعنی در پی شکست ایران از روسیه، ما برای گذار از سنت به مدرنیته به ترجمه آثار غربی‌ها به فارسی روی آوردیم. چندان که حتی متمم قانون اساسی مشروطیت هم ترجمه قانون اساسی بلژیک و فرانسه بود. ما برای تعلیم در دارالفنون از اروپا معلم استخدام کردیم و برای اداره مالیه عمومی شوستر را به عنوان وزیر مالیه از آمریکا با رأی مجلس منصوب و به ایران آوردیم. برای تدوین قوانین جدید و تأسیس دادگستری نوین، موسیو پرنی را از فرانسه به عنوان مشاور وزیر عدلیه انتخاب کردیم و برای ساخت‌وساز راه آهن و جاده و بناهای بزرگی همچون کاخ دادگستری و وزارت دارایی از آلمانی‌ها کمک گرفتیم و اینها همه موجب می‌شد که ما اگر مستقیما قادر به مراجعه به منابع علمی، فلسفی، حقوقی، فرهنگی، هنری و حرفه‌ای به زبان های بیگانه نباشیم، از طریق ترجمه با مفاهیم و مضامین مورد نظر آشنا شویم.
آمار دقیقی در دست نیست اما تعداد کتابها و مقالاتی که از اوایل قاجار تا کنون به فارسی ترجمه شده است حدودا از بیست هزار در می‌گذرد و این کوشش های عالمانه، میراث بزرگی را در شکل دهی هویت فرهنگی و علمی نسل کنونی، بر جا گذاشته است.